الحكومة تحقق بشبهة فساد جديدة في امانة عمان

باشر المدعي العام القاضي أشرف الحباشنة مؤخرا، التحقيق في شبهة فساد مفترضة حول شراء أمانة عمان الكبرى "سيميتريلات" في العام 2006، وفقا لمصدر قضائي.
ورجح المصدر أن يتم قريباً استدعاء مسؤول كبير في الأمانة، والاستماع إلى إفادته في إطار التحقيق بالقضية، لـ"وجود توقيع" لهذا المسؤول على عطاء تلزيم "السيميتريلات".
وفي التفاصيل، تقدمت شركة محلية في الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 بعرض فني ومالي لتوريد ثلاث سيميتريلات مغلقة منشأ أردني سعر الواحدة 97000 دينار، لتصل قيمتهن إلى 291000 دينار غير شامل ضريبة المبيعات وبمدة تسليم تتراوح ما بين 150 و180 يوما، من دون طلب سابق من الأمانة يتضمن تحديد مواصفات محددة.
وإثر ذلك، شكلت لجنة فنية لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة،
والتي بدورها قدمت تقريرها الفني، ويشتمل على حاجة الأمانة للسيميتريلات بسبب تركيب مكبس إضافي في محطة الشعائر، إذ ان عدد السيميتريلات العاملة في المحطة غير كاف لكون المكبسين يعملان بطريقة سريعة من حيث التحميل والكبس والمسافة بين المحطة التحويلية ومكب الغباوي، وبحاجة لوقت كبير للتحميل من المحطة والتفريغ في المكب.
عدا عن التنسيب بتلزيم توريد سيميتريلتين سعر الواحدة 97000 دينار وبسعر إجمالي 194000 دينار غير شامل الضريبة العامة على المبيعات بسعة 58 مترا مكعبا، وملاءمتها مع عمل المكبس الجديد وبكافة التجهيزات والمستلزمات ومناسبة تركيبها وجرها رؤوس تريلات عاملة في المحطات التحويلية وملاءمتها مع المكبس الموجود في المحطة نوع (HUSMANN) وبمدة توريد تتراوح بين 150-180 يوما من تاريخ الإحالة.
وفي السادس عشر من شباط (فبراير) 2007، صدرت مذكرة من مدير دائرة النقل والتزويد، تتضمن التنسيب بالموافقة على تلزيم الشركة، كما وافق نائب أمين عمان في السادس والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2007 على التنسيبات.
وفي الثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر) 2007، صدر قرار لجنة عطاءات الأمانة رقم (5) متضمنا تلزيم سيميتريلتين مغلقتين سعة 58 مترا مكعبا على الشركة المحلية قيمة الواحدة 97000 دينار غير شاملة ضريبة المبيعات، شاملة جميع الشروط والمواصفات المقدمة بالعرض، برغم عدم وجود دراسة تفصيلية لبيان مدى حاجة الأمانة للسيميتريلتين المعتمدتين من الادارة، وقبول السعر كما هو وارد في عرض الشركة من دون إجراء أي مفاوضات من الشركة مقدمة العرض.
عدا عن عدم طرح موضوع الشراء كعطاء عام أو استدراج عروض لوجود منافسين في السوق المحلي، وعدم وجود مواصفات فنية محددة للسيميتريلات المحالة، لتمكن لجنة الاستلام من الاستلام حسب الأصول وفقا لمواصفات فنية محددة.
وأبلغت الشركة بمضمون قرار لجنة عطاءات الأمانة بموجب كتاب أمين عام رقم 3/3/34069 تاريخ 30/12/2007 في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2008، ووقع مندوب الشركة بتبليغ القرار بتاريخ الثاني من كانون الثاني (يناير) 2008 المثبت على متن القرار، كما وجهت الشركة المحلية للأمانة كتابا يتضمن إعلامها بتوريد سيميتريلتين مغلقتين في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2009 لدائرة المشاغل، كما ويطلب فيه تشكيل لجنة استلام حسب الأصول.
وأضاف التقرير، أنه بموجب كتاب أمين عمان رقم 3/3/1484 تاريخ 15/1/2009 شكلت لجنة استلام لاستلام "التلزيم" والمحال توريده على الشركة.
وفي الثامن والعشرين من شباط (فبراير) 2009، وجه كتاب الى الشركة من قبل الأمانة يبين عدم جاهزية السيميتريلات الموردة، ووجود مخالفات جوهرية فيها، وبعد مرور شهر تقريبا على توجيه الكتاب استلم وفق محضر رسمي، مشتملا على احتساب غرامة التأخير في توريد السيميتريلات بواقع 238 يوما عن فترة التسليم المتعاقد عليها، وحجز 15% من قيمة المطالبة المالية والبالغة 29100 دينار ولمدة ثلاثة أشهر، لقيام الشركة باجراء أكثر من تعديل على السيميتريلات في مرحلة الاستلام وظهور هبوط في أرضية السيميتريلات اثناء عملية التجربة.
وكشف التقرير، أنه في الثالث عشر من أيار (مايو) 2009 ووفق على تمديد مدة التوريد 120 يوما.
وبين وجود شروحات بموجب مذكرات داخلية موجهة من مدير المركبات الى مدير العطاءات في الرابع عشر من كانون الثاني (ديسمبر) 2009 تفيد بتمديد فترة حجز المبلغ لأربعة أشهر أخرى، إلى حين انتهاء الشركة المحلية وذلك للملاحظات الفنية والأعطال الموجودة في السيميتريلات.
وبناء على مذكرة مدير المركبات صرف 14550 دينارا من اصل المبلغ المحجوز والبالغ 29100 دينار، وبعد ذلك صرف المبلغ المحتجز والبالغ 15000 دينار والافراج عن كفالة بعد تنسيبات لجنة الاستلام، بحيث تمت صيانة السيميتريلات بعد قيام الشركة باعادة تأهيلها، وتجربتها على المكابس، مع وجود مشروحات من مدير المشاغل بالموافقة على تنسيبات اللجنة والاخذ بالاعتبار اعادة تقييم الشركة ضمن العطاءات المستقبلية للأمانة.
وأوضح التقرير، أنه وعبر الاطلاع على تقارير الصيانة في فترة الكفالة وتقارير أداء العمل اليومي، تبين وجود أعطال على نحو مستمر وبعدد كبير في السيميتريلات، ما يعكس عدم جودة اللوازم الموردة، فضلا عن توقف السيميتريلات عن العمل باستمرار، ما يلحق خسائر مادية بالأمانة، وبما يتنافى مع هدف الشراء المحدد حسب تقرير اللجنة الفنية التي نسبت بالتلزيم.

(الغد)