تفاصيل الخطة الحكومية لرفع أسعار الكهرباء

كشف مصدر حكومي مطلع لـ"العرب اليوم" ملامح خطة الحكومة القاضية بتعديل التعرفة الكهربائية وزيادتها على عدد من القطاعات بهدف تخفيف الضغوطات المالية على شركة الكهرباء الوطنية.

ووفقاً للمصدر فإن الخطة التي فرغت من اعدادها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وقدمتها الى الحكومة على شكل مقترح سيناريو للسير في تعديل اسعار تعرفة الطاقة الكهربائية اعتباراً من مطلع عام 2013.

وحسب الخطة التي شرح تفاصيلها المصدر لـ"العرب اليوم" فإنها تقوم على مبدأ احتساب قيمة فاتورة المستهلك بضرب سعر التعرفة بكمية الاستهلاك وفقاً للشريحة التي يقع فيها دون الرجوع الى المبدأ المستخدم حالياً والقائم على الاستفادة من قيمة الفاتورة في الشرائح الدنيا.

وبذلك فإنه ورغم التخفيض الذي سيُجرى على اسعار بعض الشرائح في القطاع المنزلي والاعتيادي على وجه التحديد الا ان قيمة الفواتير سترتفع جراء تطبيق الآلية الجديدة في احتساب الفواتير. اي انه سيتم احتساب قيمة الفاتورة كاملة ضمن الشريحة التي يندرج فيها المستهلك.

كما ويفترض السيناريو الحكومي وفقاً للمصدر الحكومي، اجراء زيادات سنوية على قطاعات التعرفة الكهربائية التي تدفع أقل من التكلفة الفعلية بمعدل 5 بالمئة لسنة 2013 و 13 بالمئة اعتباراً من السنة الثانية ولحين وصول التعرفة الى التكلفة الفعلية البالغة 178 فلسا لكل كيلو واط ساعة. مع تحديد فترة 10 سنوات لرفع الدعم بشكل كلي.

وتتوقع الخطة الحكومية تحقيق ايراد اضافي قدره 3.148 مليار دينار ما يساهم في تخفيف الاعباء المالية المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية واطفاء خسائرها.

وتعتمد التعرفة الكهربائية الجديدة تكلفة تزويد الطاقة الكهربائية للمستهلكين بقيمة 178 فلسا لكل كيلو واط ساعه حيث سيتم رفع الدعم عن الشرائح كافة بشكل تدريجي مع ضرورة التخلص من الدعم البيني.

واذا كان معدل التعرفة الكهربائية الحالية على المشتركين كافة تبلغ 88 فلسا لكل كيلو واط ساعه فإنها ستبلغ بعد التعديلات المقترحة وفق الخطة الحكومية 98 فلسا لكل كيلو واط ساعه بزيادة 12 بالمئة.

وتتطلب الخطة الحكومية الغاء حسم الكهرباء الممنوح لكل من موظفي شركات الكهرباء والجمعيات الخيرية والقوات المسلحة.

الا انها في المقابل ستثبت اسعار الكهرباء على شركات الاتصالات والبنوك نظراً الى ان هذين القطاعين يدفعان سعر التكلفة واكثر البالغ 178 فلسا للكيلو واط ساعه.

وستبقي الحكومة على شرائح الاستهلاك في التعرفة الحالية كما هي مستقبلاً.

الا انه تمت اعادة هيكلة اسلوب احتساب قيمة الفاتورة لمشتركي القطاع الاعتيادي من دون اية زيادة على التعرفة الكهربائية حيث انه وفقاً للخطة الحكومية فإن المشترك لن يستفيد من التعرفات المخفضة على الشرائح بحيث يدفع المشترك كامل قيمة الاستهلاك وفقاً للشريحة التي يقع ضمنها.

وعليه فلن يكون هناك انخفاض على قيم فواتير المشترك بل سترتفع وفقاً لكمية الاستهلاك بسبب تطبيق اسلوب احتساب قيمة الاستهلاك الجديد.

تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة

وستعمد الحكومة الى رفع تعرفة المشتركين الاعتياديين من 1 الى 160 كيلو واط ساعه من 33 فلسا الى 35 فلسا بزيادة 5 بالمئة.

اما في الشريحة الثانية من 161 الى 300 كيلو واط ساعه فسيتم تخفيض التعرفة من 72 فلساً الى 51 فلسا وبتراجع قدره 29 بالمئة.

اما في الشريحة الثالثة من 301 الى 500 كيلو واط ساعه فسيتم تخفيضها من 86 الى 65 فلساً بتراجع 24 بالمئة.

وضمن الشريحة الرابعة بين 501 الى 600 فلس فسيتم تخفيض السعر من 114 الى 73 فلسا بتراجع 36 بالمئة.

وفي الشريحة الخامسة بين 601 الى 750 كيلو واط ساعه فسيتم خفض التعرفة من 141 فلسا الى 90 فلسا بتراجع 36 بالمئة.

