شائعات تأجيل الانتخابات النيابية..

جدل عقيم يشهده الفضاء الالكتروني هذه الأيام؛ بعد ستة أشهر من اقرار مجلس النواب السابق قانون الانتخاب، وإثارة وسائل الإعلام الوطنية لكلّ ما يعتري القانون من صعوبات في التطبيق وسلبيات وشبهات مخالفات دستورية، استفاقت صحف الكترونية خلال اليومين الماضيين من سباتها واكتشفت صعوبة القانون!

صحيح أن تلك الأصوات تقول بملاحظات وجيهة سبق وأن طرحناها، غير أنها تجاوزت ذلك وجنحت نحو ضرب العملية الانتخابية برمّتها عبر ترويج شائعات تأجيل الانتخابات النيابية، والواقع أنها مطالبات وأمنيات غير منطقية ولا مقنعة وتضرّ بالعملية الانتخابية أكثر مما تخدمها.. وهي في باطنها تحمل دعوة لعودة المجلس المنحلّ حكما، بحسب نصوص الدستور الأردني، وهذا ما لن يطيقه الأردني ولن يقبله أبدا، لذلك ربما كان خيرا لتلك الأصوات أن تدعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب في شرح وتبسيط القانون الذي يقولون إنه صعب على الاستيعاب..

الواقع أن قراءة نصّ قانون الانتخاب كافية لفهم الآلية العامة للترشح والانتخاب وكيفية استخراج النتائج، غير أن بعض الأمور التفصيلية تحتاج توضيحا من الهيئة المستقلة وشرحا أكثر، وهنا نتفق مع زملائنا بالقول إن الهيئة مطالبة بنشر الشروحات على نطاق أوسع، ومطالبة أيضا بالوصول إلى أكبر قدر من المواطنين في جميع أنحاء البلاد، ليس عبر اللقاءات البروتوكولية أو التجمعات التي تضمّ عشرات المواطنين فحسب، بل بالوصول إلى كلّ مقترع مفترض بالتعاون مع وسائل الاعلام والاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي أكثر.

اليوم، حُسم الأمر، وستجري الانتخابات النيابية القادمة حسب نصّ قانون الانتخاب لسنة 2016 والأنظمة والتعليمات التي تم اقرارها، وابتدأت مرحلة جديدة تقوم على شرح القانون للمواطنين وتشجيعهم على أن يكونوا ايجابيين ويختاروا المرشح الأفضل لتمثيلهم والذي لن يُصوّت لرفع الأسعار عليهم ولن يبيع مواقفه لصالح الحكومة القادمة..