"أمن الدولة" تعلن عدم اختصاصها في النظر بقضية العزة
أكد مدعي عام "أمن الدولة"، علي مبيضين، عدم اختصاص المحكمة في النظر بالدعوى المقدمة ضد الناشط في حركة اليسار الاجتماعي معاذ العزة، وتقرر تحويل القضية لمحكمة غرب عمان، وفق ما أكدت المحامية نور الإمام.
وانتقدت الإمام في تصريح ل jo24 تحويل الناشط معاذ العزة إلى محكمة أمن الدولة بسبب وجود منشورات في سيارته تتعلق بمطالب الإصلاح السياسي، وأضافت "إن إعلان عدم اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بقضية العزة هو أمر إيجابي"، مؤكدة في ذات السياق أن أي مواطن مدني يواجه تهمة ما ينبغي أن يحاكم أمام القضاء النظامي وليس أمام محكمة أمن الدولة.
وتابعت الإمام: "كنا نتخوف من تكرار ما حصل مع نشطاء الحراك الذين تم تكفيلهم مؤخرا، أما الآن فالإجراءات عادية، وإذا لم يجد القاضي ما يستوجب توجيه التهم للعزة فسيتم إغلاق ملف القضية".
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت العزة في ساعة متأخرة من ليل السبت، حيث كان يقود سيارته برفقة صديق سوري في منطقة الصويفية، وقد عثر في سيارته على بيانات ومنشورات قديمة حول غلاء الأسعار.
