استغلال الناس في رمضان..

قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الأردنيّة "بترا"، ان ارتفاع اسعار الخضار والفواكه، يتوالى تدريجياً وسط غياب للرقابة وتغاض في بعض الاحيان. ونوّهت بأن الأسعار ترتبط بمزاجيّة التجّار، وليس بما يحدّده السوق.

ترى من يتحمّل مسؤوليّة هذا "الانفلات"؟ ومن هي الجهات المعنيّة بالتصدّي لاستغلال الناس في شهر الصوم الفضيل؟ وهل مهمّة الدوّار الرابع تقتصر على توقيع الاتفاقيّات التي تحقّق مصالح المستثمرين؟ أوليس لـ "الرعيّة" حقّ على من يدّعي رعايتها؟

الليمون مثلاً، يتراوح سعره ما بين 350 – 600 فلس، في حين يتراوح السعر الفعلي في الاسواق ما بين 175 قرشا الى 225 قرشا. ناهيك بأسعار المنتجات الزراعيّة الأخرى، التي يحدّدها التاجر وفقاً لربته، دون أن يعود هذا الاستغلال على المنتج الحقيقي "المزارع" بأيّ فائدة.

أقبح ما في الأمر ارتباط ظاهرة الاستغلال بشهر الأصل أنّه شهر عبادة! ولا يقتصر الاستغلال على أسواق الخضار، بل يتجاوزه إلى قطاع المواصلات، ومتاجر الملابس، والحلويات وغيرها من منتجات يحتاجها الناس خاصّة في شهر رمضان الكريم.

بصراحة، ليس التاجر وحده من يتحمّل مسؤوليّة تفشّي هذه الظاهرة، فالمواطن ينبغي أن يكون أكثر وعياً، ويقاطع المتاجر التي تصرّ على سياسة الاستغلال. ولكن عندما تصبح هذه السياسة هي اللغة الوحيدة لكافّة التجّار، فأيّ حول قد يكون للمستهلك؟!

المطلوب اتّخاذ عقوبات رادعة توقف كلّ من تسوّل له نفسه تشويه القيم الرمضانيّة عند حدّه. وآخر قولنا: رحم الله أيّام وزارة التموين.