طوقان والطويسي يشهدان في قضية الكازينو
جو 24 : واصلت محكمة جنايات عمان اليوم برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله استماعها لشهادة وزيري الثقافة والتربية والتعليم في حكومة الدكتور معروف البخيت الدكتور عادل الطويسي والدكتور خالد طوقان في قضية الكازينو.
وحضر الجلسة المدعي العام سامر حنون والمحامي حاكم الهلسة وكيل المتهمين في نفس القضية وهم هشام العبادي ومي هويدي.
وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الاسبق اسامة الدباس المتهم في القضية قد ناقش شهود النيابة حول شهادتهم التي ادلوا بها امام المدعي العام.
وقال الطويسي عندما كنت وزيرا للثقافة في حكومة الدكتور البخيت خلال الاعوام 2005-2007 طرح في احدى جلسات مجلس الوزراء موضوع اقامة مشروع سياحي في البحر الميت ومن ضمنه مشروع اقامة كازينو.
واضاف "اذكر انه دار نقاش بين رئيس الجلسة المصغرة وزير الدولة للشؤون القانونية المرحوم خالد الزعبي مع عدد من الوزراء الحاضرين حول قانونية المشروع حيث اجاب الزعبي ان مشروع الكازينو قانوني وان الاتفاقية التي ستوقع سليمة من الناحية القانونية.
واشار الى انه لا يتذكر من الذي ذكر خلال هذه الجلسة ان هناك اتفاقية انشاء كازينو في منطقة العقبة قد وقعت قبل هذه الاتفاقية في زمن حكومة سابقة وانه يتذكر ان المتهم الدباس قال ان الاردنيين غير مسموح لهم بدخول الكازينو.
واكد الطويسي انه لم يوقع في هذه الجلسة على اي شيء حيث جرى في نهايتها تفويض الدباس بالتوقيع على اتفاقية الكازينو ويذكر انه علم اثناء النقاش في الجلسة بوجود قرار من المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو نشاطا سياحيا.
واضاف ان الدباس شرح عن المردود المالي لهذا المشروع موضحا انه سيعود على الدولة الاردنية بمئات الملايين وانه في الجلسة اللاحقة قام بالتوقيع على القرار الذي يتضمن تفويض الدباس بالتفاوض مع المستثمر، مشيرا الى ان التوقيع كان بالتمرير كون القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء سابقه وتعرض علينا بكميات.
واكد انه كان يدقق القرارات التي لها علاقة بوزارته وان قرار مجلس الوزراء المعروض عليه من قبل المحكمة المؤرخ في 28 آب 2008 المتضمن تفويض الدباس بالتوقيع على الاتفاقية ويحمل توقيعه الا ان هذا القرار هو في عام28 آب 2007.
واضاف الطويسي انه لا يتذكر ان طرح موضوع الكازينو على المجلس في عهد حكومة البخيت بينما يتذكر انه اتخذ قرار بتعليق الاتفاقية لكنه لا يتذكر التفاصيل التي دارت حول هذا الموضوع ولا يتذكر انه وقع على قرار بإلغاء الاتفاقية وما يتذكره حول موضوع الكازينو والاتفاقية هو ما ذكره من تفاصيل عن مجلس الوزراء المصغر.
وردا على مناقشة وكيل الدفاع عن المتهم الدباس المحامي يوسف الفاعوري اجاب الطويسي ان القرار المتضمن تفويض الدباس بالتوقيع على الاتفاقية كما هو معروف في28/8/2007 ومرفقا معه قرار المجلس الوطني للسياحة بتاريخ 28/8/2007.
واجاب بانه وقع على القرار في الجلسة اللاحقة دون التدقيق في حيثياته وانه لا يتذكر الان تحديدا اذا تم التوقيع على القرار بتفويض وزير السياحة في نفس اليوم او في الجلسة اللاحقة مشيرا الى ان المرحوم الزعبي بصفته رئيسا للجلسة هو من بدأ بطرح موضوع الكازينو على مجلس الوزراء على غرار اتفاقية العقبة وان دور الدباس في الجلسة كان التعرض للناحية الاقتصادية والمردود المادي للمشروع.
وبين الطويسي ان المرحوم الزعبي قال هناك اتفاقية بإنشاء الكازينو في البحر الميت وسنفوض وزير السياحة بالتوقيع عليها، مشيرا الى انه لم يطلع عليها لعدة اسباب كونه قيل لهم من قبل المرجعية القانونية في الجلسة المرحوم الزعبي بان هناك اتفاقية سابقة في العقبة وايضا الاصول الادارية التي تتطلب من الوزارة المعنية ان تدرس القضية قبل عرضها على مجلس الوزراء ولهذا افترضت بان ذلك قد تم.
وقال لم نطلع على اتفاقية كازينو العقبة او على قرار المجلس الوطني او اتفاقية كازينو البحر الميت.
