مطالبة الحكومة بتحديد موعد قريب لرحيل مصنع الاسمنت بالفحيص
جو 24 : طالب المجلس البيئي في الفحيص الحكومة وشركة لافارج الاردنية باعلان موعد قريب لرحيل مصنع الاسمنت الى مناطق بعيدة عن التجمعات السكان.
كما طالب المجلس في بيان له اليوم، الحكومة الإفصاح عن اللجنة الوزارية المخصصة لبحث موضوع الرحيل وبيان حقيقة وجودها ونتائج عملها.
ورفضوا استخدام أي بدائل للطاقة غير صديقة للبيئة، مثمنين موقف الحكومة القاضي بمنع استخدام الفحم الحجري والغاء القرار المتعلق باستخدامه في مصانع إسمنت الفحيص.
ودعا البيان الى رصد الآثار البيئية الناتجة عن صناعة الاسمنت وتطبيق خطة تسوية بيئية لمعالجة هذه الآثار واستبعاد اي مواد ضارة بالبيئة حاليا داخل الشركة والى حين الرحيل، مطالبا الحكومة والشركة بتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بإعادة تأهيل المقالع والمحاجر.
كما دعا الحكومة الى إعادة دراسة المخطط الشمولي المقدم للمدينة واخضاع اراضي الشركة لهذا المخطط لكي تنسجم مع توجهات المدينة.
وطالب الحكومة والشركة بان تكون مؤسسات الفحيص طرفا رئيسيا في اللجان المتخصصة ببحث الاجراءات والخطط المستقبلية المتعلقة بمصنع الاسمنت.
وشدد البيان على ان تفتح الحكومة ملفات الخصخصة المتعلق بشركة الاسمنت انطلاقا من مبدأ الشفافية في محاربة الفساد وتماشياً مع المراجعة الوطنية للسياسات الإقتصادية المتعلقة بالخصخصة. وجاء في البيان، ان المجلس البيئي لمدينة الفحيص بحث نتائج اجتماع أهالي ومؤسسات المدينة الذي اكدوا فيه رفضهم استخدام بدائل للطاقة ضارة بالبيئة، مشددا على انه راعى منذ ما يزيد على عام ونصف العام ظروف الوطن الأمنية والسياسية والتركيز على طرح قضية الاهالي بشكل حضاري.
واكد المجلس استنفاد كل السبل بخصوص مطالب اهالي المدينة وعلاقتهم مع الحكومات المتعاقبة وشركة لافارج، مشيرا الى ان الاستثمار بات في نظرهم اكثر أهمية من صحة وبيئة وحياة المواطنين.(بترا)
كما طالب المجلس في بيان له اليوم، الحكومة الإفصاح عن اللجنة الوزارية المخصصة لبحث موضوع الرحيل وبيان حقيقة وجودها ونتائج عملها.
ورفضوا استخدام أي بدائل للطاقة غير صديقة للبيئة، مثمنين موقف الحكومة القاضي بمنع استخدام الفحم الحجري والغاء القرار المتعلق باستخدامه في مصانع إسمنت الفحيص.
ودعا البيان الى رصد الآثار البيئية الناتجة عن صناعة الاسمنت وتطبيق خطة تسوية بيئية لمعالجة هذه الآثار واستبعاد اي مواد ضارة بالبيئة حاليا داخل الشركة والى حين الرحيل، مطالبا الحكومة والشركة بتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بإعادة تأهيل المقالع والمحاجر.
كما دعا الحكومة الى إعادة دراسة المخطط الشمولي المقدم للمدينة واخضاع اراضي الشركة لهذا المخطط لكي تنسجم مع توجهات المدينة.
وطالب الحكومة والشركة بان تكون مؤسسات الفحيص طرفا رئيسيا في اللجان المتخصصة ببحث الاجراءات والخطط المستقبلية المتعلقة بمصنع الاسمنت.
وشدد البيان على ان تفتح الحكومة ملفات الخصخصة المتعلق بشركة الاسمنت انطلاقا من مبدأ الشفافية في محاربة الفساد وتماشياً مع المراجعة الوطنية للسياسات الإقتصادية المتعلقة بالخصخصة. وجاء في البيان، ان المجلس البيئي لمدينة الفحيص بحث نتائج اجتماع أهالي ومؤسسات المدينة الذي اكدوا فيه رفضهم استخدام بدائل للطاقة ضارة بالبيئة، مشددا على انه راعى منذ ما يزيد على عام ونصف العام ظروف الوطن الأمنية والسياسية والتركيز على طرح قضية الاهالي بشكل حضاري.
واكد المجلس استنفاد كل السبل بخصوص مطالب اهالي المدينة وعلاقتهم مع الحكومات المتعاقبة وشركة لافارج، مشيرا الى ان الاستثمار بات في نظرهم اكثر أهمية من صحة وبيئة وحياة المواطنين.(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
