الاطاحة بالبراري :انطلاقة سلبية لحكومة الملقي .. وتصفية حسابات سابقة
جو 24 :
ياسر شطناوي - لم يُصب رئيس الوزراء المكلف الدكتور هاني الملقي بقراره الاخير في احالة الدكتور مصطفى البراري الى التقاعد بعد ان شكل الرجل خلال سنوات عمله منذ عام 2006 رئيسا لديوان المحاسبة عنوانا للنزاهة والشفافية والمصداقية.
قرار احالة البراري على التقاعد هو مؤشر واضح على الانطلاقة السلبية لحكومة الملقي، الذي كان عليه البدء برؤوس الفساد وليس برؤوس من يكافحون الفساد ، وكان الاجدر على الملقي وحكومته اعادة رجل بوزن البراري الى موقعه لديوان المحاسبة بدلا من احالته الى التقاعد في الوقت الذي يعانيه الوطن من ازمة فقدان الثقة بين المسؤولين والشعب .
نستذكر من الماضي ،ان علاقة البراري الذي شكل العامود الفقري والمثال الحقيقي لقيم الرجل المسؤول في موقع المسؤولية ، كانت متوتره مع رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالله النسور بعد ان نقله الثاني في اكتوبر الماضي الى ديوان المظالم .
كما يسجل التاريخ ان رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت خلال حكومة الاولى من عام 2005 – 2007 احال البراري الذي كان رئيسا لديوان المحاسبة الى التقاعد .
لا يبدوا الربط منطقيا بين ما سجله التاريخ وما قرره الملقي وهو الصديق المقرب من البخيت ،ولا نستطيع ان نقول ان إحالة البراري الى التقاعد لها اي علاقة بتلك الحيثيات التي دفعت البخيت للاستغناء عن البراري سابقا.
ما يمثله قرار اقالة الدكتور البراري له دلالات سلبية للغاية وتفوح منه رائحة التصفيه التي يبدوا انها حاضرة في اجندات الحكومات ، بالرغم من انين الوطن واوجاعة المتصاعدة
تابعو الأردن 24 على 
