"متابعة المفصولين من المهندسين": قرار فصلنا سياسي تعسفي

أكدت لجنة متابعة الموظفين المفصولين من نقابة المهندسين ان قرار الفصل الذي اتخذه مجلس النقابة جاء بهدف اقصاء لون فكري وسياسي مختلف عن اللون الذي يمثله الاتجاه المسيطر على النقابة.

وجاء في بيان اصدرته اللجنة مساء الاثنين أن تبرير مجلس النقابة حيال الفصل غير مقنع، مستنكرة اتخاذ عدد سنوات الخدمة كمعيار لعملية الفصل.

وأكدت اللجنة في بيانها أن تبرير المجلس يتضمن إساءة لمصالح أعضاء النقابة من المهندسين أكثر مما يسيء إلى مصلحة المفصولين، معتبرة ذلك بمثابة رخصة واضحة لكل رب عمل بأن يتخلص من كل مهندس بلغت مدة عمله أربعة وعشرون عاما أو زادت عن ذلك.

وتاليا نص البيان:

ان ردّ مجلس نقابة المهندسين، الهادف لتبرير قرار فصلنا المتّخذ مِنْ قِبَله، يتضمَّن ما يدين هذا القرار ويغنينا عن شرح طبيعته كقرار فصل جماعيّ تعسفيّ ؛ فالمجلس لم يجد ما يبرِّر به قراره ذلك ، سوى كليشيهات انشائية لا معنى حقيقيّ لها ؛ لأنَّه في الحقيقة لا يملك أيّ سندٍ قانونيّ لذلك القرار الجائر، وأنَّ الذنب الوحيد الذي قُطِعَتْ أرزاقنا بجريرته هو كون معظمنا يمثِّل لوناً فكريّاً وسياسيّاً مختلفاً عن اللون الذي يمثِّله الاتِّجاه المسيطر على النقابة ؛ فلم يستطع أنْ يتحمّل وجود بضعة موظّفين ضمن مايزيد على ثلاثمائة موظّف جرى تعيينهم في عهده .
لقد وضع المجلس نفسه في موقفٍ لا يحسد عليه ، عندما برَّر قراره برغبته بإخضاع النقابة للتطوير الإداريّ ؛ فكيف يكون تطوير أداء النقابة الإداريّ ذريعةً لفصل كلّ موظفٍ خدم مدَّة تزيد على أربعٍ وعشرين سنة ؟! فالتطوير الإداريّ الحقيقيّ لا يكون مقياسه سنوات الخدمة ، بل أداء الموظَّف وكفاءته . ثمّ لماذا أربعٌ وعشرون سنة وليس عشرين، مثلاً ، أو ستَّة وعشرين ؟ هذا المعيار - سبحان الله - يشطب مِنْ كادر النقابة لوناً بعينه من الموظَّفين؛ رغم أنَّ العديد منهم حاصلون على كُتُب شكر لإخلاصهم في العمل وكفاءتهم !
أمّا في ما يخصّ التطوير الإداريّ، فقد كنّا، دائماً، نحن الموظفين المفصولين، أكثر الموظفين مطالبة بإجرائه، لمعرفتنا أنَّه ستكون مِنْ أهمّ خطواته، دراسة الوظائف الإداريَّة في النقابة، والتدقيق في المؤهِّلات العلميَّة والخبرات العمليَّة، للموظفين، لتبيان مدى مطابقتها لمتطلَّبات الوظائف التي يشغلونها. وما زلنا نطالب مجلس النقابة بأنْ يمتلك الجرأة الكافية لإجراء هذه الدراسة، بالإضافة إلى التدقيق في ملفَّات الموظفين الذين تمَّ تعيينهم في السنوات الأخيرة، وغير ذلك من الإجراءات الإداريَّة العلميَّة (وليست المزاجيَّة) التي تحتاجها النقابة .
ومِنْ جهة أخرى، ليس سهواً أنْ يتجاهل المجلس في تصريحاته، تلك، بنود اللائحة الداخليَّة لموظفي النقابة وقانون العمل الأردنيّ، اللذين ينصّان صراحةً على أنَّ إنهاء عمل الموظَّف يكون لأحد سببين فقط :
• بلوغه سنّ الستين (سن التقاعد) .
• إقدامه على ارتكاب مخالفة أو عمل يمس مسلكه الوظيفيّ، أو تدني كفاءته وأدائه.
ونودّ أنْ ننبِّه، هنا، إلى أنَّ تبرير مجلس نقابة المهندسين لقرار الفصل بتجاوز مدّة عمل الموظَّفين المفصولين الأربعة وعشرين عاماً، يتضمَّن إساءة إلى مصالح أعضاء النقابة من المهندسين أكثر ممّا يسيء إلى مصلحتنا ؛ فهو في حقيقته رخصة واضحة لكلّ ربِّ عمل بأنْ يتخلَّص مِنْ كلّ مهندس بلغت مدّة عمله أربعاً وعشرين سنة أو زادتْ عن ذلك، ما دامت نقابة المهندسين نفسها، تفعل ذلك وتدافع عنه صراحةً ! وهذا الأمر نتركه للمهندسين ليدافعوا عن أنفسهم ووظائفهم وخبراتهم ونقابتهم !!

