قانونية النواب تواصل مناقشة مشروع التعديلات الدستورية
جو 24 : قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات إن الاختلاف والاتفاق حول المواد الدستورية الواردة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016 يعزز بدوره التعديلات المزمعة بما يصب بالمصالح العليا للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد لمواصلة مناقشة مشروع "تعديل الدستور،بحضور وزراء العدل بسام التلهوني والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية يوسف الشواربة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء أحمد الزيادات وتطوير القطاع العام خليف الخوالدة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.
وبين العودات ان اللجنة التقت في اجتماعيين سابقين العديد من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالين الدستوري والقانوني بهدف تشكيل رؤية واضحة ومنطلقا راسخا تستند اليه عند مباشرتها مناقشة وإقرار التعديلات الدستورية.
وقال إن الهدف من لقاء الوزراء المعنيين جاء لايضاح عدد من النقاط الأساسية والموجبة لتلك التعديلات المطروحة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد لمواصلة مناقشة مشروع "تعديل الدستور،بحضور وزراء العدل بسام التلهوني والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية يوسف الشواربة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء أحمد الزيادات وتطوير القطاع العام خليف الخوالدة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.
وبين العودات ان اللجنة التقت في اجتماعيين سابقين العديد من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالين الدستوري والقانوني بهدف تشكيل رؤية واضحة ومنطلقا راسخا تستند اليه عند مباشرتها مناقشة وإقرار التعديلات الدستورية.
وقال إن الهدف من لقاء الوزراء المعنيين جاء لايضاح عدد من النقاط الأساسية والموجبة لتلك التعديلات المطروحة.
تابعو الأردن 24 على 
