الفوضى تدمير ذاتي للمجتمع ومقدراته ولا بديل عن الوفاق الوطني
طاهر العدوان
جو 24 : قرارات الثلاثاء الماضي برفع الدعم تبين خطأ الحسابات الرسمية القائمة، التي تعتقد انه بالإمكان تفكيك المطالب الاصلاحية الى قرارات تتناول بالقطعة كل حالة، تحت وهم الاعتقاد بانه يمكن التعامل مع ردود الفعل الشعبية كمشاكل محدودة عابرة لن تؤثر على الاستقرار العام ولا على الدولة وهيبتها.
نحن امام نهج لا يريد الاعتراف بانقلاب الوعي في المجتمع الذي احدثه ربيع اردني طال اكثر من اللازم . كان يجب اختصاره بنهاية سعيدة في نهاية العام الماضي على اكثر تقدير بقرارات جريئة وتحولات كبرى تضع السياسات القديمة على الرف، وتنطلق بتصميم على خلق وفاق وطني تصنعه إرادة سياسية تتقدم على مطالب الشعب وتقوده الى درب التحولات الكبرى التي تقوي عضد الدولة ونظامه السياسي، وتؤسس لإرادة شعبية قادرة على تجاوزالتحديات وفي مقدمتها الازمة الاقتصادية.
أظهرت احداث الايام الماضية بان الاخوان المسلمين لا يقودون الشارع، وان الناس جاهزة للخروج بتجمعات كبيرة للتصدي لكل قرار حكومي يرون انه سيؤثر على اوضاعهم المعيشية. لقد شاهدنا آلافا يخرجون في شوارع المدن في المحافظات لم يكونوا يشاهدون من قبل. في السابق وعلى امتداد أشهر الربيع الاردني كانت الاغلبية الشعبية تقف موقف المتفرج والمحايد وهذا ما ميز طابعه السلمي. في احداث الايام السابقة تغير المشهد وفي ثناياه ظهر عنف ودماء وتدمير، وهذا تطور خطير على الحكومة والدولة ان تضعه في حساباتها عند تقييم الموقف.
من سوء حسابات الحكومة انها تسعى لمعالجة الازمة العامة من باب جداول ارقام الموازنة فقط، فدفعت بقراراتها الاخيرة فئات اجتماعية واسعة الى النزول لاول مرة الى الشوارع. وجاء امعانها في التمسك بهذه القرارات ليظهر حالة الانكار التي تعيشها في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والمستجدة في الشارع، وهو ما يضع البلد في بدايات الازمة وليس في نهاياتها، خاصة مع انضمام نقابة المعلمين والنقابات الاخرى الى فعاليات رفض القرار الحكومي. على الحكومة ان تتوقف طويلا، وبسرعة، امام هذا التحول الطارئ على طبيعة الحراك الشعبي، الذي يتجه يوما بعد آخر ، الى الابتعاد عن تأثير الاحزاب والنخب ويسير خلف قوى غير منظمة لا عناوين لها و الانجرار خلف ردود فعل فوضوية يثيرها أشخاص لا يعرف من يقف خلفهم (...) !؟
الفوضى جريمة بحق الوطن وحتى لا نصل اليها ومآلاتها الماثلة أمامنا في سوريا فان الاردن ينادي جميع أبنائه المخلصين لترشيد ردود الفعل ووضعها دائماً في اطار المسيرات والاحتجاجات السلمية، فالصوت العاقل والهادر أقوى من الحجارة والزجاجات الحارقة. احراق محكمة اعتداء على العدالة وحماية للظلم والجريمة، وحرق بلدية هو حرمان للمجتمع من اعمال حمايته من الامراض والنفايات والخدمات. كل هذه الاعمال تناقض مطالب الناس بالإصلاح وهي تخريب متعمد يريد ان يدفع البلد الى الخراب وليس الى البناء.
