اجراء جبائي بمظهر قانوني

أقرت حكومة الدكتور عبدالله النسور في جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون السير يشدد العقوبات على المخالفات التي اعتبرتها خطرة، بداعي الحفاظ على النظام المروري وأرواح المقيمين على أرض المملكة وممتلكاتهم، وهذه أسباب لا يمكن لعاقل الاعتراض عليها إلا إذا آمن بعدم صحتها وصدقيتها، والحقيقة أننا أمام اجراء جبائي جديد بمظهر قانوني..

لا نحتاج لعرض كثير من الدلائل على تلك الحقيقة، وكان يُفترض بالحكومة القيام بما يعزز مصداقيتها لدى الشارع الأردني قبل اقرار مشروع القانون المعدل، والأمر هنا متعلق بحالة الشوارع والواقع المروري في العاصمة والمحافظات الكبرى، بالاضافة للأوضاع المأساوية التي تعيشها الطرق الخارجية.

لو كانت الحكومة حريصة فعلا على حياة المواطنين لرأينا ذلك خلال عبورنا الطريق الصحراوي الواصل من العاصمة إلى أقصى محافظات الجنوب، وشهدنا ذلك أيضا على الطريق من عمان إلى اربد، ولما عانينا المعارك التي تدور كلّ ساعة على طريق اوتستراد الزرقاء. وهذه الطرقات جميعا تشهد حوادث يومية مميتة دون أي تحرّك رسمي حقيقي.

لماذا لا تقوم وزارة الأشغال العامة بتوسعة واعادة تأهيل الطرق الخارجية الضيقة والمهترئة وذات المنعطفات الخطرة حفاظا على أرواح سالكيها، ولماذا لا تقوم أمانة عمان والبلديات بتوسعة وتعبيد الشوارع كما يُفترض كي لا يضطر السائق للمخاطرة بأرواح الاخرين خلال محاولته تفادي الحفر المنتشرة في الشوارع الرئيسة، ولماذا لا يتم ايجاد حلول مرورية للأزمات الخانقة التي تشهدها اشارات مرورية يقضي المرء في بعض الأيام 15-20 دقيقة بانتظار أن تُفرج عنه ويعبرها.

إن كانت حكومة الدكتور عبدالله النسور صادقة في مبتغاها ولا تنشد الجباية وتحصيل مزيد من الأموال فهي مطالبة أيضا بتوفير أماكن خاصة بالاصطفاف تكفي جميع المركبات، وخاصة في مناطق الأسواق وقرب الدوائر والمؤسسات الرسمية.

الأصل بالحكومة أن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين، وتقدّم لهم الخدمات مقابل الرسوم والضرائب والمخالفات التي تفرضها عليهم، ومن أبسط حقوقهم بنية تحتية مناسبة لسيرهم وسير مركباتهم.