"الشعبية النقابية في الكرك": حل الأزمة الاقتصادية يبدأ بإستعادة الشركات المنهوبة
جو 24 : اكد تجمع المبادرة الشعبية النقابية في محافظة الكرك أن الأزمة المالية والاقتصادية تؤكد سوء ادارة الدولة وان حلها من خلال جيب المواطن امر مرفوض.
وطالب التجمع في بيان اصدره صباح الثلاثاء بإيجاد حلول اخرى لا تمس المواطن من خلال محاربة الفساد المالي واستعادة الشركات "المنهوبة" وتحصيل الاموال الاميرية ووقف هدر المال العام.
وتاليا نص البيان:
يا جماهير شعبنا,,
يستمر النظام الأردني وسياساته الحكومية المتعاقبة بحل أزمات الوطن الاقتصادية التي صنعها بنفسه نتيجة الفساد الإداري والمالي والانصياع التام لصندوق النقد الدولي ومخاطر الاعتماد الكلي عليه, وانتشار مظاهر النهب وتعدد أشكاله. بحل هذه الأزمات كما جرت العادة ومنذ عقود على حساب المواطن وقوته المعيشي حتى صار اللسان الرسمي وعبر تصريحاته العديدة يوضح للعامة أن الحل الأوحد لمنع انهيار الدينار والاقتصاد الأردني هو خنق المواطن المنهك بالأصل رغم وجود البدائل العديدة.
إن الأزمة المالية والاقتصادية التي وضعتنا فيها السياسات الاقتصادية منذ زمن بعيد جاءت لتؤكد سوء إدارة الدولة بما يعزز حالة فقدان الثقة العامة بين المواطن والمسؤول في جميع مواقعه, وإن كنا نرى أن انهيار الدينار الأردني هو انهيار للاقتصاد والدولة ومن واجبنا الوقوف لدعم الاقتصاد بشتى السبل إلا أننا نرى أن حل الأزمة على أساس رفع الدعم ورفع الأسعار والتعويضات الهزيلة ما هو إلا تهرب من الحلول الواقعية والتي نذكر منها:
- إعادة الشركات المنهوبة وفتح تحقيقات في البرامج الاقتصادية تؤدي إلى محاسبة المتسببين والأهم من ذلك تؤدي إلى إعادة ما نهب من أموال الشعب.
- محاربة الفساد المالي والإداري والتحقيق في التجاوزات الكثيرة وفي مؤسسات متعددة.
- إعادة النظر في ميزانية الدولة وإعطاء أهمية للقطاعات الزراعية, التعليمية, الخدمية والصناعية بدلا من الاهتمام الشديد بالمؤسسات ذات الطابع الأمني
- تحصيل الأموال الأميرية ومراجعة سياسات اعفاءات الاستثمارات وتحصيل ضرائب البنوك والتعدين
- تفعيل المادة (111) بفرض ضرائب تصاعدية كما ورد في الدستور.
- وقف هدر المال العام وتطبيق مبدأ المسائلة والشفافية وإلغاء بذخ المسؤولين واجراءات تقشفية تمس المسؤولين لا جيب المواطن.
- استثمار ثروات الوطن من معادن وصخر زيتي ومياه والتحول الى اقتصاد منتج بدلا من اقتصاد استهلاكي بحت.
- دمج المؤسسات والهيئات المستقلة وإعادة النظر بوجود أغلبها وهيكلة رواتبها وإخضاع ميزانياتها للمراقبة.
يا جماهير شعبنا,
إن الحلول التي ذكرت ما هي إلا بعضٌ من كثير, والتعامي عنها ما هو إلا خلق أزمات وترحيلها لتنتج مصاعب أكثر بدلا من الحلول الأسلم والأكثر عدلا وواقعية والتي تخدم الأردن المواطن والأرض.
وعليه فإننا ندعو جميع الأطراف رسميين وشعبيين الى التوجه لتطبيق هذه الحلول والابتعاد عن مس المواطن الأردني وقوته ومستقبله وهدوءه.
