تعميم هيئة الاعلام الاخير
جو 24 :
كتب محرر الشؤون المحلية - لم يعد ممكنا فهم الدافع وراء العديد من قرارات وممارسات وتعاميم (..) هيئة الاعلام، وبخاصة ما يتعلق منها بما ننشر وما نمتنع عن نشره؛ فلقد تجاوز حجم هذه التعاميم والقيود حدا لا يمكن التعاطي معه بعد اليوم ، ويشي بان الحكومة تسعى لترويض وتدجين وترويع ما تبقى من وسائل اعلام مستقلة بقوة القانون او تحت وطأة سعي الاعلام المستقل للنأي بنفسها عن المزيد من المواجهات مع السلطة ،وهو النهج الذي تؤكد الحكومة انها ترفضه تماما !
وسائل الاعلام المحلية تغاضت عن دلالات التعاميم التي تصدر عن هيئة الاعلام كلها، لانها غير معنية ابدا بفتح جبهة مع الجهة التي يفترض انها تنظم المهنة وتطبق القانون ، ولكن يبدو ان هذا التغاضي فهم على اننا متصالحون مع الفكرة وباننا مذعنون لمضمون هذه التعاميم التي تمس الحرية الصحفية وتقيد عمل وسائل الاعلام ،ونحن لسنا كذلك ولن نكون ..
التعميم الاخير الذي وصلنا من هيئة الاعلام حول دعوتنا للتقيد والالتزام بعدم نشر أية أخبار تتعلق بالملك أو العائلة الهاشمية إلا من خلال ما يتمّ تزويد وسائل الاعلام به من الدائرة الاعلامية في الديوان الملكي وذلك "تحت طائلة المسؤولية"،اظنه بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، والحقيقة أن هذا تعميم يؤكد بأن الهيئة تجاوزت كلّ الحدود وتضخّمت حتى ظنّت أنها تملك صلاحية تقييد أنفاس الصحفيين، أو أنها تملك أمر رسم سياسات وسائل الاعلام المحلية وتحديد ما يمكن نشره وما يُحظر الحديث فيه.
تعميم الهيئة هذا كشف عن التباس في فهم مدير الهيئة الدكتور أمجد القاضي لدور ومهمة ورسالة وعمل وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية تحديدا ، فالجميع يعلم استحالة أن تلتزم وسائل الاعلام المستقلة بمصدر واحد للخبر او بصيغة موحدة ونمط تقليدي بائس في التغطية الصحفية لنشاطات الملك او الحكومة او اية جهة رسمية اخرى، فلكلّ منا ادواته الخاصة وقالبه المختلف وسياسته التحريرية المستقلة التي لا تخضع لاشتراطات وضوابط تضعها الهيئة او اية جهة اخرى ،نحن احرص من اعلام الديوان على تقديم الملك وتغطية نشاطاته بادواتنا ولغتنا من اعلام الديوان الذي يحبو في المهنة ويظن انه بتواصله المباشر مع الناس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة السطحية قد ختم المقرر وهو لم يقرأ صفحة واحدة منه .
هل المطلوب منها ان نقوم بالقص واللصق فقط؟هل نحن سعاة بريد يا دكتور امجد؟ نحن لسنا كذلك ولن نكون ..
الواقع أن التعميم لم يكن أكثر من استعراض "مرفوض" من الهيئة ومديرها، وهو يحمل اساءة كبيرة لوسائل الاعلام المستقلة التي لن تلتزم به طالما لم ترفق الهيئة ومديرها النصّ القانوني الصريح الذي اعتمدوا عليه في تعميمهم هذا، وإلى ذلك الحين سنبقى نتعامل مع أخبار الملك والديوان بأسلوبنا المهني والحرفي دون املاءات ووصاية ودون انتظار ان تردنا الاخبار من أية جهة.
