ترجيح إقرار تعليمات القائمة الوطنية اليوم

رجحت مصادر مطلعة في حديث لـ «الرأي» ان تُقر الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم التعليمات التنفيذية للقائمة الوطنية بصورتها النهائية مع اجراء بعض التعديلات الطفيفة على مسودة التعليمات التي نشرتها الهيئة الاسبوع الماضي.

وكشفت المصادر ان رئيس الهيئة عبد الاله الخطيب سيعقد اجتماعاً مصغراً صباح اليوم مع مجلس المفوضين لمناقشة ردود الفعل التي وردت للهيئة على مسودة التعليمات، والاتفاق على نصوص البنود التي سيتم تعديلها او اضافتها تمهيداً لاعلانها في الجريدة الرسمية.

وأكدت المصادر ان اهم بندين في مسودة التعليمات وهما: الحد الادنى للقائمة الوطنية، وطريقة حساب مقاعد القوائم الفائزة لن يجري عليهما اي تغيير، حيث سُيعتمد رسمياً 9 مرشحين كحد ادنى، وطريقة اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻻﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎرف عليها دولياً لحساب نتائج الاقتراع.

ورجحت المصادر ان يتم تعديل المادة (4- د) والتي تشترط على كل مرشح في القائمة الوطنية دفع مبلغ 500 دينار رسوم ترشح ، على ان يتم تخفيض الرسوم، فيما استبعدت ان يتم الغاء البند كلياً كما طالبت بعض الجهات من الهيئة.

الجزئية الابرز التي ستناقش في اجتماع اليوم مسألة الانسحاب من القائمة وتحديد مسودة التعليمات 24 ساعة لملء القائمة باسم مرشح جديد خلال 24 ساعة اذا قل عدد المرشحين في القائمة عن 9 ، حيث من المتوقع ان تضيف الهيئة بندا يمنع اي انسحاب من القائمة خلال العشرة ايام الاخيرة التي تسبق يوم الاقتراع.

جزئية اخرى ستتخذ الهيئة قرارا بشأنها اليوم ، وهي طريقة اختيار القائمة الفائزة بمقعد نيابي اذا تساوت بواقي الاصوات مع قائمة اخرى او اكثر حيث نصت مسودة التعليمات على اجراء /قـُرعة/ بين القوائم المتساوية لاختيار الفائزة منها «اذا ﺗﺳﺎوى ﺑﺎقيان او اﻛﺛر، ﻓﺎﻧﻪ يتم اﻟﻔﺻل ﺑﺈﺟراء اﻟﻘرﻋﺔ ﺑين القائمتين او اﻟقوائم ذات البواﻗﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎوية» - (المادة 14 - الفقرة و).
وكان احد الاحزاب اقترح ان يُعطى المقعد في هذه الحالة الى القائمة التي لم تحصل على اي مقعد نيابي خلال الفرز الاولي، ما اعتبره الحزب تشجيعاً للقوائم والاحزاب الصغيرة ولاقى استحساناً لدى الهيئة.

اما فيما يخص اقتراح النائب السابق جميل النمري السماح للقوائم بانشاء ائتلافات فيما بينها، وتطبيق نظام حد الحسم على القوائم المنفردة، بحيث أن القائمة التي تحصل على أصوات أقل من العدد الضروري لمقعد واحد وغير مشتركة في أي ائتلاف تستبعد من توزيع المقاعد، اكدت المصادر انه اقتراح غير قانوني ولن يتم تشريعه على اعتبار ان يتم الفصل في الترشح والفرز بين القوائم في كل العملية الانتخابية. الراي