النسور و"تحقيق الذات"
لا يمكن لأي مراقب مهما بلغ من قوّة الملاحظة، إيجاد الفوارق بين صورتيّ الرئيسين الحالي والسابق، فموافقة د. عبدالله النسور على كافة اشتراطات المنصب، والتي فرضت عليه المضيّ بتنفيذ أجندات وتوجهات وتوجيهات مراكز صنع القرار الأخرى، دون أية بصمة ذاتية على أوراق مكتبه الرئاسي، جعلته نموذجا كربونياً استنسخ شخصية فايز الطراونة في ردائه السلطوي، بعد أن خلع رداء الشخصية الحصيفة الرائدة، التي امتلكت مخزونا هائلا من المعرفة وتراكم الخبرة، فقرّر الرئيس الجديد التنازل عن كافة مواقفه السابقة، والدخول في نفق الامتثال لقرارات المركز الأمني السياسي.
الملفات التي تصدى لها النسور بقيت هي ذاتها، فبالإضافة إلى أن الرئيس أثبت -عبر احتفاظه بفريق الطراونة- عدم قدرته على تجاوز الكوتا الوزاريّة،
فإنه لم ينجح أيضا باجتياز اختبار الخروج من مأزق الصوت المجزوء، ناهيك عن تصريحاته التي اقترب فيها من خطاب الناطق باسم حكومته -والحكومة السابقة- سميح المعايطة، في دفاعه عن قانون المطبوعات العرفي، والترويج لمنطق 'حسن النوايا' عبر لعبة كلامية تظهر استخفافا بالغا بعقول الناس، حيث أن رغبة النسور الجامحة بلقب 'دولة' حملته على اللجوء لذات الأسلوب التقليدي في الترويج لقرارات المركز الأمني السياسي بعد الفشل في تجاوزها.
أما فيما يتعلق بملف معتقلي الحراك، الذي شكل الاختبار الأهم لقدرة النسور على الاقتراب من حلم الولاية العامّة، فقد تجلى الفشل الذريع بامتلاك القدرة على صناعة القرار في تصريحات النسور المقتضبة ، والتي قال فيها إن الإفراج عن معتقلي الرأي يحتاج لمكرمة ملكيّة !!
وأمام هذا التحول الدرامي في رحلة تعديم الذات من أجل سلطة منزوعة الدسم، لن تجد حكومة الظل أفضل من النسور لتبرير موقفها عندما تنقل قرار رفع الأسعار من دائرة التجميد إلى موقع التنفيذ.. ولكن هل سيمتلك الرجل ساعتئذ تلك المهارات الكلامية الكافية لإقناع الشارع بالحفاظ على هدوئه، وخاصة بعد أن يكون قد جرّد التغيير الوزاري -الذي جاء به إلى السلطة- من كافة مبرّرات إجرائه ؟!
