ولا حتى اشاعة بوجود فساد..؟

فاجأ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الأردنيين بتأكيده على عدم وجود قضية فساد واحدة في اخر خمس سنوات "ولا حتى اشاعة بوجود فساد"!

استغربنا حقيقة مما قاله النسور كما استغرب أغلب الأردنيين؛ فالسنوات الخمس الأخيرة حبلى ولم تختلف كثيرا عن السنوات العشر التي سبقتها، وهنا نودّ لفت انتباه الرئيس إلى أن الفساد غير مقتصر على "الاختلاس وسرقة الأموال بشكل مباشر" بل هو اداري وسياسي أيضا، ونستذكر عدة ملفات ربما لا يعتبر النسور أن الفساد قد شابها..

قبل نحو أربعة أشهر فقط، قرر مجلس الوزراء تعيين مراقب عام للشركات من خارج المتنافسين السبعة على الموقع، رغم أن السبعة تجاوزوا جميع متطلبات شغل الموقع وفقا لنظام التعيين على الوظائف القيادية، فاجتازوا الاختبارات والمقابلات وتم التنسيب بأسمائهم السبعة، قبل أن يقرر الرئيس ومجلسه تعيين شخص من خارج المتقدمين لشغل الوظيفة أصلا..

وقبل خمسة أشهر، صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لدائرة الضريبة والدخل ومدير لدائرة الجمارك العامة.. لكن اللافت أن قرار تعيين مدير عام الجمارك جاء بعد اسبوعين فقط على احالة سلفه -منذر العساف- إلى التقاعد وبشكل مفاجئ، رغم ان التعليمات تؤكد ضرورة الاعلان عن الوظيفة مدة اسبوع ثم تشكيل لجنة مختصة باستقبال وفرز الطلبات ودراستها واجراء اختبار للمتقدمين ومقابلتهم بشكل شخصي قبل احالة صفوة تلك الطلبات الى لجنة وزارية مختصة تعلن توصياتها امام مجلس الوزراء.. المثير أن النسور أقال الوزير المختص بعد احالة العساف للتقاعد بعشرة أيام.. أي أن اللجنة لم تتشكل كما يجب..

وبالاضافة لذلك، ثارت تساؤلات كثيرة قبل عامين حول تعيين مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي بعد تجاوز عدد من مستحقي شغل الموقع بشكل دراماتيكي؛ حيث تم نقل وتوزيع مستحقي الموقع إلى خارج المؤسسة قبل تسليمها إلى شخص تربطه علاقة نسب بالرئيس النسور.

قبل نحو ثلاث سنوات، خرج وزير الصحة السابق الدكتور عبداللطيف وريكات من تشكيل حكومة النسور، وأكدت مصادر أن اخراجه من الحكومة مرتبط بشكل أساسي ووثيق بشحنة القمح الفاسدة التي أصرّ وريكات على عدم دخولها إلا بعد التحقق من صلاحيتها..

في مطلع شهر حزيران من العام الماضي قرر مجلس التعليم العالي رفض التجديد لرئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدالله الموسى رغم التقارير الايجابية التي استند عليها الموسى، وتمت في اعقاب ذلك اقالة مجلس التعليم العالي لرفضه ذلك القرار، مع ان التجديد لرؤساء الجامعات صلاحية مجلس التعليم العالي.

الفضيحة الكبرى فجرتها استقالة رئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية، مها الخطيب، والتي قالت إنها جاءت اثر تدخلات وضغوطات مارسها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عليها للموافقة على بيع 44 دونم من أراضي البحر الميت التنموية بقيمة تقلّ عن ثلث قيمتها الحقيقية (75 ألف دينار للدونم بدلا من 220 ألف)!

وأخيرا، لا بدّ أن نجل الرئيس النسور، حسام، قد أكد له أو نفى ما جاء في مداخلة النائب سعد البلوي تحت قبة البرلمان، والتي قال فيها إن "حسام عبدالله النسور اعترف بعمله مستشارا قانونيا لدى العامر جروب" وهي المالكة لمشروع بورتو البحر الميت موضع الخلاف القانوني والشعبي الكبير..

الأكيد، أن الشعب الأردني بذاكرته الصغيرة يمكنه استحضار الشواهد الكثيرة التي تثبت على أنه لا يوجد "ولا حتى اشاعة بوجود فساد في اخر 5 سنوات".