التعديلات الدستورية.. اسئلة مشروعة
جو 24 :
كتب أحمد عكور - نصّت المادة العاشرة من قانون الانتخاب لسنة 2016 على أنه "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي: ب- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى"، وهو ما يخالف صراحة التعديل الدستوري الذي اقترحته حكومة الدكتور عبدالله النسور ووافق عليه أعضاء مجلس النواب بأغلبية ساحقة.
لا نعلم كيف يمكن أن يستقيم الأمر؛ الحكومة التي أقرّت ذلك النصّ في القانون جاءت بعد أشهر لإجراء تعديل على الدستور بشكل طارئ وتضع مادة "طارئة" تخالف نصّ القانون الذي زعمت أنها أمضت أشهرا طويلة في دراسته وصياغته بعناية. والحقيقة أن ما يحدث لا يدخل العقل أبدا، إلا إذا كان من وضع القانون ومن عدّل الدستور هما جهتان مختلفتان... (وهذا ما لم يحدث).
في الحقيقة إننا لا نستغرب انقلاب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على نفسه، لكنّ الكرة اليوم في ملعب مجلس النواب، وإن كان النسور قد قبل الانقلاب على نفسه فلا يُعقل أن يرضى النواب بالانقلاب على ذواتهم، وربما نشهد الغاء التعديل الدستوري القاضي بالسماح لمزدوجي الجنسية بشغل موقع وزير أو عين أو نائب في اللجنة القانونية التي أحيلت التعديلات الدستورية إليها.
أعضاء المجلس من خارج اللجنة القانونية أيضا سبق وأن وافقوا على ذلك البند من القانون وبأغلبية ساحقة، ولم نسمع كثيرا من الاعتراضات عليه، وهذا ما يعطينا مؤشرا واضحا على أن هذا التعديل الدستوري لن يمرّ من البرلمان السابع عشر.
بالتأكيد فإن مجلس النواب قبل رحيله سيتخذ موقفا وطنيا ينسجم مع معتقدات أعضائه التي أعلنوها بتصويتهم لصالح بقاء هذه المادة عند مناقشة قانون الانتخاب، ولن ينقلب النواب على أنفسهم لأنهم أحرار ويمتلك واحدهم قراره بشكل مستقل بعيدا عن أي ضغوط..
تابعو الأردن 24 على 
