"خضراء المهندسين": فصل 13 موظفا من النقابة مؤشر خطير على وجود أمر مريب
أمل غباين- أكدت القائمة الخضراء في نقابة المهندسين ان فصل 13 موظفا من النقابة ياتي في إطار سياسة "الاقصاء" التي ينتهجها مجلس النقابة الي يسيطر عليه تيار سياسي أحادي الصبغة.
واجمعوا خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء في حزب الشعب الديمقراطي "حشد" على أن توقيت قرار الفصل "مريب" ولا يحمل في طياته ابعادا سياسية فحسب بل قد يكون بهدف إخفاء امر ما أو السير باجراءات معينة تتطلب التعتيم والتكتم عليها.
وشددوا في اللقاء الذي حضره بجانب القائمة الخضراء عدد من المهندسين المستقلين على انهم لن يلتزموا الصمت إزاء "هيمنة" لون واحد على قرارات النقابة ملوحين بإجراءات تصعيدية بهدف الغاء القرار الذي الحق "الظلم" بما يزيد عن 9 ممن لا يحسبون على القائمة البيضاء.
واعتبروا القرار مجحفا ويسيئ لسمعة النقابة التي لطالما حاربت قرارات الفصل التعسفي ولطالما وقفت بوجه اصحاب العمل مناصرة لكافة عمال وموظفي البلد.
رئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسية قاهر صفا قال من جهته أن قرار الفصل سياسي بامتياز ولا علاقة له بأداء الموظفين أو المهنة.
واستهجن صفا توقيت القرار الذي سبق عيد الاضحى بأيام مشيرا إلى هذا القرار تسبب بإحداث تخوف لدى موظفين اخرين نقلوا اليه تخوفهم على امنهم الوظيفي بعد هذه الحادثة.
وطمأن الحضور انهم قادرون على الغاء القرار مستشهدا بقرارات تم الغاؤها وتجميدها في السابق.
وقال:" إذا الحكومة سمحت بتحويل النقابة لمزرعة للإسلاميين نحن لا نقبل بذلك.. وهذه النقابة ملك لكافة المهندسين".
وتابع أن رئيس الوزراء بكافة الصلاحيات الممنوحه له لا يجرأ على فصل 13 موظفا دفعة واحدة متسائلا كيف تجرأت النقابة على هذا الامر وكيف استغنت عن موظفين خدموا النقابة على مدار 24 عاما.
من ناحيته قال المهندس عبدالاله الروسان أن القرار جاء بتنسيب من امين عام المجلس ناصر الهنيدي الذي سعى للامر.
واضاف ان النقابة خالفت القوانين بهذا القرار كون قانون العمل ينص على انه سن التقاعد هو 60 عاما ولا يجوز فصل اي موظف الا لسببين اما بلوغه السن القانوني للتقاعد او أن يكون أتى الموظف بفعل يستحق الفصل.
وتابع" ما قامت به النقابة امر معيب بحق هؤلاء الموظفين الذين غالبيتهم تحت سن الخمسين عاما".
وشدد على ان القرار لا يستهدف الموظفين بحد ذاتهم بقدر ما يستهدف القائمة الخضراء والمستقلين.
أما الدكتور محمد بركات قال ان مجلس النقابة لم يعد يمتلك الكفاءة للدفاع عن حقوق المهندسين متهما اياها ب "استخدام المال السياسي" لفرض سيطرته وسطوته على النقابة.
وأكد أن هنالك امر مريب بقرار الفصل مبينا وحسب قوله ان هناك أمرا خفيا يرتب له المجلس وعليه تم "اقصاء" فئة معينة لها القدرة على تمييز ما يدور داخل النقابة بحكم عملها.
وتابع:" مجلس النقابة يتهرب من الرقابة على ادائه وتصرفاته خاصة فيما يتعلق بالمصروفات".
واضاف ان نقيب المهندسين عبدالله عبيدات لا يتجاوب مع اتصالات المهندسين ممن لا يحسبون على القائمة البيضاء ويرفض الحوار معهم وهذا ما يدفعهم غالبا للتواصل معه حول قضاياهم عبر وسائل الاعلام.
وقال ان التقاعد المبكر يعتبر "مصيبة" كون المتقاعد يكون بسن منتج الا انه لا يسمح له وفق قانون الضمان الاجتماعي بالعمل في مكان آخر.
المهندس عزام الصمادي وافق زملاءه على ان هنالك امر يرتب له المجلس مبديا تخوفه على موجودات صندوق التقاعد.
وطالب بعدم التزام الصمت حيال هذا القرار ونقل القضية لكافة اطياف المجتمع المدني.
المهندس محمد ابو سالم أكد من جهته ان الموظفين التي تم فصلهم اعمدة الاساس في النقابة حيث تم تعيين معظمهم في نهاية الثمانينات "الوقت الذي كان من يدخل مجمع النقابات يتعرض لمساءلة الاجهزة الامنية.. وتحملوا عبأ كبيرا رغم ذلك لتتم مكافأتهم بتلك الطريقة من قبل مجلس متفرد بالرأي".
المهندس امجد النسور من جانبه قال أن نقابة المهندسين اصبحت تحكم من قبل تيار واحد ومن لا يقبل ان يكون تحت جناحه يعاقب ويحاسب.
واضاف ان النقابة تطالب الحكومة بمحاسبة الفاسدين متسائلا :" فمن يحاسب نقابة المهندسين؟".
المهندس عصام أبو فرحه استنكر الامر وطالب كافة القوى السياسية بالتحرك لنصرة المفصولين مؤكدا ان قرار الفصل جاء لغايات مريبة.
وتحدث ابو فرحه عن المخاطر التي تحيط بصندوقي دعم الانتفاضة والمسؤولية الاجتماعية مشيرا وحسب قوله الى وجود تعتيم على موجودات صندوق الانتفاضة وكيفية صرف موجوداته.
وتابع ان التعيينات بالنقابة قائمة على المحسوبية وعلاقة ذوي القربى ولا تعتمد بالغالب على الكفاءة.
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة لمتابعة قضية المفصولين وتشكيل لجنة من المحامين لرفع قضية على مجلس النقابة كما تقرر رفع مذكرة لكافة الأحزاب بهذا الخصوص.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تخاطب مجلس النقابة للمطالبة بإلغاء القرار وفي حال عدم استجابتها اتفقوا على اجراءات تصعيدية تبدأ بعد عطلة عيد الاضحى.