وفي الشريحة السادسة بين 751 الى 1000 كيلو واط ساعه فتخفض التعرفة من 168 فلسا الى 135 فلسا بتراجع 20 بالمئة.

اما الشريحة الاخيرة للمشتركين الاعتياديين وتزيد على 1000 كيلو واط ساعه فسيتم تثبيت التعرفة الحالية عليها البالغة 235 فلساً خلال عام 2013.

وبالنسبة لتعرفة الاذاعه والتلفزيون فسيتم زيادتها 5 بالمئة من 122 فلسا الى 128 فلساً.

وفي تفاصيل تكلفة التيار الكهربائي على المشتركين التجاريين فإن التعرفة الجديدة سيتم رفعها على شريحة الاستهلاك الاولى التي تتراوح بين 1 الى 2000 كيلو واط ساعه 5 بالمئة ومن 91 فلسا الى 96 فلساً.

اما بالنسبة للشريحة الثانية للمستهلكين التجاريين "أكثر من 2000 كيلو واط ساعه" فسيتم زيادتها 5 بالمئة ايضاً من 127 الى 133 فلساً.

وبالنسبة لتعرفة "البنوك" و"شركات الاتصالات" فستبقى ثابتة للشريحة الاولى "أقل من 2000 كيلو واط ساعه" بسعر 227 فلساً وللشريحة الثانية "أكثر من 2000 كيلو واط" بواقع 265 فلساً.

اما التعرفة المستوية للصناعيين الصغار فسيتم زيادتها 5 بالمئة ومن 57 فلسا الى 60 فلسا.

وبالنسبة لشريحة "المشتركين الصناعيين المتوسطين" فسيتم زيادتها للتزويد النهاري من 63 فلسا حالياً الى 66 فلسا في 2013 بزيادة 5 بالمئة وللتزويد الليلي من 53 فلسا حالياً الى 56 فلسا بزيادة 5 بالمئة ايضاً.

وستشابه نسبة الزيادة للمشتركين الزراعيين تلك للصناعيين لتبلغ 5 بالمئة ومن 60 فلسا الى 63 فلسا لكل كيلو واط ساعه.

وستزيد التعرفة الكهربائية الجديدة المزمع تطبيقها في الاول من كانون الثاني 2013 تعرفة ضخ المياه من 66 الى 69 فلسا للكيلو واط ساعه بزيادة 5 بالمئة.

وبالنسبة نفسها سيتم زيادة سعر التيار الكهربائي لغايات ضخ المياه من 66 الى 69 فلسا للكيلو واط ساعه.

وكذلك بالنسبة للتعرفة المستوية للقطاع الفندقي الذي ستزيد عليه تكلفة الكهرباء من 127 فلسا لكل كيلو واط ساعه الى 133 فلسا.

وستزيد الحكومة سعر الكيلو واط ساعه من الكهرباء المخصصة لانارة الشوارع من 80 فلساً الى 84 فلساً .اضافة الى زيادة التعرفة المستوية للقوات المسلحة من 103 الى 108 فلسات لكل كيلو واط ساعه.

اما تعرفة قطاع الموانئ فسيتم زيادتها من 112 الى 118 فلسا لكل كيلو واط ساعه بزيادة 5 بالمئة.

وفي جانب القطاع الصناعي الكبير فسيُجرى تثبيت تعرفتها الحالية البالغة 220 فلسا للكيلو واط ساعه في التزويد النهاري و 164 فلسا للكيلو واط ساعه للتزويد الليلي.

ويفرد هيكل التعرفة الجديد بنداً للصناعات الاخرى والتي سيزيد سعر الكيلو واط ساعه عليها في التزويد النهاري من 94 فلسا الى 99 فلسا وبنسبة زيادة 5 بالمئة وللتزويد الليلي بزيادة من 76 فلسا الى 80 فلسا لكل كيلو واط ساعه.

اما التعرفة المختلطة "التجاري – الزراعي" وهي "تعرفة مستوية" فسيتم زيادتها من 81 فلسا الى 85 فلسا للكيلو واط ساعه بزيادة 5 بالمئة.

اوضاع شركة الكهرباء الوطنية

وتتوقع الخطة الحكومية تحقيق ايراد اضافي لشركة الكهرباء الوطنية خلال سنوات تطبيق التعرفة الجديدة بواقع 151 مليون دينار في العام المقبل.

اما في عام 2014 فيتوقع ان يرتفع الايراد الاضافي للشركة الى 217 مليون دينار وفي عام 2015 فسيرتفع الايراد الى 256 مليون دينار ليبلغ 277 مليون دينار في عام 2016.

وسيتواصل الارتفاع في الايراد الاضافي لشركة الكهرباء الوطنية وصولاً الى حصيلة قدرها 3.148 مليار دينار للاعوام 2013 وحتى 2022.

وترى الخطة الحكومية ان من ابرز الاسس التي بنيت عليها هو زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة نمو سنوية بحدود 6 بالمئة مع اعتماد تكلفة التزود بالطاقة الكهربائية واصل للمستهلك يصل الى 178 فلسا لكل كيلو واط ساعه.

