قرار المشاركة في الانتخابات يجرّد خمسة أحزاب من عضويتها في الجبهة الوطنية للإصلاح
شهدت الجبهة الوطنية للإصلاح خلافات بين مكوناتها إثر اتخاذ خمسة أحزاب يسارية وقومية قرارها بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، والمزمع إجراؤها استنادا إلى قانون الصوت المجزوء.
وقد أعلنت الأحزاب الخمسة (البعث الاشتراكي، والشيوعي، وحشد، والحركة القومية، والبعث التقدمي) تعيلق عضويتها في الجبهة، وأصدرت البيان التالي:
بيان سياسي صادر
بخصوص الجبهة الوطنية للإصلاح
في ضوء المناقشات التي جرت في اجتماع الجبهة الوطنية بتاريخ ( 11 / 11 / 2012 ) والتي تناولت الموقف من الانتخابات النيابية القادمة.
فقد طرحت الأحزاب القومية واليسارية الخمسة الأعضاء في الجبهة قرارها بالمشاركة في الانتخابات استناداً الى برنامج الإصلاح الوطني الديمقراطي المعارض للسياسات الرسمية وعلى رأسها قانون الانتخابات والسياسات الاقتصادية.
وفي ضوء النقاشات التي تلت إعلان هذا الموقف, والتي تميزت بدرجة عالية من التجاهل لاحترام الرأي الأخر, ومقتضيات العمل الجبهوي العريض, وغياب المفهوم المؤسسي للعمل الوطني المشترك, والإصرار على عدم تفهم المبررات الوطنية للمشاركة.
فان الأحزاب الخمسة تعلن قرارها بتعليق عضويتها في الجبهة الوطنية, كما تعلن تمسكها ببرنامجها الإصلاحي الديمقراطي الذي ناضلت من اجله عقوداً طويلة من الزمان, في ظل الأحكام العرفية وقوانين منع العمل الحزبي التي سادت البلاد لفترة طويلة من الزمن.
كما تؤكد حرصها الدائم على العمل الوطني المشترك القائم على احترام التعددية والمؤسسية واستيعاب كل الاتجاهات الديمقراطية ذات المصلحة بالتغيير والتحول الديمقراطي في البلاد.
عمان 11 / 11 / 2012
حزب البعث العربي الاشتراكي - الحزب الشيوعي الأردني - حزب الشعب الديمقراطي " حشد " - حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة - حزب البعث العربي التقدمي.
ومن جانبها أكدت الجبهة الوطنية للاصلاح في بيان صادر عنها أن مشاركة اي من مكوناتها في تلك الانتخابات هو خروج على قرارات الجبهة، ويترتب على ذلك فقدان اي طرف لعضويته في الجبهة ولجنتها التنفيذية اذا قرر المشاركة في الانتخابات على اساس هذا القانون.
وتاليا نص البيان:
بيان صحفي صادر عن الجبهة الوطنية للاصلاح
ان الجبهة الوطنية للاصلاح اذ تؤكد موقفها المبدئي من رفض قانون الصوت الواحد المجزوء فانها ترى ان الاصرار على اجراء الانتخابات النيابية على اساسه انما هو استمرار للنهج السياسي المعادي للاصلاح والذي اوصل البلاد الى الحالة المتردية الراهنة، حيث ان هذا القانون فضلا عن مخالفته للدستور فانه يفتقر الى ابسط قواعد العدالة والمبادىء الديمقراطية ، ويشكل استمرارالعمل به امعانا في تفتيت النسيج الوطني للبلاد ومؤشرا على افراز مجلس نواب عاجز، ولا يمكن اعتباره بهذه المواصفات خطوة نحو الاصلاح المنشود.
وعلى هذا الاساس قررت الجبهة مقاطعة اي انتخابات تجري بموجب هذا القانون ، وهي ترى في مشاركة اي من مكوناتها في تلك الانتخابات خروجا على قرارات الجبهة، ويترتب على ذلك فقدان اي طرف لعضويته في الجبهة ولجنتها التنفيذية اذا قرر المشاركة في الانتخابات على اساس هذا القانون.
الجبهة الوطنية للاصلاح
