قوى المقاطعة تردّ على المشاركة من الخارج

يحاول الزميل فهد الخيطان في مقاله الذي نشر الأحد في جريدة "الغد" اجتراح حلول تنهي ما وصفه بـ "حالة الانقسام الوطني" الناجمة عن عدم "استعداد الدولة" لإجراء أية تعديلات على قانون الانتخاب في الوقت الذي تتمسك فيه "الحركة الاسلامية والجبهة الوطنية للاصلاح بشروطها" للتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المرتقبة.

ويطرح الخيطان ما وصفه بـ "المشاركة من الخارج" كبديل عن خيار المقاطعة والإقصاء، محذرا من "مخاطر" "حالة الانقسام الوطني" التي "تمسّ شرعية البرلمان المقبل"، ومن "مخاوف" تتعلق بالصدام "مع قوى اختارت الشارع ميداناً للتعبير".

ويعتبر الخيطان أن الحلّ يكمن في أن "تتلاقى" قوى المقاطعة في إطار عريض، تحت عنوان "المشاركة من الخارج"، وأنه "يمكن لمثل هذا الإطار أن يجد طرقا ووسائل عديدة، للتأثير في صناعة القرار التشريعي والسياسي في الدولة".. وأن "هذا الشكل من العلاقة بين الدولة والمعارضة سيساهم في تعويض غياب مكونات رئيسية عن البرلمان المقبل ويعطي عملية الاصلاح في الاردن أفقا جديدا، بدلا من الأفق المسدود الذي يحذر منه الكثيرون"، على حد وصفه. 

ويضيف الخيطان في طرحه: "يمكن تطوير الصيغة أكثر بحيث يشارك ممثلون عن هذا الإطار في الحكومة البرلمانية وفي مجلس الاعيان وتتقلد شخصيات محسوبة عليه مناصب في مؤسسات الدولة".

وحول هذه الطروحات يقول القيادي في الحركة الإسلامية المهندس علي أبوالسكّر: "نحن نتحدث عن الإصلاح، وعن مصلحة وطنيّة عامّة، وليس عن تفاوض على وجود الحركة الإسلامية في مواقع معيّنة". ويضيف: "المسألة ليست مسألة محاصصات، ولو كانت الحركة الإسلامية تتطلع إلى تمثيلها لشاركت في الانتخابات مباشرة، دون أن تدخل في العملية الانتخابية عبر الشبابيك".

ويتابع أبو السكّر في تصريحاته التي أدلى بها لـ jo24: "لقد طرحنا مبادئ، ونحن ملتزمون بها، والجانب الرسمي الذي حال دون تحقيق الإصلاح هو الذي يتحمّل المسؤولية، فلولا الإصرار على عدم المضي بخطوات جديّة لتحقيق الإصلاح، لجرت انتخابات نيابية يشارك فيها الجميع.. ونحن نتمنى أن تؤدي الانتخابات إلى إفراز مجلس نيابي يعبّر عن الشعب".

أما د. منير حمارنه، الأمين العام للحزب الشيوعي، فيعتبر أن "المشكلة الكبرى" تتمثل في قيام الحركة الاسلامية بـ "إجهاض" كل محاولات الوصول إلى نتائج إيجابية، على حدّ وصفه.

ويضيف حمارنة: "لقد قاطع الاسلاميون لجنة الحوار الوطني دون مبرّر، فلو تواجدوا ضمن لجنة الحوار لما كان بالإمكان التراجع عن مخرجاتها".

ويتابع: "أما ما جاء في مقال فهد الخيطان فهو تكريس لثنائية السلطة والاسلاميين.. وفي ذات الوقت الذي لا يجوز فيه إنكار وجود الحركة الاسلامية، فإنه لا يجوز أن يجهض الاسلاميون تلك الممكنات الكبرى"، على حدّ تعبيره.

ومن جانبه ينوه د. سعيد ذياب، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، إلى أن "مقاطعة الانتخابات النيابية ليست مرتبطة بوجود أو غياب بعض القوى السياسية عن البرلمان، بل بموقف هذه القوى ومطالبها المتعلقة بالإصلاح، والذي يعتبر قانون الانتخاب مرتكزاً أساسيّاً لتحقيقه".

ويؤكد ذياب في تصريحه لـ jo24 أن "القبول بالمشاركة في العملية الانتخابية في ظل قانون الانتخاب الحالي يعني القبول بطيّ ملف الإصلاح، حيث أن إصرار الحكم على هذا القانون يعبّر عن التراجع عن العملية الإصلاحية".

ويقول محمد الحراسيس، القيادي في حراك "أحرار حيّ الطفايلة" ، إن "من حق أي إنسان يملك رؤية ان يطرح ما يدور في باله من أفكار، ولا نستطيع الحجر على أي أحد.. لكن لا ينبغي أن نجمع بين كوننا معارضة تشكل جزء من الشارع في الوقت الذي نمارس فيه الرضى ضمن ما يطرحه النظام من رؤى، وكأننا نسوّق المشروع الذي يقوده النظام، الأمر الذي يدخل في باب تضليل الرأي العام".

ويوضح الحراسيس: "إما أن تختار الممارسة الصحيحة لدخول البرلمان في حال توافرت لديك القناعة بديمقراطية قانون الانتخاب وسلامة إجراءات العملية الانتخابية، أو أن تختار المعارضة عبر الحراك السلمي الذي يشهده الشارع، لتعبئة الجماهير حول برنامجك الإصلاحي".

ويضيف: "أما القبول بإضفاء الشرعية على برنامج الدولة دون تحديد التباين في الرؤى، فهو أمر غير مقبول شعبياً".