نواب: حكومة الجباية تستهدف اخضاع جميع المواطنين للضريبة
جو 24 :
قعوار : المطلوب انفراج نسبي والحدّ من سياسات الجباية
سلام الخطيب - أكد نواب مخضرمون على أن التوجهات الحكومية بتوسيع قاعدة المكلفين بدفع ضريبة دخل وتخفيض مبلغ الاعفاء من 24 ألف إلى 12 إنما هو تدمير للطبقة الوسطى وقتل للاستثمار.
وشدد النواب على أن المواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل مزيد من الأعباء الاقتصادية، لافتين إلى أن حلّ مجلس النواب خير من اقرار تخفيض مبلغ الاعفاء من الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية.
عطية : مطالب "الأعيان" تدمير للطبقة الوسطى
النائب المخضرم، المهندس خليل حسين عطية، أكد على أن اجراء أي تعديل على قانون ضريبة الدخل يجب أن يكون عادلا ومنطقيا.
وأضاف عطية لـجو24 انه لن يقبل بأي حال من الاحوال اخضاع شرائح جديدة من المواطنين لضريبة الدخل دون النسبة المقررة في القانون الحالي.
وأشار إلى أن مطالب مجلس الأعيان بتوسيع الدائرة الضريبية بحيث تشمل عددا اكبر من المواطنين غير منطقية وغير صحيحة كونها تمس الطبقة الوسطى وتدمرها.
ولفت عطية إلى أن المواطن الاردني يعيش حالة من الارهاق نتيجة الضرائب المفروضة عليه، بالإضافة إلى انه لم يلمس أية تغييرات او احادثات بالتنمية الحقيقية.
الهميسات: حلّ مجلس النواب خيرٌ من رفع الضريبة
من جانبه، أكد مساعد رئيس مجلس النواب، النائب أحمد الهميسات، على أن الحكومة ملزمة بالتوقف عند هذا الحد وعدم التغول على جيب المواطنين أكثر من ذلك.
وأشار إلى أن المواطن الأردني ليس بنكا مركزيا للحكومة، ولا يستطيع ان يستمر بتقديم امواله المتواضعة لها.
وشدد على أن حل المجلس سيكون الخيار الأفضل مقابل عدم اقرار قانون جديد لضريبة الدخل يمس قوت المواطن الاردني، لافتا إلى أن من واجب الحكومة كف يدها عن المواطنين.
وبين الهميسات ان الحكومة قامت برفع أسعار العديد من السلع والخدمات دون علم المواطنين ولا حتى التجار انفسهم، ما يعني أنها لا زالت مستمرة بتحصيل الأموال منهم بشتى الطرق والوسائل.
أبو صعيليك : ضمير "النواب مستقر"
وعلى صعيد متصل، أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ورئيسها السابق لدورتين، النائب خير أبو صعيليك، إنه يرفض وجهة النظر القائلة بأن 92% من الاردنيين لا يدفعون ضريبة، مشددا على أن النظر إلى ضريبة الدخل بشكل منفرد نظرة قاصرة، والأصل أن يتم النظر إلى سلة الضرائب التي يدفعها المواطن الأردني.
وأشار أبو صعيليك إلى أن ضريبة الدخل وضريبة المبيعات مفروضة على كل سلعة وخدمة يستخدمها المواطن، سواءء أكانت على الغذاء او الاتصالات أو المحروقات وغيرها.
ولفت إلى أنه ضد أي توجه بتخفيض الاعفاء الشخصي على المكلف (التعديل الضريبي)، مبينا أن ضمير مجلس النواب مستقر في عدم تخفيضه.
وأضاف أبو صعيليك أن مجلس النواب صوت على قانون ضريبة الدخل تحت القبة، مؤكدا أنه تم عقد ما يقارب 120 اجتماعا و13 جلسة نيابية لاقراره بصورته الحالية حيث كان القانون الأطول في تاريخ البرلمان الاردني السابع عشر، مبينا أن الحكومة ملزمة باحترام إرادة ممثلي الشعب.
وأشار إلى أن المواطن الأردني يتحمل الكثير من الاعباء الاقتصادية خاصة في ظل ازمة اللجوء السوري التي قللت جودة الخدمة إضافة إلى توقف النمو في الانتاج المحلي، مشددا على أن اي قرار بتوسيع الدائرة الضريبية سيشكل خطرا على الدولة خاصة اذا ما تم شمول الطبقة المتوسطة بالقرار كونها تمثل صمام الامان في الأردن وتمتلك خبرات كبيرة.
وبين أبو صعيليك أن توقيت تعديل القانون غير مناسب كون المجلس الان في نهاية دورته العادية، واقرار ومناقشة القانون لن تتم الا بوجود مجلس نواب قادم، ما يعني أنه يتطلب سنتين على الاقل لاقراره إذا ما ارادت الحكومة ذلك.
