شركات الاوف شور .. ورجالات الدولة
جو 24 :
نعلم جيدا أن بعض رجال الأعمال الناشطين في القطاع الخاص يلجأون إلى شركات "الأوف-شور" للاستمتاع بنعيم وجنة "التهرب الضريبي"، وربما كانت القوانين توفّر لهم الحصانة والحماية من أي مساءلة متعلقة.. لكن الغريب وغير المفهوم هو لجوء موظفي ورجالات دولة إلى تلك الشركات!
صحيح أن اللجوء إلى شركات "الأوف-شور" غير مجرّم وليس بالجناية قانونيا، لكن ذلك لا يمنع من سؤال رجالات الدولة عن سبب دخولهم فيها؛ هي ليست مخالفة قانونية لكن هنالك مخالفة قانونية وأدبية بالتأكيد..
لا يمكن تفسير لجوء رجالات الدولة إلى مثل تلك الشركات إلا بوجود رغبة لديهم بإخفاء أنهم يقفون وراء شركات ناشطة في المملكة، وأنهم أصحاب جزء من رؤوس الأموال العاملة والتي تنافس على العطاءات وتعقد الصفقات وتحصل على المناقصات.
بالتأكيد، هي ليست مخالفات قانونية بقدر ما هي مخالفات أدبية وأخلاقية..