خطاب ملكي مختلف وإجابات حاسمة
طاهر العدوان
جو 24 : خطاب يوم الثلاثاء الملكي مختلف في مضمونه وأسلوبه وطريقة أدائه اما المناسبة فهي مصارحة الملك لشعبه في منعطف هام هو بدء الاستحقاق الاخير لعملية الاصلاح التي تبنتها الدولة والمتمثل بالانتخابات النيابية المقبلة.
لقد حسم الملك الامر وقدم إجابات مستفيضة على جميع أسئلة الربيع الاردني وهي تتلخص بما يلي:
- ان موعد الانتخابات المبكرة قد تقرر بحلول العام الجديد وميزتها انها ستكون في اعلى درجات النزاهة والشفافية. اما الجديد في المجلس المقبل فانه يؤسس لتجربة الحكومات البرلمانية.
- باب التغيير والإصلاح لم يغلق ولن يغلق بالانتخابات وفي رسالة واضحة موجهة للإسلاميين والحراك الشعبي بانه اذا أردتم التغيير الى الافضل هناك فرصة من خلال الانتخابات، ومن خلال البرلمان القادم، وبان جميع الملفات الاصلاحية يمكن اعادة فتحها في المجلس النيابي الجديد واهمها قانون الانتخاب. وقد سمعت من يقول بان الملك اغلق الباب مع المعارضة والواقع انه تركه مفتوحا امام كل من اتخذ موقفا سلبيا من مشروع الدولة الإصلاحي، مع تأكيد جلالته بان مسؤوليته ضمن النظام الملكي الدستوري ان يكون «لكل فئات المجتمع سواء كانت في الحراك او المعارضة، او الغالبية الصامتة الذين نعتبرهم جميعا في خدمة الوطن».
- لاقى خطاب الملك تصفيقا حادا من الجمهور الذي حضر الخطاب عندما تحدث عن «المجموعة القليلة من الذين خدموا في مواقع المسؤولية وكان لهم دور رئيسي في صناعة القرارات والسياسة والبرامج والقوانين المؤقتة» ثم انقلبوا على هذه السياسات عندما تركوا مواقعهم، وكانت هذه إشارة الى السياسيين الاكثر فسادا الذين انقلبوا على سياساتهم بدل الدفاع عنها.
لم يشب حديث الملك عن الاصلاح اي تردد، والمواطنون قبل السياسيين والمعارضة، يعرفون ما يعني ذلك من دعوة للجميع من حراك ومعارضة الى مراجعة المواقف، ليس بالتخلي عن الاهداف الاصلاحية، انما بمواصلة النضال من اجلها من خلال المشاركة بالبرلمان المقبل وامتلاك البرامج القادرة على تعزيز مسيرة الديموقراطية بالتغيير التشريعي من تحت القبة.
وأعاد إلينا اسلوب الملك وطريقة إلقائه ذكريات خطابات المغفور له الحسين بن طلال فهو قد تعرض للتحديات الراهنة التي تواجه المملكة في اطار من رؤيته الشاملة لمفهوم الدولة وتاريخها وعقيدة الهاشميين في الحكم الذي «لم يقم يوما على احتكار السلطة ولا على القوة وأدواتها وان الدولة الاردنية ليست إنجازا لشخص انما إنجاز تراكمي لكل الاردنيين».
وأخيرا لا اجد في الخطاب الملكي الشامل والصريح قرارا بإقصاء الاسلاميين والمعارضة والحراك عن عملية الاصلاح بل اجد بين ثناياه اكثر من دعوة للمشاركة في الانتخابات والتواجد في المجلس المقبل وانا اعتقد ان مجمل حديث الملك عن عملية الاصلاح يطرح تحديا كبيرا على الحكومة وعلى الهيئة العليا للانتخابات في ايجاد الظروف الكاملة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة تجعل مخرجات مشروع الدولة الإصلاحي الذي يتبناه الملك بكل قوة، صحيحة ومقنعة وقوية، من خلال كفالة اجراء انتخابات نزيهة تأتي بمجلس نيابي لا تشوبه شائبة في شرعيته، وانتخابات لا تلفها حكايات، تحمل دخانا، يشير الى وجود النار تحت الرماد، بسبب ألاعيب التزوير السابقة التي يحفظها الأردنيون عن ظهر قلب.
