فضيحة تعيينات وزارة الزراعة
جو 24 : احسن وزير الزراعة الدكتور رضا الخوالدة صنعا بوقف مباشرة التشغيل في برنامج الاغذية العالمي الى بداية شهر تشرين اول/اكتوبر القادم ،وذلك لحين اكتمال استكمال وثائق ومتطلبات استخدام العمال على نحو يضمن العدالة بين المحافظات بحيث تعطى الاولوية للمحافظات الاكثر تأثرا باللجوء السوري .
ورغم التراجع الذي جاء بعد كشف المستور ،الا ان السؤال، لماذا وضعت هذه القوائم بهذا الشكل من الاساس ،يبقى قائما ؟ودلالات الاختيار مزعجة ومقلقة للغاية .
كيف تتجرأ الوزارة او الوزير على هضم حقوق المحافظات الاكثر تأثرا باللجوء على هذا النحو المؤذي؟كيف تتصرف بهذه الخفة دون مراعاة العدالة والتوزيع المهني لهذه الوظائف المؤقتة ،وخاصة انها جاءت لغاية محددة وهدف واضح وعنوان لا يحتمل الخلط والعبث والتوظيف لغايات شخصية او مناطقية اوربما انتخابية او غيره ...
كيف يعين ١٥ موظفا من عائلة واحدة ؟ كيف يعين هذا العدد المبالغ به من عائلة احد كبار المسؤولين في الوزارة؟كيف تُستثنى المحافظات الاكثر تأثرا باللجوء كاربد على سبيل الحصر ؟ هل يظنها المسؤولون مزرعة خاصة يتصرفون بها كما يشاؤون ،فيمنحنون ويقطعون كما يحلو لهم ؟
هذه الروحية في اتخاذ القرار يجب ان تنتهي ويجب ان يحاسب المسؤولون الذين صادقوا على هذه التعيينات ،فالتراجع عنها وحده لا يكفي ،يجب فتح تحقيق في الالية ومن كان خلفها ولماذا تمت بهذه الطريقة المجحفة،فهؤلاء غير مؤتمنين ومحاسبتهم ضرورة لتكريس نهج جديد من المحاسبة التي تحول دون تكرار هذه التجاوزات التي تعمق حالة عدم الثقة بالحكومة وسياساتها وقراراتها وتوجهاتها !
ورغم التراجع الذي جاء بعد كشف المستور ،الا ان السؤال، لماذا وضعت هذه القوائم بهذا الشكل من الاساس ،يبقى قائما ؟ودلالات الاختيار مزعجة ومقلقة للغاية .
كيف تتجرأ الوزارة او الوزير على هضم حقوق المحافظات الاكثر تأثرا باللجوء على هذا النحو المؤذي؟كيف تتصرف بهذه الخفة دون مراعاة العدالة والتوزيع المهني لهذه الوظائف المؤقتة ،وخاصة انها جاءت لغاية محددة وهدف واضح وعنوان لا يحتمل الخلط والعبث والتوظيف لغايات شخصية او مناطقية اوربما انتخابية او غيره ...
كيف يعين ١٥ موظفا من عائلة واحدة ؟ كيف يعين هذا العدد المبالغ به من عائلة احد كبار المسؤولين في الوزارة؟كيف تُستثنى المحافظات الاكثر تأثرا باللجوء كاربد على سبيل الحصر ؟ هل يظنها المسؤولون مزرعة خاصة يتصرفون بها كما يشاؤون ،فيمنحنون ويقطعون كما يحلو لهم ؟
هذه الروحية في اتخاذ القرار يجب ان تنتهي ويجب ان يحاسب المسؤولون الذين صادقوا على هذه التعيينات ،فالتراجع عنها وحده لا يكفي ،يجب فتح تحقيق في الالية ومن كان خلفها ولماذا تمت بهذه الطريقة المجحفة،فهؤلاء غير مؤتمنين ومحاسبتهم ضرورة لتكريس نهج جديد من المحاسبة التي تحول دون تكرار هذه التجاوزات التي تعمق حالة عدم الثقة بالحكومة وسياساتها وقراراتها وتوجهاتها !
تابعو الأردن 24 على 
