العلي لجو24: مباحثات موسعة لمناقشة معدل قانون الشركات الجديد
جو 24 :
ياسر شطناوي - أكدت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي، ان الوزارة تعمل الان على إجراء مباحثات ولقاءات موسعة مع القطاع الخاص لبحث مقترحات التعديلات الجديدة على قانون معدل لقانون الشركات الجديد.
وقالت العلي لجو24 ان اللقاءات تتناول دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من الخبراء الاقتصاديين حول تعديلات القانون، منوهة الى أن الوزارة تهدف للخروج بصيغة قانون يلبي الغاية المرجوة منه .
وحول التعديل الخاص بالشركات المساهمة العامة وعدم جواز طرح اسمها بالاكتتاب الا بعد سنتين من تاريخ تسجيلها ، بينت العلي ان الوزارة ستعمل على بحث هذا التعديل مع هيئة الاوراق المالية والجهات ذات الاختصاصا للخروج بصيغة متوازنة
.
وكان من ابرز هذا التعديلات :
وتمثلت اهم محاور التعديل فيما يخص الشركات المساهمة العامة في رفع رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به ليصبح (5) مليون دينار بدلاً من (500) الف دينار شريطه ان لا يقل مقدار راسمال الشركة المكتتب به والمدفوع عن (20%) من رأسمالها المصرح به او كحد ادنى (2) مليون دينار.
كما تم ادخال بعض التعديلات القانونية التي تتعلق بتفعيل الية التصويت التراكمي وضرورة وجود عدد من الاعضاء المستقلين في عضوية مجلس الادارة.
كما تم اقتراح فصل منصب رئيس مجلس الادارة عن المدير التنفيذي للشركه.وتم تخفيض عدد عضويات الشخص الطبيعي في مجالس الادارة بحيث تصبح (3) عضويات بحدها الاقصى سواء بصفتة الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري خلافاً لما هو مطبق حالياً (5) عضويات.
أما بخصوص الشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤلية المحدودة، فقد تناول المشروع عدة تعديلات منها رفع رأسمال الشركة ذات المسؤلية المحدودة ليصبح (50) الف دينار بدلاً من دينار واحد فقط.
ورفع نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل ليصبح بحضور (10%) كحد ادنى بدلاً من الاكتفاء بمن حضر من الشركاء او المساهمين والمطبق حالياً..
وتم تخفيض نسبة طالبي اقالة المجلس او احد اعضائه من المساهمين لتصبح (20%) بدلاً من (30%).
ومن التعديلات الهامة أن الحد الاقصى لعدد الاسهم التي يمكن التفويض بموجبها للمساهم الواحد أصبح (10%) من رأسمال الشركة المكتتب بها لأغراض حضور اجتماعات الهيئات العامة في حين اصبح توكيل او تفويض رئيس واعضاء مجلس الادارة غير متاح خلافاً لما هو مطبق حالياً.
وعلى صعيد المقترحات الخاصة بشركات التضامن والتوصية البسيطة، فقد تم اجراء التعديلات القانونية على بنود عقود التأسيس والانظمة الاساسية لها وادخلت نصوص تشريعية تتيح اجراء بعض التعديلات بمرونة اكثر وبموافقة أغلبية (75%) من رأسمال الشركة بدلا من الاجماع خاصة ان مثل هذه التعديلات تؤدي الى تحسين بيئة الاعمال وتسيير عمل الشركة.
وفي باب تفعيل الرقابة وتغليظ العقوبات منح معدل القانون المراقب والوزير صلاحيات اوسع في تشكيل لجان الادارة والتدقيق والتحقيق للتحقق من التزام الشركات بالغايات التي اسست من اجلها ومن قيامها بالمهام المطلوبة منها لحماية حقوق المساهمين والمتعاملين.
تابعو الأردن 24 على 
