المتقاعدون العسكريون: عهد الطاعة العمياء ولى وانتهى

اعلن المتقاعدون العسكريون العاملون في الحكومة استمرار مقاطعتهم للانتخابات النيابية المقبلة ملوحين بحرق البطاقات الانتخابية امام رئاسة الوزراء في اعتصام سيتم تنفيذه السبت المقبل.

وجاء في بيان اصدرته اللجنة التحضيرية للمتقاعدين ظهر الاثنين أن الوعود الحكومية بتنفيذ مطالبهم وضعت في الادراج ولم يتم تنفيذها.

وتاليا نص البيان:

بيان جديد صادر عن المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة
اعتصامنا أمام رئاسة الوزراء السبت القادم، انتظرونا!

الاثنين 20 ذو الحجة 1433هـ الموافق 5 تشرين الثاني 2012
بسم الله الرحمن الرحيم
عقدت لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة اجتماعها الرابع يوم الأحد الموافق4/11/2012 بحضور السادة أعضاء الهيئة الاداريه من كافة المحافظات وتم خلال الاجتماع قراءة ردود الفعل على الاعتصام الذي قمنا بتنفيذه أمام الديوان الملكي ، بتاريخ 13 تشرين أول 2012 م ، والذي تم فيه تعليق الاعتصام لمدة عشرة أيام بناء على اتفاق مع مسئولين في الديوان الملكي يقضي بترتيب مقابلة لنا مع سيد البلاد الملك عبد الله الثاني من أجل تصويب القرارات الجائرة بحق المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة ، ،لكنه لم يحدث شيئا ولم نتلقى أي اتصال ، وبدلا من ذلك قام الديوان الملكي بترتيب لقاء للملك مع كبار المتقاعدين العسكريين من أجل خوض الانتخابات النيابية .
نقول لأصحاب القرار نحن صغار المتقاعدين العسكريين القادرون على إنجاح الانتخابات والقادرون على فرز مرشحين من بيننا فقط ، فعهد الطاعة العمياء وتنفيذ الأوامر ولىّ وانتهى ، فنحن الأكثر وعيا وعلما ومدنية ، لذلك نقول لأصحاب القرار أننا قررنا مقاطعة الانتخابات (ترشيحا وانتخابا) نحن وعائلاتنا ، لحين تحقيق حقوقنا المشروعة ،غير منقوصة وبأثر رجعي ، قرارا لا رجعة فيه .
أصحاب القرار تجاهلوا مطالب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة ولم يلتفتوا إلى معاناتهم، ولم يأخذوا على محمل الجد ما وعدنا به من تصعيد وبكافة الوسائل المشروعة لتحقيق الحقوق ورفع الظلم عن كاهلنا ، وظنّ أصحاب القرار أن سكوتنا ضعف , وأننا نقبل بالإهانة والتركيع من خلال المساس بحقوقنا التقاعدية وقوت أطفالنا، نقول لأصحاب القرار أن صبرنا قد نفد , وأننا تربينا على العزة والأنفة وهذا يجعلنا نقدم أرواحنا رخيصة فداء للوطن ودفاعا عن كرامته وكرامتنا ، لقد تماديتم في إجراءاتكم التعسفية بحق الوطن والمواطن ولم نلمس منكم غير الالتفاف على حقوق المتقاعدين العسكريين بقرارات وهميه ، وبناء على ذلك اتخذت الهيئة الإدارية جملة من القرارات التالية :

1. نحن المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة نؤكد مجددا على حراكنا الذي سيستمر لحين تصحيح وتصويب وضعنا ، وعليه قررت اللجنة إقامة اعتصام حاشد أمام رئاسة الوزراء يوم السبت الموافق 10/11/2012 . استكمالا للاعتصام الأول الذي تم تنفيذه أمام الديوان الملكي، ضمن برنامج تصعيدي بوسائل جديدة سوف تكون مفاجئة لأصحاب القرار.

2.التأكيد على مطالب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة وهي:
• وقف القرارات الأخيرة المتعلقة باقتطاع 75% من رواتب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة علما بِِِِأن الرواتب المستهدفة لا تتعدى 280 دينار ، مما شكل صدمة لدى المستهدفين بحيث تركهم بدون راتب وهم الآن في حالة ذهول كيف سيتدبرون أمورهم المعيشية!
• تعديل المادة( 19 ) فقره (ب) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته لتصبح كما يلي :- « يجوز للمتقاعد العسكري الذي يعمل في وظيفة عامه يشغلها بعد التقاعد أن يجمع من راتبه التقاعدي (500) دينار كحد أعلى بالإضافة إلى راتبه الذي يتقاضاه من أي وظيفة العامه »،
• تثبيت المتقاعدين العسكريين في الوظائف العامة بعد تعديل المادة المذكورة سابقا ، لأن طبيعة عقودهم الحالية تجعلهم تحت سوط التهديد بالفصل والاستغناء عن خدماتهم وهذا أدى إلى انعدام الاستقرار الوظيفي وعدم حصولهم على العلاوات وعلى عوائد الهيكلة الجديدة .

ملاحظه : اللجنة في حالة تشاور لاتخاذ قرار بحرق بطاقات الانتخاب وفي موقع الاعتصام احتجاجا على قرارات الحكومة التعسفية وعدم الالتفات لمعاناتهم الكارثيه
نرجو من الإخوة المتقاعدين العسكريين المؤازرة وتشريف الاعتصام والحشد له ..الاعتصام سوف يكون تحت شعار مقاطعون للانتخابات النيابية حتى تحقيق الحقوق .
ترحب لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة بالتنسيق مع كافة لجان المتقاعدين العسكريين بهدف تكوين إتلاف يخدم مطالبهم العادلة خدمة لهم وللوطن الغالي.
صادر عن الهيئة الاداريه للجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة الاثنين 20 ذو الحجة 1433هـ الموافق 5 تشرين الثاني 2012

حمى الله الوطن وشعبه والملك من كل مكروه.