الى دولة الرئيس

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2016 التاكيد على قراره السابق بوقف العلاوة الاضافية لمهندسي جامعة اليرموك وتكليف معالي وزير التعليم العالي بمخاطبة الجامعات الرسميه بتعديل انظمتها بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء بوقف العلاوة الاضافيه للمهنيين فيها !

الجامعات الرسميه تقوم بصرف العلاوة الاضافيه للمهنيين منذ تاسيسها ولكن جامعة اليرموك بالذات لم تكم تصرفها لمهنييها الى عندما زار جلالة الملك جامعة اليرموك في عام 2009 وقام رئيس الجامعه في حينها بالطلب من جلالته ان تقوم اليرموك بصرفها اسوة بالجامعات الرسميه وبحضور رئيس الوزراء وقتها نادر الذهبي الذي بدوره وافق على صرفها ووعد بتعديل النظام امام جلالة الملك وقامت الجامعه بصرفها منذ ذلك الوقت واكرر اسوة بالجامعات الرسميه .

كانت الحكومة السابقه قد طلبت ايقاف صرف العلاوة الاضافيه بتاريخ 27/10/2013 واسترداد المبالغ من المهنيين وذلك بتوصيه  من ديوان المحاسبه وقمنا بمراجعة مجلس الوزراء في وقتها وقام دولة الرئيس السابق مشكورا بتشكيل لجنه ضمت عدد من نواب رؤساء الجامعات وديوان المحاسبه ووزارة التعليم العالي وديوان التشريع والراي واوصت اللجنه باعادة صرفها للمهنيين في جامعة اليرموك لحين تعديل النظام بما يسمح بصرف العلاوة الاضافيه .

السنا في دولة مؤسسات لا بل نتفاخر بذلك فلماذا لا تحترم القرارت التي صدرت عن مؤسسات ولجان رسميه تمثل هذه الموسسات ! هل تعرف دولتك بان قيمة هذه العلاوة تترواح بين 100-240 دينار (من الرواتب المتهالكة ) حسب الدرجه لفئة ساهمت وتساهم في بناء الدولة الاردنيه عبر التاريخ ولا ينقصها الولاء ولا الانتماء ، نحن تعلمنا بان القوانين والانظمه تسن لخدمة المجتمع وليس ضده او ضد فئة معينه وانا اجزم هنا لو ان هذا المبلغ اقتطع من اصحاب الدرجات العليا والرواتب الخياليه لن يسكتوا هذا ان استطعتم ذلك بالاصل !

في الاقتصاد الطبقة الوسطى هي صمام الامان والهدف دائما توسيع هذه الطبقه وتعرف دولتك ذلك ولكني لا اعرف ما الهدف من مثل هذه القرارات الغريبه وباثر رجعي مع اغفال الحق المكتسب بالاشارة الى مضمون كتاب وزير التعليم العالي ورئيس مجلس التعليم العالي المعني بشؤون الجامعات لمجلس الوزراء بتاريخ 1/7/2016 والذي طلب فيه تعديل الانظمه بما يتوافق مع الاستمرار بصرفها ولكن مجلسكم الموقر قرر تعديل الانظمه للجامعات بما يتوافق مع ايقاف صرفها .......! هل هذا مرة اخرى مثال لدولة المؤسسات سؤال برسم الاجابه دولتك ؟ وهل يجوز دستوريا انفاذ القوانين المتعلقة بالامور الماليه باثر رجعي هذا سؤال اطرحه على رئيس ديوان التشريع والراي ؟

لا نريد الهجرة ولا الاغتراب ولكن مثل هذه القرارت الغريبه والهجينه تجعلنا نطلب من مجلس الوزراء الموقر البحث عن دولة تقبلنا لنعيش فيها وتوفر لنا اسباب العيش باحترام واهتمام واشير هنا الى ان سيدي جلالة الملك في اكثر من مناسبه وعلى راس صفحته الرئيسيه يقول " همي توفير حياة كريمه للاردنيين " اين مؤسساتكم من ذلك دولة الرئيس المحترم ........