عاش الأردن حرا أبيا صامدا
المجد للشعب
المبادرة الشعبية النقابية
الكرك
وطالب التجمع في بيان اصدره صباح الثلاثاء بإيجاد حلول اخرى لا تمس المواطن من خلال محاربة الفساد المالي واستعادة الشركات "المنهوبة" وتحصيل الاموال الاميرية ووقف هدر المال العام.
وتاليا نص البيان:
يا جماهير شعبنا,,
يستمر النظام الأردني وسياساته الحكومية المتعاقبة بحل أزمات الوطن الاقتصادية التي صنعها بنفسه نتيجة الفساد الإداري والمالي والانصياع التام لصندوق النقد الدولي ومخاطر الاعتماد الكلي عليه, وانتشار مظاهر النهب وتعدد أشكاله. بحل هذه الأزمات كما جرت العادة ومنذ عقود على حساب المواطن وقوته المعيشي حتى صار اللسان الرسمي وعبر تصريحاته العديدة يوضح للعامة أن الحل الأوحد لمنع انهيار الدينار والاقتصاد الأردني هو خنق المواطن المنهك بالأصل رغم وجود البدائل العديدة.
إن الأزمة المالية والاقتصادية التي وضعتنا فيها السياسات الاقتصادية منذ زمن بعيد جاءت لتؤكد سوء إدارة الدولة بما يعزز حالة فقدان الثقة العامة بين المواطن والمسؤول في جميع مواقعه, وإن كنا نرى أن انهيار الدينار الأردني هو انهيار للاقتصاد والدولة ومن واجبنا الوقوف لدعم الاقتصاد بشتى السبل إلا أننا نرى أن حل الأزمة على أساس رفع الدعم ورفع الأسعار والتعويضات الهزيلة ما هو إلا تهرب من الحلول الواقعية والتي نذكر منها:
- إعادة الشركات المنهوبة وفتح تحقيقات في البرامج الاقتصادية تؤدي إلى محاسبة المتسببين والأهم من ذلك تؤدي إلى إعادة ما نهب من أموال الشعب.
- محاربة الفساد المالي والإداري والتحقيق في التجاوزات الكثيرة وفي مؤسسات متعددة.
- إعادة النظر في ميزانية الدولة وإعطاء أهمية للقطاعات الزراعية, التعليمية, الخدمية والصناعية بدلا من الاهتمام الشديد بالمؤسسات ذات الطابع الأمني
- تحصيل الأموال الأميرية ومراجعة سياسات اعفاءات الاستثمارات وتحصيل ضرائب البنوك والتعدين
- تفعيل المادة (111) بفرض ضرائب تصاعدية كما ورد في الدستور.
- وقف هدر المال العام وتطبيق مبدأ المسائلة والشفافية وإلغاء بذخ المسؤولين واجراءات تقشفية تمس المسؤولين لا جيب المواطن.
- استثمار ثروات الوطن من معادن وصخر زيتي ومياه والتحول الى اقتصاد منتج بدلا من اقتصاد استهلاكي بحت.
- دمج المؤسسات والهيئات المستقلة وإعادة النظر بوجود أغلبها وهيكلة رواتبها وإخضاع ميزانياتها للمراقبة.
يا جماهير شعبنا,
إن الحلول التي ذكرت ما هي إلا بعضٌ من كثير, والتعامي عنها ما هو إلا خلق أزمات وترحيلها لتنتج مصاعب أكثر بدلا من الحلول الأسلم والأكثر عدلا وواقعية والتي تخدم الأردن المواطن والأرض.
وعليه فإننا ندعو جميع الأطراف رسميين وشعبيين الى التوجه لتطبيق هذه الحلول والابتعاد عن مس المواطن الأردني وقوته ومستقبله وهدوءه.
عاش الأردن حرا أبيا صامدا
المجد للشعب
المبادرة الشعبية النقابية
الكرك
تابعو الأردن 24 على 
