الفقر والبطالة وأولويات الملقي
جو 24 :
خلال زيارته الى صندوق المعونة الوطنية عصر الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان التعامل مع مشكلتي الفقر والبطالة يحتل سلم اولويات عمل الحكومة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
تصريح جميل زيّن عناوين الصحف الرسميّة، وسلّط الأضواء على الرجل، الذي بات يقدّم نفسه للمواطن على أنّه المخلّص الذي طال انتظاره، لينشل الناس من بؤس الفاقة والعوز.
هل حقّاً ستقضي على الفقر والبطالة يا رئيس الوزراء؟ يعني المشاريع الاقتصاديّة المنتظرة بقدرة صندوق الاستثمار ستقود إلى تشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل؟
جميل أن نشهد ترجمة هذه التصريحات على أرض الواقع الملموس.. ولكن..
نتذكر أن قانون صندوق الاستثمار لم يأت على ذكر أيّة عبارة تفيد بإلزام الشركات الأجنبيّة، التي تتأهّب لغزو السوق، بتشغيل نسبة محدّدة من المواطنين، بل إن هذا القانون أعفى المستثمر من أيّة أعباء ضريبيّة أو جمركيّة.. فكيف يمكن أن تتحقّق الفائدة للمواطن والدولة يا دولة الرئيس؟!
كلّما مرّت حكومة على متربّع الدوّار الرابع، تطلق العنان لوعودها وتعهّداتها بحلّ الأزمة الاقتصاديّة، ولكن ما يحصل على الأرض، توالي ارتفاع العجز والمديونية، واستعار الأسعار، وزحف الرواتب على أشواك الصبر، وتفاقم الفقر والبطالة. واقع يناقض كلّ التعهدات الرسميّة بشكل صارخ.
ترى، هل سيكون الملقي استثناء لقاعدة الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ كيف؟ كيف يمكن للرجل إقناع الغلابى بأنّه مخلّصهم وأوّل قرار اتّخذه كان اللجوء إلى الحلّ السريع ورفع الأسعار؟!
منذ بداية عهدها، وحكومة الملقي تكمل ما بدأته الحكومة السابقة، والحكومة الأسبق، والأسبق.. فأيّ جديد جئت به يا "مخلّصنا" من براثن الفقر؟
ما هي الرؤية أو التصوّر الذي وضعته الحكومة لحلّ مشكلات الفقر والبطالة؟ كلّ ما نشهده لا يخدم سوى أبناء طبقة الكريما والخواجات المستثمرين. الفجوة الطبقيّة تتعمّق بشكل متسارع، وما صدر عن الحكومة من قرارات حتّى الآن، لا يبشّر بالخير على الإطلاق.
تابعو الأردن 24 على 
