مستثمرو الـ50 ألف
جو 24 :
في الأنباء التي أوردتها صحيفة الرأي أن وزارة العمل وغرفة تجارة عمان اتفقتا على عدم اتخاذ أي اجراء قانوني (انذار، انذار باغلاق، مخالفة) بحقّ المؤسسات والشركات التي يبلغ رأسمالها أكثر من 50 ألف دينار، لكن سيتم توجيه النصح والارشاد لغايات تصويب الأوضاع..
اللافت أن الاتفاقية جاءت في وقت تتجه به الحكومة نحو تغليظ العقوبات على المواطنين المخالفين في جميع المجالات، لكن هذا لم يمنعها من منح المستثمرين اعفاءات واستثناءات من العقوبات واقتصرتها على "توجيه النصح والارشاد"..
الواقع، ان الأمر يبدو لطيفا للغاية؛ أصلا وما قيمة القانون أمام 50 ألف دينار ليتم احترامه؟! ثمّ من قال إن المستثمر الذي يسجّل شركته برأس مال 50 ألف دينار يمكن أن يتجاوز على القانون؟! ربما يكون قد نسي أو سها عن وقوعه بمخالفة لكنه بالتأكيد لم يكن يقصد التجاوز!
في الحقيقة، إن حكومة الدكتور عبدالله النسور تصرّ في كلّ يوم على إبهارنا وإظهار سماحتها مع اصحاب رؤوس الاموال فيما يتعلق بحقوق المواطنين بشرط أن لا يُفقدها ذلك أي شيء من الضرائب والرسوم التي تستوفيها من اولئك المستثمرين. وكأن الرئيس يعتقد أن المطلوب منه التهاون في تطبيق القانون وليس خفض الرسوم والضرائب التي يبدو مستمتعا برفعها وفرضها على المواطن والمستثمر.
تابعو الأردن 24 على 
