لا يجتمعان..
جو 24 :
أكد الملك عبدالله الثاني حرصه على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأردن والنهوض بواقعها إلى مستويات متقدمة، مشددا على ضرورة العمل لتنفيذ بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016 - 2025 التي تسلمها من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.
الملك أكد ضرورة تكاتف وتنسيق الجهود الحكومية والجهات المعنية في سبيل ذلك، ولكن الواضح أن هذا الأمر لن يكون متاحا في ظلّ وجود حكومة عدوّ الحريات الصحفية وحقوق الانسان، الدكتور النسور، فكيف سيستقيم الأمر لدى الرئيس أن يشرعن حبس الصحفيين مثلا وتعزيز حرية الاعلام في آن معا؟! بالتأكيد لا يجتمعان..
الرئيس الذي حجب مئات المواقع الالكترونية بجرة قلم، وقونن حبس الأردنيين بناء على ارائهم المنشورة عبر الفضاء الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وسيّج الساحات العامة وكلّ متنفس اعتاد المواطنون التعبير عن رأيهم فيه، لا يمكنه أن يكون قادرا على إرساء قواعد وتنفيذ خطة شاملة لحقوق الانسان.
لو كان النسور مناصرا وحريصا على حقوق الانسان فعلا، لما رأينا كثيرا من التعيينات في الوظائف القيادية، ولما رأينا التضييق ومحاولات كسر ارادة العمال الذين يطالبون بأبسط حقوقهم التي ضمنها القانون والدستور.
الآمال في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان لن تكون معلقة على النسور، والأكيد أننا سننتظر رئيسا اخر لم يُسجّل عليه انتهاك حقوق الانسان وكبت الحريات العامة..
تابعو الأردن 24 على 
