موسم الهجرة إلى الشرق
جو 24 : قبل أيام أعلن فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن وجود مقترح لإعادة الضفة الغربية إلى الأردن ضمن اتحاد فدرالي أو كونفدرالي، في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي.
وبالأمس أعلن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، تنازل السلطة عن حق العودة عبر تصريحاته التي قال فيها أن الأرض الفلسطينية تقتصر على الضفة الغربية وقطاع غزة، وما تبقى هو "اسرائيل".
هذه القيادات التي أنكرت الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني لم تأت بجديد، حيث أعلنت عن تنازلاتها مرارا وفي محطات مختلفة، غير أن توقيت إطلاق مثل هذه التصريحات هو ما يدعو إلى القلق، خاصة وأن هناك من يدفع إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
كما أن هذه التصريحات جاءت في ظل انسداد آفاق الحل السياسي في الأردن، إثر إصرار السلطة على التفرد في صناعة القرار عبر إجراء انتخابات نيابية صورية، في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية الخانقة، ما يدفع باتجاه حلول إجبارية يحاول البعض فرضها كمخرج وحيد للأزمة.
إنجاز الإصلاح ليس بالأمر المستحيل، ولا تتجاوز المطالب الشعبية ما تستطيع السلطة تلبيته بجرة قلم، غير أن هذا التعنت الرسمي تجاه مطالب الشارع، وإطلاق يد الخارجين عن القانون لمناوءة فعاليات الإصلاح، والاستمراء على مؤسسات الدولة عبر تحويلها إلى مزارع خاصة إرضاء لرغبات المتنفذين، والعديد من التجاوزات التي يتم ارتكابها هنا وهناك، كل هذا يدفع باتجاه تأزيم الأوضاع إلى أقصى مستوياها، وذلك في ظل التهديدات الإقليمية المرتبطة بمشروع الوطن البديل.. فهل هذا ما يرمي إليه جهابذة المطبخ السياسي ؟ مجرد سؤال مازال برسم الإجابة !!
وبالأمس أعلن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، تنازل السلطة عن حق العودة عبر تصريحاته التي قال فيها أن الأرض الفلسطينية تقتصر على الضفة الغربية وقطاع غزة، وما تبقى هو "اسرائيل".
هذه القيادات التي أنكرت الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني لم تأت بجديد، حيث أعلنت عن تنازلاتها مرارا وفي محطات مختلفة، غير أن توقيت إطلاق مثل هذه التصريحات هو ما يدعو إلى القلق، خاصة وأن هناك من يدفع إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
كما أن هذه التصريحات جاءت في ظل انسداد آفاق الحل السياسي في الأردن، إثر إصرار السلطة على التفرد في صناعة القرار عبر إجراء انتخابات نيابية صورية، في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية الخانقة، ما يدفع باتجاه حلول إجبارية يحاول البعض فرضها كمخرج وحيد للأزمة.
إنجاز الإصلاح ليس بالأمر المستحيل، ولا تتجاوز المطالب الشعبية ما تستطيع السلطة تلبيته بجرة قلم، غير أن هذا التعنت الرسمي تجاه مطالب الشارع، وإطلاق يد الخارجين عن القانون لمناوءة فعاليات الإصلاح، والاستمراء على مؤسسات الدولة عبر تحويلها إلى مزارع خاصة إرضاء لرغبات المتنفذين، والعديد من التجاوزات التي يتم ارتكابها هنا وهناك، كل هذا يدفع باتجاه تأزيم الأوضاع إلى أقصى مستوياها، وذلك في ظل التهديدات الإقليمية المرتبطة بمشروع الوطن البديل.. فهل هذا ما يرمي إليه جهابذة المطبخ السياسي ؟ مجرد سؤال مازال برسم الإجابة !!
تابعو الأردن 24 على 
