فريز يتصدر المشهد في المحكمة للدفاع عن البخيت والدباس

قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز اليوم الأربعاء إن مشروع كازينو البحر الميت كان سيستكمل الواجهة السياحية للأردن، مؤكداً أن الجميع في حينه كان مؤيداً له من حيث الفكرة.

واضاف خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمّان برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله، وحضور القاضي سامر حنون إنه استقال من حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى قبل اتخاذ قرار إنشاء كازينو البحر الميت، وعلم بذلك من الصحافة في وقت لاحق.

وأضاف فريز وهو شاهد نيابة شغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة البخيت، أن رئيس الوزراء في حينه ووزير السياحة آنذاك المتهم في القضية أسامة الدباس كانا يتحدثان عن المشروع "من أجل مصلحة البلد".

وقال خلال رده على سؤال لوكيل الدفاع عن الدباس، المحامي يوسف الفاعوري،"أنا على ثقة" من أن البخيت والدباس كانا يتحدثان منطلقين "من أجل مصلحة البلد".

وأضاف أنه على ثقة بأن مشروع الكازينو "يدر دخلاً" على الخزينة وأنه "عنصر أساسي في إكمال" الواجهة السياحية للبلد.

وروى فريز الذي استقال من حكومة البخيت في21 آب2007 لأسباب قال إنها لا تتعلق بمشروع الكازينو، تفاصيل معرفته بقضية كازينو البحر الميت خلال عمله.

وقال للمحكمة انه قبل استقالته بعدة أشهر، أعلمه البخيت في لقاء بينهما بوجود رغبة وتوجه لإقامة مشروع كازينو.

وأضاف انه استفسر من رئيس الوزراء الأسبق عن الموضوع أكثر، فأعلمه بأنه يتباحث مع وزير السياحة الدبّاس بخصوصه، وأن هناك عروضاً جيدة.

وقال فريز "نصحت" البخيت بأن هذا المشروع معقد وليس لدينا خبرة فيه، وأننا بحاجة لاستشارة فنية ومالية، إلى جانب البعد القانوني لهذا المشروع.

وأكد أنه نصح البخيت كذلك باستشارة وزير العدل في حينه شريف الزعبي "باعتباره وزيراً قانونياً" لبحث كيفية إقامة كازينو في الأردن.

وقال إنه تساءل في الجلسة التي جمعته في البخيت ولم يحضرها الدباس في إجابة على سؤال للفاعوري، عن الأسلوب الذي سيتم فيه منح مثل هذه الرخصة، ناصحاً الرئيس بطرح عطاءات أو استدراج عروض.

وفي جلسة ثانية، جمعت فريز بالبخيت وبحضور شريف الزعبي والدباس وفق الشهادة، دار نقاش مطول حول موضوع الكازينو.

وقال فريز "طرحت تساؤلات عديدة" في الجلسة "خلاصتها أننا بحاجة إلى دراسة قانونية من جهة ودراسة فنية من جهة متخصصة في الموضوع" والاطلاع بشكل واضح على أسلوب طرح العطاء.

وأضاف "التزمت بدوري (كوزير للمالية) بمحاولة استشارة لبعض البنوك الاستثمارية التي تعنى بمثل هذه الاستثمارات من ناحية أفضل الأساليب" التي تتبع فيها، مشيرا إلى أنه كوزير مالية كان تساؤله حول حصّة الحكومة من أرباح المشروع.

وقال إنه أبلغ رئيس الوزراء بأن هناك رخصة كازينو في العقبة، ثم اتصل مع مدير شركة تطوير العقبة في حينه عماد فاخوري، مضيفا انه سأله عن القواعد التي تم من خلالها منح الرخصة" لإنشاء كازينو في العقبة، ووعدني بتزويدي بعنوان خبير استرالي أو كندي تعاملوا معه، لكنه فيما بعد اتصل بفاخوري ليعلم منه بعدم العثور على عنوان الخبير.

واضاف الشاهد فريز إنه اتصل بعدّة بنوك من بينها ستي بنك وتوصل إلى خبير فيه، وابدى الأخير استعداده للحضور إلى عمّان لتقديم المشورة والخدمات.

وقال إن الخبير أوجز له "نقطتين هامتين" الأولى ضرورة وجود قانون ينظم المهنة ويسمح بها ويضع لها قواعداً وشروطاً، والثانية أن مسألة حصّة الخزينة والحكومة من أرباح المشروع أمر معقد "لا يحدد بنسب عامة".

واستدرك فريز "ومع ذلك، زودني (الخبير) بالنسب العامة" التي تتقاضاها حكومات الدول الموجود فيها مثل هذا المشروع.

وفي رد على سؤال المحامي الفاعوري خلال المناقشة، أكد فريز أنه أخبر أسامة الدباس بأن الدول الأجنبية تتقاضى بين 30 – 50 بالمئة عن مثل هذا المشروع، وأن الدباس رد عليه بالقول إنه سيحقق للخزينة أعلى من هذه النسب.

وعن دور الدبّاس في المباحثات التي لم تكن في جلسات مجلس وزراء، قال فريز إن وزير السياحة الأسبق كان يقول إن المجلس الوطني للسياحة يمكنه ترخيص كازينو والإشراف عليه من خلال تعليمات.

وقال إن هذه العبارة جاءت رداً على قوله في الاجتماع إن هناك حاجة لوضع قانون خاص "للمقامرة" ، إلى جانب الضرورات الأخرى التي ذكرها للبخيت، وما اطلع عليه من مذكرة شريف الزعبي القانونية التي كان فيها عدم دستورية وقانونية مشروع الكازينو.

