عن لقاءات الوزيرة الشكلية..
جو 24 :
ثلاثة اعوام كاملة مضت ولا زالت القطاعات التجارية والصناعية والزراعية تئن مستغيثة ومتطلعة لأي تغيير حقيقي في النهج الاقتصادي الذي تعتمده حكومة الدكتور عبدالله النسور وتعتبره الأمثل لرفد الخزينة بالاموال.
طوال هذه السنوات، تجاهل الرئيس النسور كافة الرسائل التحذيرية التي أطلقها خبراء اقتصاديون واكدوا فيها ان نهج الجباية الذي تتبعه الحكومة فاشل تماما وادخل الاقتصاد الوطني عنق الزجاجة، إلى أن أثبت الواقع حسن قراءة الخبراء وسوء رؤية وادارة وتخطيط النسور..
الأمر هنا متعلق بتواصل شكوى تجار الألبسة وتجار الأغذية من قيام مئات المستثمرين بتصفية أعمالهم اثر فشل الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة في ايجاد حلول ناجعة للأزمات التي يعيشوها نتيجة للسياسات الحكومية الجبائية وعلى رأسها رفع وفرض مزيد من الضرائب والرسوم على البضائع، بالاضافة للتعقيدات في الاجراءات الرسمية الاخرى.
وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة مها العلي عقدت قبل نحو شهرين اجتماعا مع ممثلي قطاع الألبسة وأصحاب المولات التجارية لبحث الأزمة الخانقة التي يمرّ بها القطاع، لكن ومنذ ذلك الوقت لم يحدث شيء ولم يلمس المستثمرون أي تغيير أو حتى خطوات تشير الى نية الحكومة اتخاذ اجراءات تنقذ هذا القطاع الكبير والذي يشمل 11700 تاجرا ونحو 57 ألف عامل أردني لديهم.
ربما كانت العلي فرحت حينها بكون ممثلي تلك القطاعات "طيبين أوي"، واعتبرت أنها حققت المطلوب ونجحت باسكات التغطية الاعلامية للكارثة التي تعيشها هذه القطاعات، لكن الواقع أن الوزيرة أغلقت جرحا عميقا دون علاجه وبدأت الاثار السلبية لذلك الجرح تنهش وتنخر هذا القطاع الحيوي والاساسي..
وزيرة الصناعة والتجارة ومن خلفها الحكومة بأكملها، مطالبة بتحمل مسؤولياتها وتقديم استقالتها فورا وقبل أن يغرق الاقتصاد الوطني كاملا، ولتترك الفرصة لأصحاب الشأن والمختصين القادرين على تحمل المسؤولية.
تابعو الأردن 24 على 
