عمالة الاطفال والحلول الناعمة
جو 24 :
أعلن وزير العمل علي الغزاوي، في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية بترا، أن عدد حالات عمالة الأطفال التي تعاملت معها الوزارة منذ بداية العام الحالي بلغت 762 حالة، منهم 216 طفلا غير أردني.
وفي اشارته للاجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، نوّه الغزاوي بتعديل الغرامة التي تقع على صاحب العمل جراء مخالفته لأحكام القانون من تشغيل الأحداث، حيث تم رفعها من 300 دينار لتصبح 500 دينار وتتضاعف في حال التكرار.
ترى هل يعد هذا الاجراء كافيا للقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة والمخجلة في آن؟ وما المانع بأن يدفع صاحب العمل هذه الغرامة ما دام الفرق بين راتب الطفل وراتب البالغ يغطيها ويزيد؟! هذا بالطبع ان لم يتمكن من الافلات من اعين الرقابة.
المطلوب انزال عقوبات رادعة لا تقتصر على الغرامات المالية او اغلاق محلات منهكي القانون في حال التكرار، والتدرج في العقوبة ينبغي ان يحرق كثير من المراحل غير الضرورية.
ولكن الأهمّ من هذا هو القضاء على سبب الظاهرة وتجفيف منابع تفشّيها. والمقصود إيجاد حلول اجتماعية اقتصادية جذرية تحول دون اضطرار البعض لارسال ابنائهم للعمل، خاصة في قطاع المهن الخطرة.
بالنظرة المثالية الى الامور يكون الاهل هم المسؤولون بالدرجة الاولي.. ولكن، من يعيش الواقع المرّ لكثير من الأسر يمكنه تفهّم موقفهم.
فالأصل حلّ المشكلة من جذرها ومعالجة مسألة الفقر، وليس الاكتفاء بمعاقبة اصحاب العمل الذين برّر لهم الجشع استغلال الاطفال.
تابعو الأردن 24 على 
