قضية العمارين.. سطوة العصابات أم سلطة القانون؟!
فهد الخيطان
جو 24 : سرقة سيارة لم تعد خبرا؛ في أنحاء العالم كافة تنتشر الظاهرة، والأردن ليس حالة استثنائية، رغم توسع الظاهرة في السنوات الأخيرة، وتحول مرتكبي السرقات إلى عصابات منظمة. وفي الأيام القليلة الماضية، داهمت قوات الأمن جنوب البلاد "كراجا" يضم أكثر من سبعين سيارة مسروقة، وقبضت على عشرات المتورطين في أعمال السرقة والمتاجرة بالممنوعات.
وفي بعض الحالات، يكون حظ المواطن سيئا لدرجة أن عصابة متخصصة لا تكتفي بسرقة سيارة واحدة من أمام منزله، بل سيارتان، كما حصل تماما مع المهندس صائب عمارين مؤخرا. لكن الموجع في قصة المهندس العمارين، التي نشرها الزميل هشال العضايلة في "الغد" أمس، ليس سرقة السيارتين، وإنما الطريقة التي استعادهما بها.
أعرف المهندس العمارين، وهو صادق في كل كلمة قالها لـ"الغد"، وقد سمعت القصة منه عبر الهاتف قبل نشرها. ولتأكيد صدق روايته، كتبها مفصلة بالأسماء والعناوين في رسالة إلى وزير الداخلية ومدير الأمن العام، وشرحها لمسؤولين كبار في مديرية الأمن مباشرة.
خلاصة القصة أن المهندس العمارين دفع لعصابة متخصصة بسرقة السيارات مبلغ 8 آلاف دينار مقابل استعادة السيارتين. وحصل ذلك كله على مرحلتين، كان أحد ضباط الشرطة حاضرا في الأولى، حيث سلم العمارين مبلغ ثلاثة آلاف دينار لأفراد العصابة بحضور الضابط! وفي المرة الثانية، أبلغ رجال الأمن أنه تمكن من تحديد هوية أفراد العصابة، وحدد معهم مكان اللقاء لتسلم السيارة الثانية مقابل خمسة آلاف دينار. وحثهم على سرعة التحرك لإلقاء القبض عليهم، لكن الضابط اكتفى بالطلب منه تقديم بلاغ جديد. وعندما امتنع لكثرة ما قدم من بلاغات، قال له المسؤول الأمني: قم بالعمل على مسؤوليتك. وذهب بالفعل إلى موقع اللقاء مع العصابة في مقبرة مادبا، واستعاد سيارته منهم مقابل خمسة آلاف دينار!
قبل عامين تقريبا، نشرت الصحف قصصا مشابهة. بدا الأمر مستهجنا في حينه، لكن كثيرين مالوا إلى الاعتقاد بأنها مجرد حالات فردية، سيتكفل جهاز الأمن العام بتطهيرها. بيد أن الواقعة الأخيرة تشي بغير ذلك، وتؤشر على أن سطوة العصابات أقوى من سلطة القانون، لا بل إن التهاون وصل حد "التنسيق" مع العصابات "لتخليص" السيارات المسروقة، بما يضمن "حق" أفرادها وليس حقوق المواطنين.
العمارين مثقف من الطبقة الوسطى والميسورة، لم يكن يوما معارضا لنظامه، ويثق بالأجهزة الأمنية ويدعم دورها في حماية أمن المواطن واستقرار البلاد. لكنه مثل مواطنين آخرين تعرضوا لمواقف مشابهة، يشعر بالصدمة العميقة والمرارة لما آلت إليه الأحوال في بلده. فهو لم يتخيل للحظة أنه سيفاوض "الحرامية" لاستعادة مسروقاته بحضور ومعرفة رجال الأمن، ولا أن يرى المركبتين اللتين اشتراهما بحر ماله، يتنقل فيهما "السراق" بحرية في الشوارع؛ لا بل إن دورية شرطة هي التي أبلغته أنها شاهدت السيارتين المسروقتين تسيران بسرعة باتجاه بلدة أم الرصاص!
التهاون مع هذا التداخل في الأدوار ينبئ بخطر كبير على المجتمع. والتساهل مع العصابات سيغريهم باختطاف البشر بعد السيارات، مقابل فدية.