واضاف ان الوزير يملك خلال جلسة مجلس الوزراء ان يعارض ويبدي وجهة نظره خلال النقاش في الموضوع المطروح ولكن في النهاية يوقع على القرار، مشيرا الى انه لم ير اي وزير قد ثبت معارضته على القرار مكتوبا.-(بترا)
وحضر الجلسة المدعي العام سامر حنون والمحامي حاكم الهلسة وكيل المتهمين في نفس القضية وهم هشام العبادي ومي هويدي.
وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الاسبق اسامة الدباس المتهم في القضية قد ناقش شهود النيابة حول شهادتهم التي ادلوا بها امام المدعي العام.
وقال الطويسي عندما كنت وزيرا للثقافة في حكومة الدكتور البخيت خلال الاعوام 2005-2007 طرح في احدى جلسات مجلس الوزراء موضوع اقامة مشروع سياحي في البحر الميت ومن ضمنه مشروع اقامة كازينو.
واضاف "اذكر انه دار نقاش بين رئيس الجلسة المصغرة وزير الدولة للشؤون القانونية المرحوم خالد الزعبي مع عدد من الوزراء الحاضرين حول قانونية المشروع حيث اجاب الزعبي ان مشروع الكازينو قانوني وان الاتفاقية التي ستوقع سليمة من الناحية القانونية.
واشار الى انه لا يتذكر من الذي ذكر خلال هذه الجلسة ان هناك اتفاقية انشاء كازينو في منطقة العقبة قد وقعت قبل هذه الاتفاقية في زمن حكومة سابقة وانه يتذكر ان المتهم الدباس قال ان الاردنيين غير مسموح لهم بدخول الكازينو.
واكد الطويسي انه لم يوقع في هذه الجلسة على اي شيء حيث جرى في نهايتها تفويض الدباس بالتوقيع على اتفاقية الكازينو ويذكر انه علم اثناء النقاش في الجلسة بوجود قرار من المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو نشاطا سياحيا.
واضاف ان الدباس شرح عن المردود المالي لهذا المشروع موضحا انه سيعود على الدولة الاردنية بمئات الملايين وانه في الجلسة اللاحقة قام بالتوقيع على القرار الذي يتضمن تفويض الدباس بالتفاوض مع المستثمر، مشيرا الى ان التوقيع كان بالتمرير كون القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء سابقه وتعرض علينا بكميات.
واكد انه كان يدقق القرارات التي لها علاقة بوزارته وان قرار مجلس الوزراء المعروض عليه من قبل المحكمة المؤرخ في 28 آب 2008 المتضمن تفويض الدباس بالتوقيع على الاتفاقية ويحمل توقيعه الا ان هذا القرار هو في عام28 آب 2007.
واضاف الطويسي انه لا يتذكر ان طرح موضوع الكازينو على المجلس في عهد حكومة البخيت بينما يتذكر انه اتخذ قرار بتعليق الاتفاقية لكنه لا يتذكر التفاصيل التي دارت حول هذا الموضوع ولا يتذكر انه وقع على قرار بإلغاء الاتفاقية وما يتذكره حول موضوع الكازينو والاتفاقية هو ما ذكره من تفاصيل عن مجلس الوزراء المصغر.
وردا على مناقشة وكيل الدفاع عن المتهم الدباس المحامي يوسف الفاعوري اجاب الطويسي ان القرار المتضمن تفويض الدباس بالتوقيع على الاتفاقية كما هو معروف في28/8/2007 ومرفقا معه قرار المجلس الوطني للسياحة بتاريخ 28/8/2007.
واجاب بانه وقع على القرار في الجلسة اللاحقة دون التدقيق في حيثياته وانه لا يتذكر الان تحديدا اذا تم التوقيع على القرار بتفويض وزير السياحة في نفس اليوم او في الجلسة اللاحقة مشيرا الى ان المرحوم الزعبي بصفته رئيسا للجلسة هو من بدأ بطرح موضوع الكازينو على مجلس الوزراء على غرار اتفاقية العقبة وان دور الدباس في الجلسة كان التعرض للناحية الاقتصادية والمردود المادي للمشروع.
وبين الطويسي ان المرحوم الزعبي قال هناك اتفاقية بإنشاء الكازينو في البحر الميت وسنفوض وزير السياحة بالتوقيع عليها، مشيرا الى انه لم يطلع عليها لعدة اسباب كونه قيل لهم من قبل المرجعية القانونية في الجلسة المرحوم الزعبي بان هناك اتفاقية سابقة في العقبة وايضا الاصول الادارية التي تتطلب من الوزارة المعنية ان تدرس القضية قبل عرضها على مجلس الوزراء ولهذا افترضت بان ذلك قد تم.
وقال لم نطلع على اتفاقية كازينو العقبة او على قرار المجلس الوطني او اتفاقية كازينو البحر الميت.
واضاف ان الوزير يملك خلال جلسة مجلس الوزراء ان يعارض ويبدي وجهة نظره خلال النقاش في الموضوع المطروح ولكن في النهاية يوقع على القرار، مشيرا الى انه لم ير اي وزير قد ثبت معارضته على القرار مكتوبا.-(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