ومثلما ان الخطاب الملكي فيه دعوة الى المعارضة في تبني الموضوعية والحرص على الحقيقة في تفسير الامور، فانه يتضمن الزاما بان تكون الانتخابات على اعلى درجة من النزاهة والشفافية، وهذا يعني ان عليها ان تكون كذلك. انها مسؤولية الحكومة وليس فقط مسؤولية الهيئة العليا للانتخابات."الرأي"
لقد حسم الملك الامر وقدم إجابات مستفيضة على جميع أسئلة الربيع الاردني وهي تتلخص بما يلي:
- ان موعد الانتخابات المبكرة قد تقرر بحلول العام الجديد وميزتها انها ستكون في اعلى درجات النزاهة والشفافية. اما الجديد في المجلس المقبل فانه يؤسس لتجربة الحكومات البرلمانية.
- باب التغيير والإصلاح لم يغلق ولن يغلق بالانتخابات وفي رسالة واضحة موجهة للإسلاميين والحراك الشعبي بانه اذا أردتم التغيير الى الافضل هناك فرصة من خلال الانتخابات، ومن خلال البرلمان القادم، وبان جميع الملفات الاصلاحية يمكن اعادة فتحها في المجلس النيابي الجديد واهمها قانون الانتخاب. وقد سمعت من يقول بان الملك اغلق الباب مع المعارضة والواقع انه تركه مفتوحا امام كل من اتخذ موقفا سلبيا من مشروع الدولة الإصلاحي، مع تأكيد جلالته بان مسؤوليته ضمن النظام الملكي الدستوري ان يكون «لكل فئات المجتمع سواء كانت في الحراك او المعارضة، او الغالبية الصامتة الذين نعتبرهم جميعا في خدمة الوطن».
- لاقى خطاب الملك تصفيقا حادا من الجمهور الذي حضر الخطاب عندما تحدث عن «المجموعة القليلة من الذين خدموا في مواقع المسؤولية وكان لهم دور رئيسي في صناعة القرارات والسياسة والبرامج والقوانين المؤقتة» ثم انقلبوا على هذه السياسات عندما تركوا مواقعهم، وكانت هذه إشارة الى السياسيين الاكثر فسادا الذين انقلبوا على سياساتهم بدل الدفاع عنها.
لم يشب حديث الملك عن الاصلاح اي تردد، والمواطنون قبل السياسيين والمعارضة، يعرفون ما يعني ذلك من دعوة للجميع من حراك ومعارضة الى مراجعة المواقف، ليس بالتخلي عن الاهداف الاصلاحية، انما بمواصلة النضال من اجلها من خلال المشاركة بالبرلمان المقبل وامتلاك البرامج القادرة على تعزيز مسيرة الديموقراطية بالتغيير التشريعي من تحت القبة.
وأعاد إلينا اسلوب الملك وطريقة إلقائه ذكريات خطابات المغفور له الحسين بن طلال فهو قد تعرض للتحديات الراهنة التي تواجه المملكة في اطار من رؤيته الشاملة لمفهوم الدولة وتاريخها وعقيدة الهاشميين في الحكم الذي «لم يقم يوما على احتكار السلطة ولا على القوة وأدواتها وان الدولة الاردنية ليست إنجازا لشخص انما إنجاز تراكمي لكل الاردنيين».
وأخيرا لا اجد في الخطاب الملكي الشامل والصريح قرارا بإقصاء الاسلاميين والمعارضة والحراك عن عملية الاصلاح بل اجد بين ثناياه اكثر من دعوة للمشاركة في الانتخابات والتواجد في المجلس المقبل وانا اعتقد ان مجمل حديث الملك عن عملية الاصلاح يطرح تحديا كبيرا على الحكومة وعلى الهيئة العليا للانتخابات في ايجاد الظروف الكاملة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة تجعل مخرجات مشروع الدولة الإصلاحي الذي يتبناه الملك بكل قوة، صحيحة ومقنعة وقوية، من خلال كفالة اجراء انتخابات نزيهة تأتي بمجلس نيابي لا تشوبه شائبة في شرعيته، وانتخابات لا تلفها حكايات، تحمل دخانا، يشير الى وجود النار تحت الرماد، بسبب ألاعيب التزوير السابقة التي يحفظها الأردنيون عن ظهر قلب.
ومثلما ان الخطاب الملكي فيه دعوة الى المعارضة في تبني الموضوعية والحرص على الحقيقة في تفسير الامور، فانه يتضمن الزاما بان تكون الانتخابات على اعلى درجة من النزاهة والشفافية، وهذا يعني ان عليها ان تكون كذلك. انها مسؤولية الحكومة وليس فقط مسؤولية الهيئة العليا للانتخابات."الرأي"
تابعو الأردن 24 على 