لا يمكن لقائد أمني بمواصفات مدير الأمن العام، الفريق حسين المجالي، وقادة الصف الأول في المديرية، أن يقبلوا بذلك. وما نأمله هو أن لا يسارعوا إلى نفي الوقائع وتكذيب المواطن قبل أن يراجعوا الملف وسوابق مماثلة حصلت من قبل.
fahed.khitan@alghad.jo
(الغد)
وفي بعض الحالات، يكون حظ المواطن سيئا لدرجة أن عصابة متخصصة لا تكتفي بسرقة سيارة واحدة من أمام منزله، بل سيارتان، كما حصل تماما مع المهندس صائب عمارين مؤخرا. لكن الموجع في قصة المهندس العمارين، التي نشرها الزميل هشال العضايلة في "الغد" أمس، ليس سرقة السيارتين، وإنما الطريقة التي استعادهما بها.
أعرف المهندس العمارين، وهو صادق في كل كلمة قالها لـ"الغد"، وقد سمعت القصة منه عبر الهاتف قبل نشرها. ولتأكيد صدق روايته، كتبها مفصلة بالأسماء والعناوين في رسالة إلى وزير الداخلية ومدير الأمن العام، وشرحها لمسؤولين كبار في مديرية الأمن مباشرة.
خلاصة القصة أن المهندس العمارين دفع لعصابة متخصصة بسرقة السيارات مبلغ 8 آلاف دينار مقابل استعادة السيارتين. وحصل ذلك كله على مرحلتين، كان أحد ضباط الشرطة حاضرا في الأولى، حيث سلم العمارين مبلغ ثلاثة آلاف دينار لأفراد العصابة بحضور الضابط! وفي المرة الثانية، أبلغ رجال الأمن أنه تمكن من تحديد هوية أفراد العصابة، وحدد معهم مكان اللقاء لتسلم السيارة الثانية مقابل خمسة آلاف دينار. وحثهم على سرعة التحرك لإلقاء القبض عليهم، لكن الضابط اكتفى بالطلب منه تقديم بلاغ جديد. وعندما امتنع لكثرة ما قدم من بلاغات، قال له المسؤول الأمني: قم بالعمل على مسؤوليتك. وذهب بالفعل إلى موقع اللقاء مع العصابة في مقبرة مادبا، واستعاد سيارته منهم مقابل خمسة آلاف دينار!
قبل عامين تقريبا، نشرت الصحف قصصا مشابهة. بدا الأمر مستهجنا في حينه، لكن كثيرين مالوا إلى الاعتقاد بأنها مجرد حالات فردية، سيتكفل جهاز الأمن العام بتطهيرها. بيد أن الواقعة الأخيرة تشي بغير ذلك، وتؤشر على أن سطوة العصابات أقوى من سلطة القانون، لا بل إن التهاون وصل حد "التنسيق" مع العصابات "لتخليص" السيارات المسروقة، بما يضمن "حق" أفرادها وليس حقوق المواطنين.
العمارين مثقف من الطبقة الوسطى والميسورة، لم يكن يوما معارضا لنظامه، ويثق بالأجهزة الأمنية ويدعم دورها في حماية أمن المواطن واستقرار البلاد. لكنه مثل مواطنين آخرين تعرضوا لمواقف مشابهة، يشعر بالصدمة العميقة والمرارة لما آلت إليه الأحوال في بلده. فهو لم يتخيل للحظة أنه سيفاوض "الحرامية" لاستعادة مسروقاته بحضور ومعرفة رجال الأمن، ولا أن يرى المركبتين اللتين اشتراهما بحر ماله، يتنقل فيهما "السراق" بحرية في الشوارع؛ لا بل إن دورية شرطة هي التي أبلغته أنها شاهدت السيارتين المسروقتين تسيران بسرعة باتجاه بلدة أم الرصاص!
التهاون مع هذا التداخل في الأدوار ينبئ بخطر كبير على المجتمع. والتساهل مع العصابات سيغريهم باختطاف البشر بعد السيارات، مقابل فدية.
لا يمكن لقائد أمني بمواصفات مدير الأمن العام، الفريق حسين المجالي، وقادة الصف الأول في المديرية، أن يقبلوا بذلك. وما نأمله هو أن لا يسارعوا إلى نفي الوقائع وتكذيب المواطن قبل أن يراجعوا الملف وسوابق مماثلة حصلت من قبل.
fahed.khitan@alghad.jo
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