وقال فريز إن رأيه كان باتباع ما أورده من نصائح وحاجات، وبغير ذلك لا يكون كوزير للمالية موافقاً على المشروع، وإنه أبلغ المجتمعين بأن رأيه النهائي يتحدد عندما يحال الأمر إلى وزارته.

على صعيد متصل أكد الشاهد أن مسألة وجود كازينو كانت مقبولة مالياً لأن الأردن دولة سياحية، وكان واضحاً من خلال الجلسات التي تمت خارج مجلس الوزراء وجود رغبة من الجميع تنطلق من تحسين دخل الخزينة.

وأضاف "كان الأمر مقبولاً من الكل شريطة معالجة الموضوع من النواحي الفنية والقانونية، وكفكرة، كانت مقبولة عند الجميع".

وأكد أنه استقال من الحكومة قبل الاتفاق على أي شيء وقال للمحكمة "كان الموضوع لا زال مفتوحاً للنقاش ... ما وصلنا لمرحلة القرار".

وبمناقشة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري، قال فريز إنه علم لأول مرة بموضوع الكازينو من معروف البخيت وليس من أسامة الدباس.

وأكد أن البخيت لم يطلعه في حينه على أي أوراق متعلقة بموضوع الكازينو، وأنه لم يقدّم أي مشورة خطية لأنه لم يكلّف بكتاب رسمي بدراسة الموضوع، وليس لديه أوراق لدراستها من الأساس.

وفي رد على سؤال للمدعي العام القاضي سامر حنون، قال فريز إن الدباس أطلعه على أوراق متعلقة بمشروع الكازينو، لكنها "ليست عروضاً بالمعنى الرسمي، "ونقل عن الدباس وعده بإطلاعه على عروض أخرى".

من جانبه قال وزير البلديات الأسبق نادر ظهيرات، إنه لم يطلع على قراري الموافقة على اتفاقية الكازينو وتأجيل العمل بها، رغم توقيعه عليهما.

واضاف ظهيرات وهو شاهد نيابة، إن موضوع الكازينو لم يناقش أمامه في أي جلسة لمجلس الوزراء بحكومة معروف البخيت التي كان عضواً فيها.

ولدى عرض المحكمة عليه قرار تفويض وزير السياحة الأسبق الدباس، بالتوقيع نيابة عن الحكومة على إنشاء كازينو، قال إن هذا القرار يحمل توقيعه.

وقال الشاهد "عند توقيعي لم اطلع على مضمون القرار" وبرر ذلك بقوله إن مجموعة كبيرة من القرارات تمرّر على الوزراء في جلسة ليوقعونها، وتكون تلك القرارات متفق عليها في الجلسة السابقة.

وتعرّف ظهيرات) على توقيعه على قرار تأجيل العمل باتفاقية الكازينو الذي اتخذته حكومة البخيت قبل أيام من استقالتها ، لكنه قال أيضاً إنه لم يطلع على مضمونه حين توقيعه ولم يعلم به، لنفس الأسباب ولأنه وقع بذات الآلية التي ذكرها.

وأكد الظهيرات "بعد الاستقالة بشهور" علمت من الصحافة عن موضوع الكازينو ووجود قرار بإنشائه.

وبمناقشة وكيل الدفاع عن الدباس، المحامي الفاعوري قال ظهيرات إنه لو قام بقراءة كافة القرارات التي يوقع عليها، لن يتمكن من الاستماع لما يدور في جلسة مجلس الوزراء انه عند التوقيع على القرارات، لا يطلع الوزراء بشكل عام على مضامينها نظراً لكثرة أعدادها.

وقال المدير التنفيذي الأسبق لمؤسسة تشجيع الاستثمار معن النسور، إنه رفض عام 2007، التوقيع على قرار المجلس الوطني للسياحة المتضمن اعتبار الكازينو مهنة سياحية، لعدّة أسباب.

وقال النسور، وهو المدير السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ان مدير مكتب وزير السياحة هشام العبادي حضر إلى مكتبه وبيده ملف، مضيفا ان الملف كان يتضمن قرار المجلس الوطني للسياحة المتضمن اعتبار الكازينو مهنة سياحية.

وقال ان العبادي طلب منه التوقيع باعتباره عضواً في المجلس الوطني.

وأكد النسور للمحكمة أنه لم يكن يعلم أنه عضو بالمجلس الوطني للسياحة، خلال إدارته لمؤسسة تشجيع الاستثمار منذ 2005، حتى وقت اتخاذ القرار الذي صدر عام 2007.

وبموجب قانون السياحة، يعتبر مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار بحكم منصبه عضواً في المجلس الوطني للسياحة.

وقال النسور، انه رفض التوقيع على قرار المجلس لعدّة أسباب هي أولاً أن القرار "قرار إداري لا يتخذ بهذا الأسلوب .. التمرير".

وأضاف أن السبب الثاني أنه "كان من الأولى أن يكون هناك اجتماع يشرح فيه القرار" ويتضمن الحديث "عن أبعاده السياسية والاجتماعية" لافتا الى انه يعرف لاول مرّة انه عضو" بالمجلس.

وثالثا ً، وفق شهادة النسور، أن البلاد كانت مقبلة على انتخابات نيابية في حينه، "ولم أحبذ أن أكون جزءاً من عملية صناعة هذا القرار".

وقال النسور، ان العبادي عرض عليه إجراء مكالمة مع وزير السياحة في حينه، الا أنه رفض، مضيفا أنه طلب من العبادي إبلاغ الدباس بكلامه الذي سرده له على شكل أسباب عدم التوقيع.

وأكد في رد على سؤال لوكيل الدفاع عن الدباس، المحامي الفاعوري، أن الدباس "لم يتحدث معي" بعد رفض التوقيع على القرار ولا اقبل ذلك "ولم يمارس علي ضغوطاً ولا رجاءً".

وقررت المحكمة رفع الجلسة.


(بترا)