لنخرج عقلية الفوضى من الشوارع لانها ستفتح الباب امام المنادين بالحل الآخر الذي هو وصفة مضمونة للتدمير الذاتي للدولة والوطن ، هذه الدولة للأردنيين جميعا للأحفاد كما كانت للاجداد، وعلى الاردنيين ان يتصدوا جميعا لمحاولات نقل الاختلاف حول مسائل السياسة والاقتصاد الى مواجهات في الشوارع لان الفوضى والتدمير مناخ للخراب والتخريب وسير نحو الهاوية.
(الرأي)
نحن امام نهج لا يريد الاعتراف بانقلاب الوعي في المجتمع الذي احدثه ربيع اردني طال اكثر من اللازم . كان يجب اختصاره بنهاية سعيدة في نهاية العام الماضي على اكثر تقدير بقرارات جريئة وتحولات كبرى تضع السياسات القديمة على الرف، وتنطلق بتصميم على خلق وفاق وطني تصنعه إرادة سياسية تتقدم على مطالب الشعب وتقوده الى درب التحولات الكبرى التي تقوي عضد الدولة ونظامه السياسي، وتؤسس لإرادة شعبية قادرة على تجاوزالتحديات وفي مقدمتها الازمة الاقتصادية.
أظهرت احداث الايام الماضية بان الاخوان المسلمين لا يقودون الشارع، وان الناس جاهزة للخروج بتجمعات كبيرة للتصدي لكل قرار حكومي يرون انه سيؤثر على اوضاعهم المعيشية. لقد شاهدنا آلافا يخرجون في شوارع المدن في المحافظات لم يكونوا يشاهدون من قبل. في السابق وعلى امتداد أشهر الربيع الاردني كانت الاغلبية الشعبية تقف موقف المتفرج والمحايد وهذا ما ميز طابعه السلمي. في احداث الايام السابقة تغير المشهد وفي ثناياه ظهر عنف ودماء وتدمير، وهذا تطور خطير على الحكومة والدولة ان تضعه في حساباتها عند تقييم الموقف.
من سوء حسابات الحكومة انها تسعى لمعالجة الازمة العامة من باب جداول ارقام الموازنة فقط، فدفعت بقراراتها الاخيرة فئات اجتماعية واسعة الى النزول لاول مرة الى الشوارع. وجاء امعانها في التمسك بهذه القرارات ليظهر حالة الانكار التي تعيشها في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والمستجدة في الشارع، وهو ما يضع البلد في بدايات الازمة وليس في نهاياتها، خاصة مع انضمام نقابة المعلمين والنقابات الاخرى الى فعاليات رفض القرار الحكومي. على الحكومة ان تتوقف طويلا، وبسرعة، امام هذا التحول الطارئ على طبيعة الحراك الشعبي، الذي يتجه يوما بعد آخر ، الى الابتعاد عن تأثير الاحزاب والنخب ويسير خلف قوى غير منظمة لا عناوين لها و الانجرار خلف ردود فعل فوضوية يثيرها أشخاص لا يعرف من يقف خلفهم (...) !؟
الفوضى جريمة بحق الوطن وحتى لا نصل اليها ومآلاتها الماثلة أمامنا في سوريا فان الاردن ينادي جميع أبنائه المخلصين لترشيد ردود الفعل ووضعها دائماً في اطار المسيرات والاحتجاجات السلمية، فالصوت العاقل والهادر أقوى من الحجارة والزجاجات الحارقة. احراق محكمة اعتداء على العدالة وحماية للظلم والجريمة، وحرق بلدية هو حرمان للمجتمع من اعمال حمايته من الامراض والنفايات والخدمات. كل هذه الاعمال تناقض مطالب الناس بالإصلاح وهي تخريب متعمد يريد ان يدفع البلد الى الخراب وليس الى البناء.
لنخرج عقلية الفوضى من الشوارع لانها ستفتح الباب امام المنادين بالحل الآخر الذي هو وصفة مضمونة للتدمير الذاتي للدولة والوطن ، هذه الدولة للأردنيين جميعا للأحفاد كما كانت للاجداد، وعلى الاردنيين ان يتصدوا جميعا لمحاولات نقل الاختلاف حول مسائل السياسة والاقتصاد الى مواجهات في الشوارع لان الفوضى والتدمير مناخ للخراب والتخريب وسير نحو الهاوية.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
