خبراء: ارتفاع المديونية بشكل قياسي يهدد بوقف الاستثمارات في المملكة
مالك عبيدات - ارتفعت مديونية الاردن حسب الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية إلى 35 مليار دولار، ووصل العجز إلى 860 مليون دينار خلال الثلث الاول من العام 2016 ومن المتوقع ان يصل العجز الى 1,5 مليار مع نهاية العام الحالي.
كل هذه الارقام تشير إلى وجود خلل في النهج الاقتصادي الذي تسير عليه حكومة الدكتور عبدالله النسور، كما يؤكد ارتفاع النفقات بشكل غير مبرر، خاصة وأن الحكومة قد رفعت الدعم عن معظم الخدمات والسلع وباتت جميع القطاعات وفئات المجتمع تعاني.
وأجمع خبراء اقتصاديون على ان هنالك فجوة كبيرة وغير منطقية في تلك الارقام، سيما ونحن نمر بازمة اقتصادية خانقة ولم يتم عكس الارقام على المواطنين.
حمارنة: أزمة كبيرة وخطيرة
الخبير الاقتصادي وأمين عام الحزب الشيوعي، الدكتور منير حمارنة، قال ان ارتفاع المديونية بهذا الشكل يعني أننا أمام أزمة مالية كبيرة "وهي خطيرة بالتأكيد"، مشيرا إلى أنها ستؤثر بشكل واضح على مستوى معيشة المواطن والنمو الاقتصادي نتيجة مخاوف توقف الاستثمارات.
واضاف الحمارنة لـجو24 اننا امام حالة اقتصادية في غاية الصعوبة وتهدد بانخفاض سعر العملة، وربما انفجار الاوضاع داخليا، مبيّنا في ذات السياق أن الحلّ مرتبط بمدى وجود ارادة سياسية لإحداث تغيير في النهج الاقتصادي والسياسي ويكون الامر مقبولا من الغالبية العظمى.
واضاف الحمارنه ان القروض والمساعدات وتوقيع الاتفاقيات مع السعودية لن تحل القضية، وذلك بسبب المبالغة في النفقات، مشددا على ضرورة أن تضبط الحكومة نفقاتها قبل وضع سياسية واضحة للنهج الاقتصادي.
الزبيدي: توسع واضح في الانفاق
الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، قال ان الارقام المعلنة تشير إلى توسع واضح في الانفاق العام "دون وجود مردود"، كما أنها تؤكد عدم ترشيد النفقات، مطالبا في ذات السياق بوقف الانفاق وضبطه "حيث أن مبررات الحكومة غير مقنعة، وهنالك هوة بين الايرادات والنفقات".
وبين الزبيدي ان اللجوء للدين واستمرار فرض الرسوم والضرائب دون خفض الانفاق وضبطه وعدم وجود مشاريع منتجة سيؤدي بالنهاية الى عجز أكبر.
واضاف الزبيدي اننا ننتظر فرض مزيد من الرسوم والضرائب "وهذا يعني اننا امام زيادة في البطالة والفقر ووقف الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع كلف الانتاج وهي معادلة معروفة في علم الاقتصاد.
عايش: المشكلة هي طريقة ادارة القروض
ومن جانبه، رأى المحلل الاقتصادي حسام عايش ان المديونية تنقسم إلى: خارجية وهي التي يهتم بها المواطنون، ومديونيات اخرى مثل القروض الداخلية وديون على الدولة للمؤسسات والشركات الاخرى مثل مصفاة البترول والضمان الاجتماعي والملكية.
واضاف عايش لجو24 ان مخاطر المديونية ليس في نسبتها بل بالطريقة التي تدار بها وكيفية استخدامها، حيث أن الأردن يعاني نتيجة سوء استغلال الديون والقروض التي يتحصل عليها ويضعها كلها في حساب النفقات الجارية ما يعني ان قدرة الاردن على سدادها ضعيفة ويجعل الاردن امام تصنيف اقل وفرض شروط اكثر من النقد الدولي.
واضاف عايش ان ارتفاع المديونية هو أمر لافت للغاية، خاصة في ظلّ انخفاض الفاتورة النفطية وانخفاض مديونية الكهرباء والمياه ورفع الأسعار على المواطنين ووجود ميناء الغاز العائم في العقبة.
وطالب عايش الحكومة بضبط النفقات وتعزيز نهج الرقابة على المال العام وتعزيز الجهات الرقابية الاخرى.
تابعو الأردن 24 على 
