إلى الوزيرة شويكة..

جرّمت حكومة الدكتور عبدالله النسور الاضرابات العمالية بإضافة نصّ إلى مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يؤكد على أنه: "كل موظف أو مستخدم عاما كان أو خاصا امتنع عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلب معين أو حرّض على ذلك في المؤسسات التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار"، متجاهلة بذلك أن الاضراب هو احدى الخطوات الاحتجاجية المطالبة برفع ظلم المسؤولين عن العمال.

وفي ذات السياق، لم تحفظ الحكومة حقّ المواطن بالعمل، كما أنها لم تجرّم المسؤول عند اتخاذه قرارا يظلم به العامل، حتى لو كان ذلك القرار "انهاء خدمات أو عدم تجديد عقد"، تماما كما يحدث في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في وزارة الاتصالات، يمكن للوزيرة مجد شويكة رفض تجديد عقد أي موظف مهما بلغت خدمته ومؤهلاته العلمية، وهذا ما جرى فعلا خلال العام الأول من تسلمها المسؤولية، وخرج على اثر ذلك نحو 15 موظفا بين مدير ورئيس قسم أو موظف جاوزت خبرته العشرين عاما..

لا نعلم حقيقة كيف يُمنح المسؤول الحكومي كلّ تلك السلطة والقوة؛ هي ليست شركة خاصة كي يكون أمر الموظفين فيها خارجا عن الأسس المتبعة في باقي المؤسسات والوزارات الحكومية. كما لا يحقّ لأي مسؤول "طارئ" أن يُبعد أبناء هذه الوزارة أو تلك بجرة قلم!