لعبة التخوين !!
عادت الصحف الرسمية إلى استخدام ذات اللغة القديمة التي تستند إلى مصطلحات التخوين والإقصاء، حيث وجدت إحدى هذه الصحف في إعلان خمسة أحزاب قومية ويسارية قرار مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة، فرصة لمهاجمة الآخرين واتهامهم بالامتثال إلى أجندات خارجية وما إلى ذلك من تعابير تكشف حقيقة الإعلام الرسمي.
مهاجمة حزبيّ جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية، بل وتخوينهما على خلفية موقفهما من الانتخابات النيابية، جاء استنادا إلى ذات العقلية التي أدارت شؤون البلاد وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية أمعن تعنّت النظام في مفاقمتها، بعد أن أدار ظهره لكافة المطالب الشعبية وأصر على إقصاء مكوّنات الشارع الأردني عبر رفض الرأي الآخر.
أمّا حكاية الأجندات الخارجية، وهي ذات التهمة القديمة التي تستند إليها السلطة للالتفاف على المطالب الشعبية، فتستوجب طرح التساؤل التالي: ما هي الأجندة التي استندت إليها حكومة الظل عندما قامت بتفصيل قانون انتخاب يقدم "النموذج الأردني" وفقا للمعايير الغربية والخليجية، دون تحقيق المشاركة السياسية المطلوبة على المستوى الوطني ؟!
وما هي الأجندة التي استند إليها صناع القرار في انصياعهم لقرارات واشتراطات صندوق النقد الدولي، التي تقودهم لتهديد المواطن في لقمة عيشه والتمهيد لرفع الدعم عن المشتقات النفطيّة ؟!
ربما يحاول الإعلام الرسمي تجاهل وزن الأحزاب السياسية في الشارع الأردني، فالإصرار على قانون الصوت المجزوء هو ما دفع بالحركة الإسلامية -أكبر الأحزاب السياسية الأردنية- وحزب الوحدة الشعبية -أكبر الأحزاب الأردنية اليسارية- لاتخاذ موقفهما بمقاطعة الانتخابات النيابية، انطلاقا من رؤيتهما المتعلقة بضرورة خلق رأي شعبي ضاغط يحمل السلطة على التراجع عن سياساتها الإقصائية.. وعوضا عن التراجع عن هذه السياسات التي انتجت الأزمة الراهنة، يمضي إعلام السلطة في تخوين كل من يعارضها !!
كما أن رفض القواعد التنظيمية لقرار المشاركة في الانتخابات الذي اتخذته قيادات بعض الأحزاب السياسية، لم يأت نتيجة أجندات خارجية أو حتى تنظيميّة، بل انسجاما مع نبض الشارع الأردني الذي ضاق ذرعا بسياسة استثئار المتنفذين بالثروة والسلطة، وتهميش مختلف شرائح ومكونات المجتمع الأردني تحقيقا لمصالح أصحاب الأرصدة البنكيّة، الذين مازالوا يحولون دون تحقيق العدالة الاجتماعية و النموذج الوطني للديمقراطيّة.
