أردن مليء بالفساد خـال من الفاسدين!
سالم الفلاحات
الجمل موجود يراه الناس، ولكن الحديث اليوم هو عن البحث عن إثارة، فوا عجباه، الكتاب مسروق فعلا، هذه حقيقة والباحثون عنه يبكون جميعا حسرة عليه، والكتاب محصور بينهم فقط، فمن سرقه؟ حتى انفجر صاحب الكتاب قائلا عجبا الكل يبكي خشوعا فمن سرق الكتاب؟!
واليوم نحن في الاردن وبعد عامين من البحث المتواصل والشكوى المريرة من كل شيء وظهور المؤشرات والادلة الكافية على من سرق وافسد واستبد، القينا القبض:
على مديونيتنا، وعجز موازنتنا، وارتفاع أسعار ضرورياتنا المعيشية، حتى نافسنا على الارقام القياسية في غلاء المعيشية وانخفاض الدخول!
شوهنا مصطلح الفساد في بلادنا حتى صار اخطر من الابلسة! واسوأ من أي مرض فتاك! وفتحنا مستشفيات خاصة لمعالجة الفساد ومراكز صحية اولية منها:
هيئة مكافحة الفساد العظيمة، وبدلنا طواقمها الطبية ودعمناها بالكفاءات اللازمة كدعمنا لمستشفى ذيبان والطفيلة، عُقدت الندوات والمؤتمرات والمجالس المتخصصة، لكن المستشفى لم يدخله احد، ولم يعالج فيه مصاب.
تعاقبت حكومات لم تجاوز معالجاتها اقناع المواطن بأن الحديث عن الفساد والمفسدين مؤامرة على الوطن واستقراره، واستجلاب للفتنة الاسدية الى بلدنا، وهو انتقاص من السيادة وتهديد للامن الوطني، وجريمة بحق الاردن.
وبرزت مصطلحات جديدة للتعامل مع فرية الفساد والمفسدين الكاذبة؛ منها: جريمة اطالة اللسان، وقد انتظر المواطنون تحديد طول اللسان الشرعي والوطني والمنتمي والصادق؛ حتى يتم الالتزام بالمقياس الوطني! لكن هذا سر من الاسرار حتى يبقى كل مواطن على حذر شديد! ويبقى مؤهلا لتطاله عدالة اطالة اللسان؛ ليتم قص الالسنة دون مقابل، ودون دفع تكاليف ترهق جيب المواطن! كما تم قص آذان البطاقات الشخصية لتحقيق النزاهة وابعاد شبح التزوير عام 2007، وهو عام الانتخابات الاكثر نزاهة في التاريخ الانتخابي، لا ينساه الاردنيون والاردنيات.
ومن واجب المثقفين والسياسيين والاقتصاديين والمطالبين بالاصلاح اليوم في الاردن، بعد عامين كاملين على إتمام رضاعة المعلومات عن حالهم وبلادهم وديونهم ومشكلاتهم، أن يتحسسوا قرعاتهم واقلامهم ومراجعهم ومصادر معلوماتهم عن الفساد والاستبداد المخترع! وأن يتوبوا عن هذا الهراء الذي اودى بالقوة الشرائية للدينار المحترم، وهــّرب المستثمرين! وطفّـــــش السياحة! وعطل مصالح العباد والبلاد.
الموقف الوطني المسؤول ايها الاردنيون والاردنيات يقتضي معالجة الحماقات التي ارتكبتموها خلال العامين الماضيين في حديثكم عن المفسدين، والتأشير عليهم، والنيل من شخوصهم المحترمة، والتعريض ببعضهم وهم برءاء لا ذنب لهم، ووجوب الاعتذار من قذف المحصنين والمحصنات، وقطع الالسنة المتطاولة وغير المؤدبة! وعليكم بعد اليوم خدمة وطنكم، وإنجاح العملية الانتخابية امام العالم الذي يرقبها بفارغ الصبر؛ لأهميتها العالمية في التأثير في توجيه البوصلة العالمية السياسية والاقتصادية، ومن اجل تطوير الاقتصاد المحلي وليس انقاذه؛ لأنه لم يغرق، ولم يتضرر كما يزعم اعداء الوطن!
ومن أجل مستقبل سياسي مزدهر وحكومة منتخبة نيابية تنبثق من الاغلبية البرامجية الحزبية.
ومن اجل استقرار سياسي يحافظ على الاردن من كذبة التوطين والوطن البديل عن «صفد» وعكا والقدس وبئر السبع والجليل ومرج بن عامر، ومعظم الضفة الغربية المحتلة من الاصدقاء!!
من اجل مستقبل ابنائكم، وحتى لا يحصل عندنا ما يحصل عند جيراننا من الدم، ومن اجل ان تدخلوا الجنة بسلام دون حساب، ولمنافع أخـرى لا يمكن احصاؤها، عليكم ان تستوعبوا الحقائق التالية:
- الفوسفات الاردنية من الحسا جنوبا الى بيت رأس شمالا، لم يُبع مطلقا، وهو ملك الاجيال! ولا تصدقوا ما تسمعون زمن الغفلة.
- غاز الريشة سر مستقبل ابنائكم، هو غازكم الوطني، ولم تمتد اليه يد، وميناء العقبة الوطني باق لكم، واليد التي تمتد اليه سنقطعها، فهذا الميناء كما مبنى القيادة العامة وغيرهما رموز للسيادة الوطنية، وسنعض عليها بالنواجذ! ولن تراعوا لن تراعوا.
- وأما شركات الاتصالات والبوتاس والاسمنت و»أمنية» فهي بحبات عين الوطن، ولم يمسسها بيع او سوء.
- تكاليف المعيشة عندنا من أقل التكاليف في دول العالم! وهذا يسجل للعقول الليبرالية! والمحافظة عندنا على حد سواء، ولم تلموا بحجم التضحيات السرية من أجل أن يبقى المواطن أغلى ما نملك، وويل للمطففين!!
- وأما موضة الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، وهذه الظواهر الطبيعية الكونية الطارئة فنحن تجاوزناها قبل مختلف دول العالم، ونحن نجري انتخابات نيابية دورية ونزيهة منذ عشرينيات القرن الماضي! ومَن من العرب سبقنا حتى والعجم؟ وهذا التاريخ امامكم راجعوه.
- ونسألكم بكل تواضع سؤالا مشروعا: دلونا على ما هي المادة الدستورية المطلوب اعادة النظر في قراءتها قبل تعديلها؛ لتحقق مستوى افضل مما نحن عليه من الديمقراطية المثالية؟
- وأخيراً، نقسم بما لم يقسم به أحد أنه بعد البحث والتحري لعامين كاملين، وتشكيل الفرق المتخصصة اللازمة، وانفاق المال الوفير للوصول الى الحقيقة، تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن ليس في بلادنا فاسد او مفسد او مستبد واحد على الاطلاق! ومن تجرأ على الوطن فليأتي بالدليل، وإلا قطعنا لسانه، وحاكمناه بتهمة إطالة اللسان؛ تحقيقا للعدالة.
- وأما قصة المليارات الواحدة والعشرين، والمديونية وعجز الموازنة والاستدانة من الداخل والخارج، فتلك افتراءات اخترعها أصحاب الاجندات الخارجية؛ خدمة لمخططات العدو الصهيوني ودول أخرى!
تيقنوا أن بلادنا خالية من الفاسدين والمفسدين والمستبدين، والقضاء وفوقه العفو خير دليل على ذلك! وطير طير ومسيناكم بالخير.
Salem.falahat@hotmail.com
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
