تعديل تعليمات دخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي إلى «العقبة الاقتصادية»
جو 24 : قال مفوض الجمارك والايرادات والشؤون الادارية والمالية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات، أن السلطة عدلت تعليمات المنظمة لعملية دخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب فواتير شراء محلية.
وأضاف الدكتور خليفات، في تصريح لـ «الرأي» أن الهدف من التعديلات هو تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد وضبط عملية الاسترداد الضريبي .
ولفت الى أن الهدف الأساس من تعديل هذه التعليمات هو منع التهرب من ضريبتي الدخل والمبيعات، موضحا أن السلطات الجمركية في العقبة ضبطت عددا من حالات التهرب لكنها «محدودة» على حد تعبيره.
وأشار الى أن هذه التعليمات « تنظيمية» بحيث تضمن دخول البضائع وتسجيلها في القيود والسجلات الرسمية
وتضمنت التعليمات التي حصلت « الرأي» على نسخة منها أن يكتفى في البضائع التجارية ذات المنشأ الأجنبي والتي تصل قيمتها الى 2000 دينار للشحنة الواحدة في اليوم الواحد، بمعاينة محتويات الفاتورة وتسجيلها على نظام مراقبة فواتير الشراء المحلية CRM، وختم الفاتورة من قبل مركز الدخول بعبارة ( لا ترد الضريبة الا بعد التأكد من تسجيل الفاتورة على نظام CRM وختم الفاتورة من المؤسسة المسجلة والمرسل اليه البضاعة بما يفيد استلامها لمحتويات الفاتورة.
أما البضائع التجارية ذات المنشأ الأجنبي التي تزيد قيمتها عن 2000 دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار للشحنة الواحدة في اليوم الواحد فتتبع الاجراءات التالية ، يتم معاينة محتويات الفاتورة وتسجيلها على نظام مراقبة فواتير الشراء المحلية CRM، وختم الفاتورة من قبل مركز الدخول بعبارة ( لا ترد الضريبة الا بعد التأكد من تنظيم البيان الجمركي)، وختم الفاتورة من المؤسسة المسجلة والمرسل اليه البضاعة بما يفيد استلامها لمحتويات الفاتورة، تقوم المؤسسة المسجلة بترصيد الفواتير وتقديمها الى مركز جمرك الرابية لغايات تنظيم بيان جمركي خلال فترة 3 أشهر أو وصول قيمة الفواتير المرصد قيمتها الى 10 الاف دينار.
وتعامل مادة الحديد ذات المنشأ الأجنبي معاملة البضائع التجارية ذات المنشأ الأردني .
من جانبه، قال خليل الحاج توفيق نقيب تجار المواد الغذائية ان النقابة تابعت منذ صدور هذه التعليمات الجديدة آلية تطبيقها على التجار الراغبين بيع بضائعهم للعقبة وتواصلت طوال الاسبوع الماضي مع رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي ومفوض الإيرادات والجمارك الدكتور محمود خليفات واتفقت مع السلطة على إجراءات تضمن الحد من استغلال بعض ضعفاء النفوس لقانون منطقة العقبة الاقتصادية من خلال رد ضريبة المبيعات بطريقة غير مشروعة مما يتسبب بضياع أموال على الخزينة وفي نفس الوقت التسهيل على المستوردين والتجار الذين يزودون العقبة بالمواد الغذائية حيث يقوم الغالبية العظمى من المستوردين بتخزين بضائعهم المستوردة في مستودعاتهم الرئيسية في عمان والمحافظات ومن ثم اعادة توزيعها على كافة المحافظات ومنها العقبة.
ودعا الحاج توفيق المستوردين الى دراسة إقامة مستودعات لهم في العقبة لتخزين المواد الغذائية التي يحتاجها سكان منطقة العقبة اضافة الى الفنادق والمطاعم فيها مما يخفف من الكلف منا ينعكس ايجابا على اسعار بيعها للمستهلك
وأضاف الحاج توفيق ان رئيس السلطة أبدى استعداده لإعطاء اسعار تتشجيعية لتأجير الاراضي لاعضاء النقابة لإقامة مستودعات لهم في العقبة .
