البت في جميع الاعتراضات الثلاثاء
جو 24 : تنهي الهيئة المستقلة للانتخاب غدا الثلاثاء البت في جميع الاعتراضات المقدمة من المواطنين على جداول الناخبين الاولية والتي بدأت الثلاثاء الماضي .
وبحسب القانون، على الهيئة أن تفصل في هذه الاعتراضات خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إليها، علما بأن قرارات الهيئة قابلة للطعن من أي شخص له علاقة لدى محكمة البداية في الدائرة الانتخابية المحلية التي تقع ضمن اختصاصه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضها على المحكمة.
ثم تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على ان تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى دائرة الاحوال المدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
وكانت الهيئة قد اعتمدت ثلاثة نماذج لاستخدامها في عملية الاعتراض على الحالات التي يرغب الناخب في ممارسة حقه بالاعتراض من خلالها وهي اعتراض ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على ناخب مسجل في نفس الدائرة الانتخابية ويعتقد انه لا يحق له ان يكون مسجلا فيها، واعتراض كل ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على أي ناخب مسجل في أي دائرة انتخابية أخرى في المملكة كون المعترض عليه لا يحق له ان يكون ناخبا اصلا مثل من أوقف قانون الانتخاب حقه أو حرمه من التسجيل، أما الاعتراض الثالث فهو اعتراض مقدم من كل شخص حاصل على بطاقة انتخابية وسقط اسمه سهوا في جداول الناخبين .
ونشرت الهيئة الجداول الاولية للناخبين وجداول المعترضين ونماذج الاعتراض على موقعها الالكتروني وتم توزيعها على رؤساء لجان الانتخاب في الـــ 45 دائرة وتم عرضها على المواطنين ورقيا والكترونيا في مراكز عرض هذه الجداول والتي بلغ عددها 192 مركزا طوال الأيام السبعة الماضية ليصار إلى الاعتراض عليها وتصويب أي أخطاء وردت فيها بناء على تلك الاعتراضات في خطوة تهدف للوصول إلى سجلات انتخابية سليمة وخالية من أي أخطاء.
وقد بلغت نسبة الاعتراضات على جداول الناخبين الاولية 05ر1 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين في جداول الناخبين الاولية ويبلغ عددهم مليونين و 277 ألفا و77 ناخبا و ناخبة حيث وصل عدد الاعتراضات الاجمالي لمرحلة الاعتراض على جداول الناخبين الاولية و جداول المعترضين التي انتهت اليوم الثلاثاء 24116 اعتراضا.
وقال مدير العمليات في الهيئة الدكتور غالب الشمايلة انه ينظر في الاعتراضات المقدمة من قبل الناخبين اربع لجان في الهيئة يرأس كل منها أحد مفوضي المجلس من أجل اتخاذ القرار المناسب ليصار الى عرضها مجدداً لدى رؤساء الانتخاب وفي نفس الاماكن التي تم فيها تقديم الاعتراضات حيث يحق للمتضرر من قرار الهيئة بالموافقة والرفض التوجه مباشرة الى محكمة البداية المختصة للطعن في قرار الهيئة.
واشار الى انه يتم النظر بالاعتراض شكلا من حيث مدة تقديم الطعن والنموذج المعد للاعتراض لافتا الى انه في حال تخلف احد الشرطين يرفض الاعتراض شكلا.
وبين انه في حال قبول الاعتراض شكلا ينظر بالطلب موضوعا بالاعتماد على الوثائق المقدمة مع الاعتراض ومن ثم العودة الى طلبات التسجيل والنظر في سجلات الاحوال من حيث الاقامة ومولد الاب والجد واجراء الكشف الحسي وبناء عليه يتم النسيب بالموافقة او الرفض ويتم توقيعه من المفوضين .
واشار الى انه يتم ادخال القرارات حاسوبيا لغايات التوثيق لافتا الى انه تم لغاية مساء امس الاحد ادخال ما يقارب 16 الف طلب من اصل ما يقارب 24 الفا.
بترا
وبحسب القانون، على الهيئة أن تفصل في هذه الاعتراضات خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إليها، علما بأن قرارات الهيئة قابلة للطعن من أي شخص له علاقة لدى محكمة البداية في الدائرة الانتخابية المحلية التي تقع ضمن اختصاصه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضها على المحكمة.
ثم تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على ان تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى دائرة الاحوال المدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
وكانت الهيئة قد اعتمدت ثلاثة نماذج لاستخدامها في عملية الاعتراض على الحالات التي يرغب الناخب في ممارسة حقه بالاعتراض من خلالها وهي اعتراض ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على ناخب مسجل في نفس الدائرة الانتخابية ويعتقد انه لا يحق له ان يكون مسجلا فيها، واعتراض كل ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على أي ناخب مسجل في أي دائرة انتخابية أخرى في المملكة كون المعترض عليه لا يحق له ان يكون ناخبا اصلا مثل من أوقف قانون الانتخاب حقه أو حرمه من التسجيل، أما الاعتراض الثالث فهو اعتراض مقدم من كل شخص حاصل على بطاقة انتخابية وسقط اسمه سهوا في جداول الناخبين .
ونشرت الهيئة الجداول الاولية للناخبين وجداول المعترضين ونماذج الاعتراض على موقعها الالكتروني وتم توزيعها على رؤساء لجان الانتخاب في الـــ 45 دائرة وتم عرضها على المواطنين ورقيا والكترونيا في مراكز عرض هذه الجداول والتي بلغ عددها 192 مركزا طوال الأيام السبعة الماضية ليصار إلى الاعتراض عليها وتصويب أي أخطاء وردت فيها بناء على تلك الاعتراضات في خطوة تهدف للوصول إلى سجلات انتخابية سليمة وخالية من أي أخطاء.
وقد بلغت نسبة الاعتراضات على جداول الناخبين الاولية 05ر1 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين في جداول الناخبين الاولية ويبلغ عددهم مليونين و 277 ألفا و77 ناخبا و ناخبة حيث وصل عدد الاعتراضات الاجمالي لمرحلة الاعتراض على جداول الناخبين الاولية و جداول المعترضين التي انتهت اليوم الثلاثاء 24116 اعتراضا.
وقال مدير العمليات في الهيئة الدكتور غالب الشمايلة انه ينظر في الاعتراضات المقدمة من قبل الناخبين اربع لجان في الهيئة يرأس كل منها أحد مفوضي المجلس من أجل اتخاذ القرار المناسب ليصار الى عرضها مجدداً لدى رؤساء الانتخاب وفي نفس الاماكن التي تم فيها تقديم الاعتراضات حيث يحق للمتضرر من قرار الهيئة بالموافقة والرفض التوجه مباشرة الى محكمة البداية المختصة للطعن في قرار الهيئة.
واشار الى انه يتم النظر بالاعتراض شكلا من حيث مدة تقديم الطعن والنموذج المعد للاعتراض لافتا الى انه في حال تخلف احد الشرطين يرفض الاعتراض شكلا.
وبين انه في حال قبول الاعتراض شكلا ينظر بالطلب موضوعا بالاعتماد على الوثائق المقدمة مع الاعتراض ومن ثم العودة الى طلبات التسجيل والنظر في سجلات الاحوال من حيث الاقامة ومولد الاب والجد واجراء الكشف الحسي وبناء عليه يتم النسيب بالموافقة او الرفض ويتم توقيعه من المفوضين .
واشار الى انه يتم ادخال القرارات حاسوبيا لغايات التوثيق لافتا الى انه تم لغاية مساء امس الاحد ادخال ما يقارب 16 الف طلب من اصل ما يقارب 24 الفا.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
