في الاقتصاد.. الحكومة تسير على خيط رفيع
طاهر العدوان
جو 24 : من الاخبار المتداولة هذه الايام في وسائل الاعلام الأنباء التي تتحدث عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وفي مقدمتها الحبوب وهذا يعني ان عبئا جديدا ستتحمله خزينة الدولة يضاف الى فاتورة بدائل الغاز المصري ذلك لان الحكومة مجبرة على الحفاظ على مستوى الدعم الذي تقدمه للخبز والأعلاف .
والكلام عن رفع الأسعار في الأردن متداول قبل ان تخرج حكاية ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وبالتحديد منذ ان تراجعت الحكومة السابقة عن قرارها الثاني برفع مشتقات الطاقة وخاصة الكاز والسولار ، كما ان الحديث لم ينقطع عن ما يقال من ان رفع الأسعار وكذلك رفع الدعم عن السلع هو جزء من مطالب صندوق النقد الدولي لإستكمال دفع ما تبقى من قرض الصندوق الذي يعتبر حيويا للموازنة .
حتى اليوم لا يبدو ان الحكومة ستتجه نحو رفع دعم الكاز والسولار ولا الطحين والأعلاف خاصة وان أسعار المواد والسلع الغذائية المحلية والمستوردة هي في ارتفاع دائم انعكاسا لارتفاعها في العالم ما يعني ان المواطن يواجه أعباء متزايدة على دخله الشهري الذي لا يشهد زيادة تتناسب مع ارتفاع الأسعار يضاف الى ذلك ارتفاع نسبة البطالة خاصة بين الشباب ، ولا يخلو بيت من وجود عاطل عن العمل .
استطلاعات مركز الدراسات في الجامعة الاردنية أشارت في اكثر من مرة الى ان غالبية الاردنيين يعتقدون ان المشكلات التي تواجه البلاد هي ذات طابع اقتصادي وبالتحديد البطالة وارتفاع الاسعار والفقر والواقع ان تحمل مثل هذه المشكلات يكون سهلا في ظروف ما قبل الربيع العربي لكنها اصبحت مقلقة في ظل ما نشاهد من اتساع وتزايد ظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات ذات الصبغة المطلبية بين صفوف العمال والموظفين والخشية ان تتحول هذه الاعتصامات الى حالة سياسية غاضبة .
الحكومة مجبرة في السير على خيط رفيع بين حاجة الموازنة الى مصادر اموال إضافية وبين الحفاظ على ما يمكن تسميته بالأمن الغذائي الذي هو جزء رئيس من الأمن الوطني ولا اعتقد انني أضيف شيئا اذا قلت بان المناخ الشعبي السائد في الأردن وما حوله يلقي عبئا كبيرا على صانع القرار لان الوقت الذي كانت فيه الحكومات تصدر القرارات باريحية وبدون إعارة اي اهتمام لإثاره السلبية على معيشة المواطن هي مرحلة انتهت من تاريخ شعوب المنطقة .
الناس في العالم العربي الذين يعيشون عواصف ورياح ونسائم الربيع العربي ومنهم الأردنيون يحتاجون الى الإحساس والشعور بالعدل في توزيع الدخول والفرص فهذا يساعد الحكومات والشعوب على مواجهة التحديات الاقتصادية وغيرها والمصيبة تقع عندما تخطئ الحكومات في قراءة مغزى هذه الاحتجاجات التي اصبحت جزءا من حياة القطاعات الشعبية الاكثر تضررا من تدني الدخول ومستوى المعيشة في الوقت الذي ترى فيه طبقات اخرى تزداد ثراء كلما ازدادت هي فقرا .
لا تعالج الاحتجاجات الشعبية بالتجاهل كما لا يرد عليها بترديد الاتهام بان الإضرابات تهدد الاقتصاد بالخسارة والاستثمار بالهروب انما بالبحث عن سبل تحقيق التنمية المستدامة وإشاعة العدل ورفع الظلم عن العمال والموظفين حيثما وجد عندئذ تصبح مشكلة الموازنة أمرا يعني المواطن والمسؤول معا .
والكلام عن رفع الأسعار في الأردن متداول قبل ان تخرج حكاية ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وبالتحديد منذ ان تراجعت الحكومة السابقة عن قرارها الثاني برفع مشتقات الطاقة وخاصة الكاز والسولار ، كما ان الحديث لم ينقطع عن ما يقال من ان رفع الأسعار وكذلك رفع الدعم عن السلع هو جزء من مطالب صندوق النقد الدولي لإستكمال دفع ما تبقى من قرض الصندوق الذي يعتبر حيويا للموازنة .
حتى اليوم لا يبدو ان الحكومة ستتجه نحو رفع دعم الكاز والسولار ولا الطحين والأعلاف خاصة وان أسعار المواد والسلع الغذائية المحلية والمستوردة هي في ارتفاع دائم انعكاسا لارتفاعها في العالم ما يعني ان المواطن يواجه أعباء متزايدة على دخله الشهري الذي لا يشهد زيادة تتناسب مع ارتفاع الأسعار يضاف الى ذلك ارتفاع نسبة البطالة خاصة بين الشباب ، ولا يخلو بيت من وجود عاطل عن العمل .
استطلاعات مركز الدراسات في الجامعة الاردنية أشارت في اكثر من مرة الى ان غالبية الاردنيين يعتقدون ان المشكلات التي تواجه البلاد هي ذات طابع اقتصادي وبالتحديد البطالة وارتفاع الاسعار والفقر والواقع ان تحمل مثل هذه المشكلات يكون سهلا في ظروف ما قبل الربيع العربي لكنها اصبحت مقلقة في ظل ما نشاهد من اتساع وتزايد ظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات ذات الصبغة المطلبية بين صفوف العمال والموظفين والخشية ان تتحول هذه الاعتصامات الى حالة سياسية غاضبة .
الحكومة مجبرة في السير على خيط رفيع بين حاجة الموازنة الى مصادر اموال إضافية وبين الحفاظ على ما يمكن تسميته بالأمن الغذائي الذي هو جزء رئيس من الأمن الوطني ولا اعتقد انني أضيف شيئا اذا قلت بان المناخ الشعبي السائد في الأردن وما حوله يلقي عبئا كبيرا على صانع القرار لان الوقت الذي كانت فيه الحكومات تصدر القرارات باريحية وبدون إعارة اي اهتمام لإثاره السلبية على معيشة المواطن هي مرحلة انتهت من تاريخ شعوب المنطقة .
الناس في العالم العربي الذين يعيشون عواصف ورياح ونسائم الربيع العربي ومنهم الأردنيون يحتاجون الى الإحساس والشعور بالعدل في توزيع الدخول والفرص فهذا يساعد الحكومات والشعوب على مواجهة التحديات الاقتصادية وغيرها والمصيبة تقع عندما تخطئ الحكومات في قراءة مغزى هذه الاحتجاجات التي اصبحت جزءا من حياة القطاعات الشعبية الاكثر تضررا من تدني الدخول ومستوى المعيشة في الوقت الذي ترى فيه طبقات اخرى تزداد ثراء كلما ازدادت هي فقرا .
لا تعالج الاحتجاجات الشعبية بالتجاهل كما لا يرد عليها بترديد الاتهام بان الإضرابات تهدد الاقتصاد بالخسارة والاستثمار بالهروب انما بالبحث عن سبل تحقيق التنمية المستدامة وإشاعة العدل ورفع الظلم عن العمال والموظفين حيثما وجد عندئذ تصبح مشكلة الموازنة أمرا يعني المواطن والمسؤول معا .
تابعو الأردن 24 على 
