النقابات تطالب بمعالجة الازمة الاقتصادية دون الحاق الاذى بالفقراء
طالب رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة الحكومة بالبحث عن بدائل لمعالجة الوضع الاقتصادي القائم دون الحاق الاذى بالمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل.
وقال أبو غنيمة في تصريح صحافي اليوم: ان مجلس النقباء يقدر الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الوطن ويقف بكل ما أوتي من جهد وعمل للخروج من هذه الأزمة بأقل ما يمكن من خسائر محملا الحكومات المتعاقبة مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية.
واكد رئيس مجلس النقباء موقف النقابات المهنية الرافض لسياسة رفع الدعم عن السلع وبالتالي رفع الاسعار وهو ما سيؤدي الى تعميق الازمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وسيؤدي الى انفجار اجتماعي سياسي يهدد امن الاردن واستقراره، ويلحق أذى كبيرا بالمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود من موظفين عامين أو عاملين بالقطاع الخاص.
ورأى ان الحل الجذري لتخفيض العجز في الموازنة، يأتي من خلال تغيير النهج الاقتصادي المتبع من اكثر من عقد من الزمن وإقرار قانون ضريبة تصاعدي وعادل واعادة النظر بالضرائب المفروضة على المواطنين لتحقيق العدالة فيها، ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والغاء المؤسسات المستقلة والعمل لاستعادة المؤسسات التي تمت خصخصتها كالاسمنت والفوسفات والبوتاس والاتصالات والكهرباء وغيرها، ومراجعة الإعفاءات الجمركية والتهرب الضريبي.
وشدد رئيس مجلس النقباء على ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة ويعزز الامن والاستقرار مشيرا الى انه إقرار رفع الدعم عن السلع الاساسية سيزيد الاحتقان الداخلي ويهدد امن الاردن واستقراره . بترا
