مسألة أولويات
جو 24 : أوصى تقرير عمالي متخصص صدر مؤخرا عن الشبكة العربية لمنظمات المجتمع المدني بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية لتركز أكثر على بناء اقتصاد يولد فرص عمل ويحسن من شروط العمل، وتطوير تشريعات العمل الأردنية "قانوني العمل والضمان الاجتماعي والأنظمة المتعلقة بهما" لتتواءم مع الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل والواردة في العهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة. وشدد التقرير رفع مستويات الأجور لتصبح أكثر مواءمة مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية، وربطها بمؤشري الفقر والتضخم.
لا ينتظر ان تتحمل الحكومة حتى عناء قراءة التقرير والتوصيات الهامة التي وردت به، فالفريق الاقتصادي العابر للحكومات لا يستمع الا لتوصيات واملاءات صندوق النقد الدولي، وهذا الفريق الاقتصادي يبحث دائما عن حلول فشل سياساته من قوت المواطن البسيط الذي لم يعد لديه ما يقدمه وبخاصة وهو مغيب تماما عن عملية صنع القرار بدليل اولويات مجلس النواب المنحل في الدورة الاستثنائية التي صممت فقط لتمرير قانون تكميم الافواه وقمع الحريات الاعلامية والصحفية.
وفي هذا السياق وعد رأس الدولة ان يشكل لجنة من محايدين وخبراء من الخارج لمراجعة السياسات الاقتصادية، وقد لاقى هذا التوجه استحسانا عند المتابعين غير أن هناك من يقول بأن المقصود ليس المراجعة بقصد تغيير السياسة وانما لتصويت انطباعات "خاطئة" حول ما افضت اليه السياسات. وبالفعل يروج الرسميون والمقربون منهم والطامحون في مناصب بأن الازمة الاقتصادية هي نتيجة شح الموارد وارتفاع فاتورة الطاقة وليس الفساد والنهب الممنهج والسياسات الخاطئة التي لا يريد أحد أن يتحملها. تخطىء الحكومة كثيرا ان هي اغفلت وقللت من اهمية موقف الشارع في حال رفع الاسعار وعليها البحث في اليات للتخفيف عن الناس دون تكليف الاردن مزيد من الديون بدلا من قضاء وقت الجلسات الحكومة في مناقشة التوقيت الشتوي والصيفي واتخاذ قرار اثار حفيظة الاردنيين.
لا ينتظر ان تتحمل الحكومة حتى عناء قراءة التقرير والتوصيات الهامة التي وردت به، فالفريق الاقتصادي العابر للحكومات لا يستمع الا لتوصيات واملاءات صندوق النقد الدولي، وهذا الفريق الاقتصادي يبحث دائما عن حلول فشل سياساته من قوت المواطن البسيط الذي لم يعد لديه ما يقدمه وبخاصة وهو مغيب تماما عن عملية صنع القرار بدليل اولويات مجلس النواب المنحل في الدورة الاستثنائية التي صممت فقط لتمرير قانون تكميم الافواه وقمع الحريات الاعلامية والصحفية.
وفي هذا السياق وعد رأس الدولة ان يشكل لجنة من محايدين وخبراء من الخارج لمراجعة السياسات الاقتصادية، وقد لاقى هذا التوجه استحسانا عند المتابعين غير أن هناك من يقول بأن المقصود ليس المراجعة بقصد تغيير السياسة وانما لتصويت انطباعات "خاطئة" حول ما افضت اليه السياسات. وبالفعل يروج الرسميون والمقربون منهم والطامحون في مناصب بأن الازمة الاقتصادية هي نتيجة شح الموارد وارتفاع فاتورة الطاقة وليس الفساد والنهب الممنهج والسياسات الخاطئة التي لا يريد أحد أن يتحملها. تخطىء الحكومة كثيرا ان هي اغفلت وقللت من اهمية موقف الشارع في حال رفع الاسعار وعليها البحث في اليات للتخفيف عن الناس دون تكليف الاردن مزيد من الديون بدلا من قضاء وقت الجلسات الحكومة في مناقشة التوقيت الشتوي والصيفي واتخاذ قرار اثار حفيظة الاردنيين.
تابعو الأردن 24 على 
