استعراض بالمؤسسة الاستهلاكية..

إذن، فقد أخذت المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتوصية وايعاز رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وقامت بإعلان تخفيض الأسعار بنسب تراوحت بين (5%-20%)، الأمر الذي يثير التساؤلات عن مصير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ومراكز البيع الخاصة عقب هذا القرار الذي نعتقد أنه سيؤثر سلبا على المؤسسة المدنية نفسها أيضا.

ولو أردنا النظر للقرار من زاوية صغار التجار وأصحاب البقالات الصغيرة فإنهم سيتحملون الضرر الأكبر من ذلك القرار، وربما يضطر كثير منهم لتصفية أعماله نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء منهم بالاضافة إلى حجم الضرائب والرسوم التي يدفعون. وهذا بالضبط ما قد يحدث للمجمعات التجارية الكبرى.

وإذا أردنا البحث عن مصلحة المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فإن البيع بسعر التكلفة يعني تكبّد الخسائر المتمثلة برواتب العاملين وايجارات ومصاريف المباني وكلفة الكهرباء المصروفة، إلا إذا كان الملقي يعتبر تلك المصاريف جزءا من الكلفة وعندها فإن قراره وعدمه واحد..

وأما المستهلك وهو الحلقة الأهم في هذا كلّه فإنه لن يختار شراء حاجياته حسب سعرها ودون النظر إلى جودتها، وهذا ما نعتقد أنّه التحدي الحقيقي وبغيره فإن ما يحدث هو مجرّد استعراض على المواطن وحملة ترويج بائسة للحكومة الجديدة؛ فالأصل أن تتركز الجهود على توفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، وإلا فسوف تبقى المولات ومراكز البيع الكبرى تلتهم السوق بالعروض المغرية التي تعلن عنها وبالتأكيد تستحق الشكر والثناء عليها..