القطاطشة : حكومة الجباية قاتلة للاستثمار
ومن جانبه، قال النائب محمد القطاطشة إن قانون ضريبة الدخل عرض مسبقا على مجلس النواب وتم اقرار ضريبة دخل على المواطنين الذين يبدأ دخلهم السنوي من 24 ألف دينار اضافة إلى 4000 دينار للفواتير، وأي تعديل لتوسيع القاعدة الضريبية سيكون قاتلا للمواطن الذي خلا جيبه من أية أموال نتيجة السياسات الحكومية.
وأوضح القطاطشة لـجو24 على أن الحكومة تستوفي ضرائبا من المواطنين على كل شيء، حيث أن الحكومة تفرض ما نسبته 40% ضريبة على المحروقات بالاضافة للضرائب والرسوم الأخرى على السلع والخدمات، وهو ما دفع النائب عن محافظة الطفيلة للقول إن المواطن هو الرافد الحقيقي لخزينة الدولة.
وشدد القطاطشة على أن الحكومة ملزمة بكفّ يدها عنه المواطن والمستثمر على حدّ سواء، فتوسيع القاعدة الضريبية يُفقر المواطن ويحدّ من قدرته الشرائية، ويعمل على "تطفيش" المستثمرين وهروبهم.
ولفت إلى ان ما جاء به صندوق النقد الدولي من تصريحات تقضي بأن 92% من مجموع السكان لا يدفعون ضرائب عار عن الصحة تماما، مشددا في ذات السياق على ان المواطن الاردني يدفع الضريبة على الغاز والكهرباء والحروقات والخبز والاتصالات وغيرها من الأمور بغض النظر عن التسمية (ضريبة دخل، ضريبة مبيعات).
ولفت إلى أنه كان من باب أولى أن يقوم الدكتور النسور بتخفيف الانفاق الحكومي على حكومته بدلا من توسيع القاعدة الضريبية لتشمل عددا اكبر من المواطنين.
إلى ذلك، قال النائب عاطف قعوار، إن قانون ضريبة الدخل يحتاج إلى تعديل من أجل اصلاحه، مبينا أنه كان موضع انتقاد من قبل صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن المواطن الاردني يعيش برفاهية وأن نسبة عالية من مجموع السكان لا يدفعون ضريبة دخل.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى لزيادة التحصيل من توسيع المظلة، رغم أن المواطن الأردني يعيش الان ظروفا صعبة لا تسمح بأن يمس قوت أبنائه، كون دائرة الفقر لا زالت باتساع اضافة إلى تفشي البطالة وغيرها، مشددا على ضرورة حفظ الأمن والسلم المجتمعي.
وتابع لـجو24، " لسنا بصدد اثقال كاهل المواطن بأرقام اضافية أخرى وخاصة أن الاصلاح الاقتصادي يمر بأزمة تتطلب انفراجا نسبيا وتعطيل اية جباية واييقافها وليس تحصيل المزيد من الأموال من جيب المواطن".
وشدد قعوار على أن الأولى بالحكومة أن تزيد تحصيلها لخزينة الدولة من خلال محاربة التهرب الضريبي وايجاد انظمة فعالة تساهم في زيادة فعالية التحصيل الضريبي واجراء تسويات ومصالحات مع اصحاب الخلافات الضريبية التي لم تحل مشاكلهم منذ سنوات.
البطوش: توسيع دائرة الضريبة يعني انحدار للمستوى المعيشي
وفي ذات السياق، قال النائب بسام البطوش إن توسيع الدائرة الضريبية بحيث تشمل عددا اكبر من المواطنين سيؤدي إلى انحدار المستوى المعيشي للمواطنين وانخفاض القدرات الشرائية وبالتالي القضاء عليه وعلى الاستثمار.
وأضاف البطوش لجو24 أن تشجيع الاستثمار يحتاج إلى مستهلكين، وتوسيع الدائرة سيجعل المواطنين يبتعدون عن الخدمات التي تتسم بالرفاهية وسيسعون إلى تأمين الحاجيات الاساسية وإن تمكنوا منها فقط.
ولفت إلى أن الحكومة وفي حال قررت تقديم اعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار فإنه ولا بد من عدم المساس بالطبقة الوسطى والفقيرة المسحوقة بل حمايتها وعدم تحميلها تكاليف اضافية لن يكون بمقدورها تأمينها.
وشدد البطوش على رفضه لأي قرار تتخذه الحكومة من شأنه المساس بقوت المواطن من خلال المحافظة على معدلات الايرادات بحيث تخفض على المستثمرين وترفع على المواطنين، مبينا أن ذلك سينعكس سلبا على السوق والحركة الشرائية وسيؤدي إلى تدني مستوى المعيشة.
تابعو الأردن 24 على 