القطاع الاعتيادي والمنزلي والغاء الخصومات

يشمل القطاع الاعتيادي كلا من المشتركين المنزليين والبيوت السكنية داخل المزارع اضافة الى المباني العامة والحكومية والمسالخ اليدوية وكلا من أماكن العبادة والمستشفيات والنوادي الرياضية والثقافية والاجتماعية والنقابات على اختلاف انواعها والجمعيات الخيرية والمنشآت التعليمية.

وسجل عدد هؤلاء المشتركين حوالي 1.3 مليون مشترك 83 بالمئة من اجمالي عدد المشتركين بالتيار الكهربائي في الاردن.

ويبلغ عدد المشتركين المنزليين في التيار الكهربائي من "المشتركين الاعتياديين" 98 بالمئة.

وتتوقع الخطة الحكومية ان يبلغ استهلاك القطاع الإعتيادي خلال العام المقبل، "متزامناً مع تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة" مستوى 5659 جيجا واط ساعه من الكهرباء 39 بالمئة من اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في ما يقدر لها ان تسجل في عام 2012 نحو 5339 جيجا واط ساعه من الكهرباء.

وتسجل نسبة استهلاك القطاع المنزلي من الكهرباء حوالي 87 بالمئة من استهلاك "المشتركين الاعتياديين".

وتلفت الخطة الحكومية النظر الى انه يوجد ضمن مشتركي التعرفة الكهربائية للمشتركين الاعتياديين من يحصلون على حسم ضمن عدة فئات.

فالعاملون في شركات الكهرباء يحصلون على حسم 75 بالمئة من اثمان الطاقة الكهربائية حيث يقدر الاثر المالي لهذا الحسم بحوالي 4 ملايين دينار خلال سنة كاملة.

أما اماكن العبادة والمدارس الحكومية وكليات المجتمع والجامعات الحكومية والمستشفيات الحكومية والجمعيات الخيرية في انحاء المملكة كافة اضافة الى الخدمات البلدية والمجالس المحليه والمستشفيات والمصحات والمدارس الخاصة في منطقة امتياز شركة الكهرباء الاردنية حيث يقدر الاثر المالي لهذه الحسومات بحوالي 20 مليون دينار سنوياً.

وتفترض الخطة الحكومية الغاء الحسومات للتقليل من الدعم الممنوح لهم على ان يتم تعويض الموظفين في شركات الكهرباء بموجب آلية يتم الاتفاق عليها بين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والشركات.

ولغايات تحسين العوائد تقوم الخطة الحكومية على افتراض اجراء زيادات سنوية على جميع شرائح الاستهلاك في القطاع الاعتيادي قدرها 13 بالمئة اعتباراً من عام 2014 باستثناء الشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلو واط ساعه.

ويبرر السيناريو الحكومي عدم اجراء زيادة على المستهلكين ممن يزيد استهلاكهم على 1000 كيلو واط ساعه شهرياً نظراً لان الشريحة في الاصل تدفع تكلفة الكهرباء او اكثر.

وتستمر الزيادة في اسعار الكهرباء على القطاع الاعتيادي خلال السنوات العشر المقبلة حتى يصل سعر الكيلو واط ساعه الى 178 فلس وذلك في السنة العاشرة.

اما باقي فئات المستهلكين "صناعيين زراعيين اذاعة وتلفزيون ضخ مياه ..الخ) فإن نسبة الزيادة في الاسعار على الطاقة الكهربائية ستبلغ 13 بالمئة بدءاً من العام 2014 حتى الوصول الى سعر 178 فلسا للكيلو واط وهو سعر التكلفة.

اما تعرفة الكهرباء لكل من شركات الاتصالات والبنوك فإنها لن تُجرى عليها اية زيادة نظراً لانها تدفع سعر التكلفة او اكثر.

السيناريو الحكومي ..ما له وما عليه

وترى الخطة الحكومية ان المشتركين سيلمسون ارتفاعا كبيرا على بعض الشرائح في السنة الاولى فقط "2013" بسبب تغيير اسلوب احتساب التعرفة بحيث يدفع المشترك تعرفة الشريحة التي يقع فيها.

وتعتبر المدة الزمنية المطلوبة لتحويل القطاع الى قطاع داعم او متعادل طويلة تصل الى 10 سنوات، في ما ستبقى هناك خسائر متراكمة على شركة الكهرباء الوطنية بعد تطبيق التعرفة في عام 2013 وستتم مراجعة الاوضاع الماليه السنوية لشركة الكهرباء الوطنية من خلال مراجعات التعرفة السنوية.

وتفترض الخطة الحكومية اجراء زيادات تدريجية على التعرفة بعد السنة الاولى اي مع مطلع عام 2014 وحتى عام 2022.

وستحول القطاعات المستهلكة للتيار الكهربائي كافة لدفع التكلفة الفعلية في نهاية المدة، كما وسيسهم في تخفيض الاعباء المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية.


(العرب اليوم)