سلبيات قانون الانتخاب ( صراع داخل القوائم )

مع التطبيق العملي لقانون الانتخاب الذي اقره مجلس الأمة بغرفتيه الاعيان والنواب استعداد لاجراء الانتخابات النيابية بتاريخ 20 ايلول المقبل يتضح انه يخدم الأحزاب بوجه خاص ويُشكل معضلة حقيقية امام باقي القوى وبخاصة العشائرية والمجتمعية والتي عان مرشحوها ما عانوا لتشكيل القوائم الانتخابية .

وبخصوص الاحزاب فواقع الحال ان الأحزاب في الاردن اذا ما استثنينا حزب جبهة العمل الاسلامي ليست مؤهلة للعمل الحزبي لاسباب يطول ذكرها واهمها انها ما زالت تدار بعيدا عن النهج الحزبي المعزز بالبرامج والأهداف والتي تفتقر للكوادر الحزبية المنظمة وتغلب عليها صفة احزاب الشخص الواحد فيما لا توجد قواسم مشتركة للتوافق بين القوى المجتمعية والعشائرية الذي كان سببا في معاناتهم اثناء تشكيل القوائم الانتخابية .

وبخصوص المشهد العام للقوائم الانتخابية التي تخوض الانتخابات واذا ما استثنينا قوائم حزب جبهة العمل الاسلامي واستثنينا كذلك القوائم التي شكلها رجال الاعمال والمال فان الصراع بين اعضاء القائمة الواحد بالنسبة للقوى المجتمعية والعشائرية وايضا قوائم التحالفات الحزبية الأخرى قد طفا على السطح بصورة جلية ما ينبىء بتطورها ووصول تاثيراتها السلبية الى قواعد كل مرشح لتنتهي بنزاعات سنلمسها بعد ظهور النتائج .

لقد غفل القانون عن معالجة العديد من النقاط المفصلية ومنها على سبيل المثال يما يتعلق بانتخاب الكوتا النسائية تحديدا حيث منح القانون النساء فرصتين الأولى اما الفوز بالتنافس لحصد احد مقاعد الدائرة او الفوز باحد مقاعد الكوتا الخمسة عشر والذي سيكون من نصيب المرشحة التي تحصل على اعلى اصوات حتى وان لم تحصد قائمتها مقعدا بالتنافس والتوقعات هنا ان تكون غالبية مقاعد الكوتا النسائية من نصيب القوائم الخاصة بحزب جبهة العمل الاسلامي بكون كوادره سيصوتون لجميع اعضاء الحزب وبالتالي فالتوقعات ان يكون مجموع ما ستحصل عليه مرشحة الحزب من اصوات يفوق الارقام التي ستحصل عليها غالبية المرشحات في المحافظة الواحدة .

المأساة ان الجهة الوحيدة صاحبة الحق في تعديل القانون او سن قانون جديد هي السلطة التشريعية فتخيلوا معي أي قانون سينجزه نواب المجلس القادم .