بعد خروجه من المعتقل.. بيروقراطية الإجراءات تطارد الختاتنة في لقمة عيشه

تامر خرمه- استمرارا بنهج التضييق على نشطاء الحراك الشعبي، يواجه الناشط عدي الختاتنة الذي تم تكفيله مؤخرا، بيروقراطية الاجراءات الرسمية خلال محاولته الحصول على شهادة "عدم محكومية"، من أجل استكمال إجراءات تعيينه في مديرية تربية الكرك.

وكان قد صدر كتاب تعيين الختاتنة قبل اعتقاله، وعندما حاول استكمال الأوراق المطلوبة بعد إخلاء سبيله، اصطدم بمحاولات متعمدة لمنعه من الحصول على الوظيفة، وفق تأكيده ل jo24.

وأوضح الختاتنة أنه مازال يسعى لإصدار شهادة عدم المحكومية منذ نحو اسبوعين، حيث يتابع الإجراءات ما بين قصر العدل ومحكمة أمن الدولة وقسم المعلومات الجنائية، إلا أن كلا من الجهات المعنية تعيده إلى الجهة الأخرى دون جدوى.

وبيّن أنه في نهاية المطاف، صدر كتاب حصوله على "عدم المحكومية" مذيلا بعبارة "بانتظار موافقة رئيس المحكمة"، إلا أن رئيس المحكمة في الكرك القاضي عبد الرحيم المعايطة رفض منح موافقته، رغم حصول الختاتنة على "مشروحات" تؤكد أن قضيته مازالت "قيد النظر".

وقال الختاتنة: "من بعض الإجراءات التي واجهتها، هو اضطراري للانتظار مدة ٤ ساعات للحصول على ختم من محكمة أمن الدولة على إحدى الأوراق التي لا يتجاوز ما كتب فيها السطرين".

وأضاف: "كما أن أحدهم قال لي حرفيا: إذا أردت الحصول على شهادة عدم المحكومية لنيل الوظيفة فعليك أن تترك الحراك".

المحامية لين الخياط أبدت استغرابها من عدم الموافقة على منح الختاتنة شهادة عدم المحكومية. وقالت في تصريح ل jo24 لا أعرف ما هو اجتهاد رئيس المحكمة في الكرك في حال كان هذا ما حصل.

وأضافت الخياط: من حق أي شخص الحصول على شهادة عدم المحكومية في حال كانت قضيته قيد النظر، وذلك بعد أن يحصل على شروحات القضية ويرفقها مع طلب الحصول على "عدم المحكومية".

ونوهت في ذات السياق إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة اشتملت على إقرار نص قانوني يفيد بأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، ما يعني أنه لا يجوز الحكم على أي شخص بأنه مدان إلا في حال صدور حكم قطعي بحقه.

وتابعت: وحتى في حال صدور حكم قطعي، فإن القانون يجيز "رد الاعتبار" للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكاما قطعية مضت عليها فترة زمنية دون أن يقدموا على فعل ما يخالف القانون، حيث يجوز حينها أن يتقدم أي منهم بطلب إسقاط كل ما ورد في سجله".