..الى الوزيرة مها العلي
جو 24 :
عند سؤالنا وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي وهي رئيسة الهيئة العليا للمحاسبة القانونية حول ما يعانيه القطاع من سطوة الحيتان واحتكارهم للمهنة ،لم تجب .وكأنها غير معنية بالامر ! ووجهنا بذات السلبية من رئيس ديوان المحاسبة عبد الخرابشة العضو في الهيئة العليا . لا نعرف اذن لمن نوجه الاستفسارات والاسئلة ؟
نقابة المحاسبين القانونيين التي يفترض انها تمثل هذه الشريحة ،لا تريد ان تعلق ، وترفض الاعتراف بالمشكلة ، ورغم وجود مرجعية عليا وهي الهيئة التي ترأسها الوزيرة ،الا ان احدا لا يقف عند احتياجات هذا القطاع ولا يحاول ان يحل بعضا من الاشكالات التي تعترض عمله .
وزارة الصناعة والتجارة جزء اساسي من المشكلة ،لانها تكرس الاختلال والعزل لاولئك الذين يحاولون ان يكسروا احتكار الكبار ،لذلك نجد ان حلقة التضييق قد اكتملت ،وبات بقاؤهم واستمرارهم في هذه المهنة غير ممكن .
صغار المدققين والمحاسبيين القانونيين يعانون الامرين ، والوزيرة في برجها العاجي ترفض لقاءهم ، ترفض الاستماع لهم ، ترفض التجاوب مع مطالبهم ، تحكم عليهم الخناق بالتشارك مع نقابتهم وبقية اعضاء اللجنة العليا ..
تغطيتنا لهذا الموضوع ستستمر ، وسنكشف النقاب في المرات القادمة عن كامل المعلومات والتفاصيل والاسماء ،وعندها فقط سنحول الجميع للمحكمة الرأي العام الذي سيتنصر حتما لاصحاب الحقوق المنقوصة ..
تابعو الأردن 24 على 