وأثنى الحاج توفيق على تعاون رئيس سلطة العقبة الاقتصادية ومجلس المفوضين في تسهيل إجراءات دخول البضائع الى العقبة خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك .
وأضاف الدكتور خليفات، في تصريح لـ «الرأي» أن الهدف من التعديلات هو تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد وضبط عملية الاسترداد الضريبي .
ولفت الى أن الهدف الأساس من تعديل هذه التعليمات هو منع التهرب من ضريبتي الدخل والمبيعات، موضحا أن السلطات الجمركية في العقبة ضبطت عددا من حالات التهرب لكنها «محدودة» على حد تعبيره.
وأشار الى أن هذه التعليمات « تنظيمية» بحيث تضمن دخول البضائع وتسجيلها في القيود والسجلات الرسمية
وتضمنت التعليمات التي حصلت « الرأي» على نسخة منها أن يكتفى في البضائع التجارية ذات المنشأ الأجنبي والتي تصل قيمتها الى 2000 دينار للشحنة الواحدة في اليوم الواحد، بمعاينة محتويات الفاتورة وتسجيلها على نظام مراقبة فواتير الشراء المحلية CRM، وختم الفاتورة من قبل مركز الدخول بعبارة ( لا ترد الضريبة الا بعد التأكد من تسجيل الفاتورة على نظام CRM وختم الفاتورة من المؤسسة المسجلة والمرسل اليه البضاعة بما يفيد استلامها لمحتويات الفاتورة.
أما البضائع التجارية ذات المنشأ الأجنبي التي تزيد قيمتها عن 2000 دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار للشحنة الواحدة في اليوم الواحد فتتبع الاجراءات التالية ، يتم معاينة محتويات الفاتورة وتسجيلها على نظام مراقبة فواتير الشراء المحلية CRM، وختم الفاتورة من قبل مركز الدخول بعبارة ( لا ترد الضريبة الا بعد التأكد من تنظيم البيان الجمركي)، وختم الفاتورة من المؤسسة المسجلة والمرسل اليه البضاعة بما يفيد استلامها لمحتويات الفاتورة، تقوم المؤسسة المسجلة بترصيد الفواتير وتقديمها الى مركز جمرك الرابية لغايات تنظيم بيان جمركي خلال فترة 3 أشهر أو وصول قيمة الفواتير المرصد قيمتها الى 10 الاف دينار.
وتعامل مادة الحديد ذات المنشأ الأجنبي معاملة البضائع التجارية ذات المنشأ الأردني .
من جانبه، قال خليل الحاج توفيق نقيب تجار المواد الغذائية ان النقابة تابعت منذ صدور هذه التعليمات الجديدة آلية تطبيقها على التجار الراغبين بيع بضائعهم للعقبة وتواصلت طوال الاسبوع الماضي مع رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي ومفوض الإيرادات والجمارك الدكتور محمود خليفات واتفقت مع السلطة على إجراءات تضمن الحد من استغلال بعض ضعفاء النفوس لقانون منطقة العقبة الاقتصادية من خلال رد ضريبة المبيعات بطريقة غير مشروعة مما يتسبب بضياع أموال على الخزينة وفي نفس الوقت التسهيل على المستوردين والتجار الذين يزودون العقبة بالمواد الغذائية حيث يقوم الغالبية العظمى من المستوردين بتخزين بضائعهم المستوردة في مستودعاتهم الرئيسية في عمان والمحافظات ومن ثم اعادة توزيعها على كافة المحافظات ومنها العقبة.
ودعا الحاج توفيق المستوردين الى دراسة إقامة مستودعات لهم في العقبة لتخزين المواد الغذائية التي يحتاجها سكان منطقة العقبة اضافة الى الفنادق والمطاعم فيها مما يخفف من الكلف منا ينعكس ايجابا على اسعار بيعها للمستهلك
وأضاف الحاج توفيق ان رئيس السلطة أبدى استعداده لإعطاء اسعار تتشجيعية لتأجير الاراضي لاعضاء النقابة لإقامة مستودعات لهم في العقبة .
وأثنى الحاج توفيق على تعاون رئيس سلطة العقبة الاقتصادية ومجلس المفوضين في تسهيل إجراءات دخول البضائع الى العقبة خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك .
تابعو الأردن 24 على 