• عمد المجلس في تصريحه إلى التضليل زاعماً أنَّ قرار الفصل ما هو إلا إحالة على التقاعد براتب الضمان الاجتماعيّ ، متجاهلا أنَّ هذه الإحالة تمَّت تحت بند التقاعد المبكِّر، وأنَّ التقاعد المبكِّر ينتقص مِنْ حقوق الموظَّف ويُحظر عليه العمل بعده مهما كان دخله متدنّياً ؛ ولذلك فهو لا يجوز قانوناً إلا بطلب من الموظف نفسه - وهنا نردّ على كلام المجلس هذا مِنْ خلال مذكِّراته العديدة الموجَّهة إلى الحكومات والتي يبيّن فيها ما يتَّسم به التقاعد المبكِّر في قانون الضمان الاجتماعيّ مِنْ ظلمٍ للموظَّفين والعاملين وجورٍ عليهم هذا بالاضافة إلى عشرات الفعاليَّات الاحتجاجيَّة التي أشرف المجلس على تنظيمها . أمّا في حالتنا، فيتحدَّث المجلس عن مزايا هذا التقاعد ومحاسنه . ومرَّةً أخرى لن نقول شيئاً سوى أنَّ الأمر متروك للمهندسين أعضاء النقابة الكرام ليتبيَّنوا مصداقية دفاع مجلس النقابة عنهم .

• يزعم المجلس أنَّه منح الموظفين المفصولين مكافآتٍ بعشرات الالاف...!! وهذا تضليل آخر فما سنحصل عليه هي نقودنا التي كان يتم اقتطاعها من رواتبنا الشهرية وهي نفسها التي يستحقها الموظف حتى لو قدم استقالته طوعا, حقيقة الأمر ان الصناديق المذكورة في الرد (صندوق توفير الموظفين وتكافل الموظفين ) هي صناديق تدار من قبل الموظفين انفسهم وموجوداتها هي اقتطاعات شهرية من رواتب الموظفين وحقوق وظيفية رتبتها اللوائح الداخلية لهم .
- وهنا، لا نملك إلا أنْ نتساءل : هل كان المجلس ينوي، أيضاً، مصادرة حقوقنا في مدّخراتنا، إلى جانب قيامه بإنهاء عملنا ؟!

• يذكر المجلس، في معرض تبريره لقرار الفصل، شيئاً عن ( نظريَّة الإحلال والتعاقب )، بوصفها نظريَّة إداريَّة ! ونودّ أنْ نفيده بأنَّه لا توجد أيّ نظريَّة بهذا المسمَّى في أيّ مدرسة إداريَّة علميَّة في العالم القديم والجديد ’ وإنَّما هو إجراء تعسّفيّ تمارسه بعض المؤسَّسات، وقد جرى التوسّع في استخدامه في بلدنا ضمن سياسات الخصخصة وإعادة الهيكلة. وفي كلّ الأحوال، فإنَّ هذا كان يتمّ، في العادة وفق ترتيباتٍ رسميَّة ينظّمها قانون العمل، مِنْ بينها - اشتراط أنْ يستند الإجراء إلى دراسة إداريَّة تُكلَّف بالقيام بها شركة استشاريَّة إداريَّة متخصِّصة - لضمان أنْ لا يكون جزافيّاً أو متحيّزاً ( وهذا لم يحدث )؛ ومِنْ بينها أيضاً - إعلام وزارة العمل، مسبقاً سواء في ما يخصّ تفاصيل الإجراء أو نتائج الدراسة الاستشاريّة التي استند إليها - ( وهذا لم يحدث أيضاً ) .

• من المؤسف أنْ ينتهي ردّ المجلس بكيل الاتهامات والطعن والذمّ للفئات النقابيَّة والسياسيَّة التي تضامنت مع قضيَّتنا العادلة ، وفي مقدِّمتها المهندسون . وهي فئات صادقة أصيلة، طالما اعتمد عليها مجلس النقابة لمناصرته في قضايا تخصّ النقابة والمهندسين ؛ وكان ذنبها الذي لا يُغتَفر، هذه المرَّة ، هو أنَّها لم توافق المجلس على قراره الجائر بحقِّنا. ونحن نقدِّم هذا المثال الحي لبيان طريقة تعامل المجلس مع كلّ من يختلف معه في الرأي.
ونودّ أنْ نغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير والاحترام إلى المهندسين جميعا الذين اثبتوا - كعادتهم - أنَّهم أصحاب موقف مشرِّف وقادرون على قول كلمة الحقّ في وجه من يتجاوز عليه مهما كان موقعه . كما نقدِّم شكرنا أيضاً إلى أبناء شعبنا الطيب الأصيل الذين وجدوا في قرار مجلس نقابة المهندسين الجائر بحقّنا ، خروجاً على ثوابتهم الأخلاقيَّة وقيمهم الإنسانيَّة .
ونعتذر لهؤلاء جميعا ( مهندسين شرفاء ومواطنين نبلاء ) عمّا طالهم من إساءة في الردّ مؤكدين لهم أنَّنا سنبقى أوفياء للقيم والأخلاق النبيلة التي يتبنّونها ، وللنقابة كمؤسسة وطنيَّة عريقة لن نتوقف عن خدمتها والوقوف مع أعضائها .

لجنة متابعة الموظَّفين المفصولين مِنْ نقابة المهندسين

سليمان قبيلات

داود الصبيحي