كيف يقرأ الاوروبيون المشهد السياسي الأردني ؟
د.يؤانا فرونيتشسكا، سفيرة الاتحاد الاوروبي، قدمت صورة غاية في الإشراق عن واقع الأردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبالغت في مديحها لدرجة اعتقد فيها الحضور أن الوقت قد حان لانضمام الأردن إلى دول الاتحاد الأوروبي.
جاء هذا خلال لقاء جمع فرونيتشسكا بعدد من الصحافيين من الأردن وفلسطين ودول الاتحاد الأوروبي صباح الثلاثاء في مفوضية الاتحاد بعمان، حيث دار الحديث حول العلاقات الأردنية الأوروبية، وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
الصورة التي قدمتها سفيرة الاتحاد الأوروبي عن الأردن في ذلك اللقاء، بلغت في إشراقتها ما يعجز عن رسمه رئيس وزراء أردني يسعى بكل ما أوتي من جهد رسمي إلى ترويج سياساته لدى الأوساط الشعبية، حيث بالغت فرونيتشسكا بالإشادة بالتعديلات الدستورية التي شهدها الأردن مؤخرا، معتبرة أن إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات من التحولات العظيمة التي تصب في المسار الصحيح، مثمنة في ذات الوقت تشكيل لجنة وطنية للحوار، رغم أن مخرجاتها ضُرب بها عرض الحائط.
كما أشادت بدور الأردن فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، وقالت في ذات السياق إن الأردن بلد آمن ومستقر، وهو شريك استراتيجي هام بالنسبة للأوروبيين، خاصة وأنه يشارك في قوات حفظ السلام عبر العالم.
واعتبرت أن مطالب الحراك الشعبي التي يشهدها الأردن تتسم بأنها مطالب اجتماعية وليست سياسية، منوهة إلى أن الأردن لم يشهد ثورة حقيقية كما حصل في مصر وتونس وغيرهما.
ولدى سؤالها عن تغيير خمسة حكومات في عام واحد، قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي إن هذا الأمر يعد وضعا طبيعيا في الأردن.
وحول الدعم الأوروبي المتعلق بمشكلة اللاجئين السوريين في الأردن، قالت فرونيتشسكا إن الاتحاد الأوروبي قدم للأردن مساعدات بلغت ١٠ ملايين يورو، وأنه سيقدم في المستقبل مبلغ ١١ مليون يورو، إلا أنها أضافت بأن هنالك تباينا فيما يتعلق بعدد اللاجئين السوريين في الأردن، حيث تقول الحكومة الأردنية إن هناك ٢٣٠ ألف لاجئ سوري، فيما تفيد الأرقام الواردة للاوروبيين بأن العدد أقل من هذا بكثير.
وأشارت إلى أن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي للأردن هي بمثابة حل مؤقت، حيث لا يستطيع الاوروبيين حلّ المشكلة الاقتصادية للأردن بشكل نهائي، ولا بد من البحث عن حلول أخرى.
وكان أبرز ما جاء في هذا اللقاء هو إشادة سفيرة الاتحاد الاوروبي بالموناركية "ملكية الفرد" التي يتسم بها نظام الحكم في الأردن، معتبرة أنها السبب الرئيس لاستقرار الأوضاع، مثمنة في ذات السياق بدور القصر فيما يتعلق بعملية الإصلاح، ومشيرة إلى الأبعاد الدينية لسلالة الهاشميين.