للزملاء في وسائل الاعلام نقول ان هذا التعميم بمضمونه التوجيهي المقيد لحريتكم يتناقض تماما مع نص المادة 15 / 5 من الدستور الاردني التي تمنع فرض الرقابة المسبقة على وسائل الاعلام الا في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ،وبشرط ان تكون رقابة محدودة تتعلق بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني ، وتتناقض تماما مع نص المادة ٣٩ من قانون المطبوعات والنشر التي حصرت حق منع النشر بيد النيابة العامة في التحقيقات الجزائية فقط .
وسائل الاعلام المحلية تغاضت عن دلالات التعاميم التي تصدر عن هيئة الاعلام كلها، لانها غير معنية ابدا بفتح جبهة مع الجهة التي يفترض انها تنظم المهنة وتطبق القانون ، ولكن يبدو ان هذا التغاضي فهم على اننا متصالحون مع الفكرة وباننا مذعنون لمضمون هذه التعاميم التي تمس الحرية الصحفية وتقيد عمل وسائل الاعلام ،ونحن لسنا كذلك ولن نكون ..
التعميم الاخير الذي وصلنا من هيئة الاعلام حول دعوتنا للتقيد والالتزام بعدم نشر أية أخبار تتعلق بالملك أو العائلة الهاشمية إلا من خلال ما يتمّ تزويد وسائل الاعلام به من الدائرة الاعلامية في الديوان الملكي وذلك "تحت طائلة المسؤولية"،اظنه بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، والحقيقة أن هذا تعميم يؤكد بأن الهيئة تجاوزت كلّ الحدود وتضخّمت حتى ظنّت أنها تملك صلاحية تقييد أنفاس الصحفيين، أو أنها تملك أمر رسم سياسات وسائل الاعلام المحلية وتحديد ما يمكن نشره وما يُحظر الحديث فيه.
تعميم الهيئة هذا كشف عن التباس في فهم مدير الهيئة الدكتور أمجد القاضي لدور ومهمة ورسالة وعمل وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية تحديدا ، فالجميع يعلم استحالة أن تلتزم وسائل الاعلام المستقلة بمصدر واحد للخبر او بصيغة موحدة ونمط تقليدي بائس في التغطية الصحفية لنشاطات الملك او الحكومة او اية جهة رسمية اخرى، فلكلّ منا ادواته الخاصة وقالبه المختلف وسياسته التحريرية المستقلة التي لا تخضع لاشتراطات وضوابط تضعها الهيئة او اية جهة اخرى ،نحن احرص من اعلام الديوان على تقديم الملك وتغطية نشاطاته بادواتنا ولغتنا من اعلام الديوان الذي يحبو في المهنة ويظن انه بتواصله المباشر مع الناس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة السطحية قد ختم المقرر وهو لم يقرأ صفحة واحدة منه .
هل المطلوب منها ان نقوم بالقص واللصق فقط؟هل نحن سعاة بريد يا دكتور امجد؟ نحن لسنا كذلك ولن نكون ..
الواقع أن التعميم لم يكن أكثر من استعراض "مرفوض" من الهيئة ومديرها، وهو يحمل اساءة كبيرة لوسائل الاعلام المستقلة التي لن تلتزم به طالما لم ترفق الهيئة ومديرها النصّ القانوني الصريح الذي اعتمدوا عليه في تعميمهم هذا، وإلى ذلك الحين سنبقى نتعامل مع أخبار الملك والديوان بأسلوبنا المهني والحرفي دون املاءات ووصاية ودون انتظار ان تردنا الاخبار من أية جهة.
للزملاء في وسائل الاعلام نقول ان هذا التعميم بمضمونه التوجيهي المقيد لحريتكم يتناقض تماما مع نص المادة 15 / 5 من الدستور الاردني التي تمنع فرض الرقابة المسبقة على وسائل الاعلام الا في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ،وبشرط ان تكون رقابة محدودة تتعلق بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني ، وتتناقض تماما مع نص المادة ٣٩ من قانون المطبوعات والنشر التي حصرت حق منع النشر بيد النيابة العامة في التحقيقات الجزائية فقط .
تابعو الأردن 24 على 
